فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية امس جبهة أخرى في الصراعالدبلوماسي مع اسرائيل بنقلها قضية الاستيطان الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدةللمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. فيما أفادت صحيفة «معاريف» على موقعها الالكترونيأن إسرائيل تبذل جهودا لعرقلة قرار المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيفبتشكيل لجنة تحقيق تبحث في أبعاد البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين، والذيمن المقرر أن يطرح في وقت لاحق، ويجري التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري.

وقال السفير إبراهيم خريشي إن المجموعتين العربية والإسلاميةمدعومتان من عدد من الدول الصديقة قدمتا امس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفي دورته التاسعة عشرة أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية لرويترز امس «نحن باستمرارفي كل عام نتوجه الى المنظمات الدولية من أجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدينما تقوم به اسرائيل من اجراءات. هذا العام لا يختلف عن الاعوام السابقة فيما يتعلقبتوجهنا لمجلس حقوق الانسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليهايتعلق بتشكيل لجنة تحقيق اممية للقدوم الى الاراضي الفلسطينية للاطلاع على الاوضاعفي الاراضي الفلسطينية..»

وتابع أن القرارات ستشمل «تحديدا ما هو مرتبط بالاستيطانوما تقوم به اسرائيل من محاولة مصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين وما يقومبه المستوطنون والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الاساسية والحقوق الاساسيةللشعب الفلسطيني».

ومضى المالكي يقول «نحن الآن نعمل مع العديد من الدولالداعمة لنا في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الانسان من اجل تمرير مثل هذه القرارات.نامل ان ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها اسرائيل مدعومة من بعض حلفائهافي العالم».

وقال ايغال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية«هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار استراتيجية المواجهة بدلالمفاوضات. نتمنى من الدول التي تريد ان ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات انترفض هذا الطلب».

وتحظى الطلبات الفلسطيينة عادة بالقبول في مجلس حقوقالانسان لكن الفلسطينيين يدركون جيدا ان اسرائيل لن تسمح لمثل هذه اللجنة بالقدوم الىالاراضي الفلسطينية إذا اقر مجلس حقوق الانسان تشكليها.

وقال المالكي «نحن متفائلون بأن هذه القرارات سوف تمركما مرت القرارات السابقة رغم المعارضة الشديدة التي تقوم بها اسرائيل وبعض الدول».وأضاف «اسرائيل ليس فقط لا تتعاون مع هذه اللجان وانما ترفض السماح لهذه اللجان بالدخولالى الاراضي الفلسطينية المحتلة وكانت هذه اللجان تكتفي بان تصل الى العاصمة الاردنيةعمان او العاصمة المصرية القاهرة».

وقال «قد لا تختلف الامور في حال تم تمرير هذه القراراتعما تم في السابق بحيث ان اسرائيل قد ترفض السماح لهذه اللجنة بالدخول الى الاراضيالفلسطينية المحتلة والاطلاع عن كثب على ما تقوم به من سياسات استيطانية».

واوضح قائلا «في هذه الحالة سوف نعود من جديد الى مجلسحقوق الانسان لاستصدار قرارات اخرى جديدة تدين هذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ونطالبباجراءات اكثر انصافا للحق الفلسطيني وادانة واضحة لاسرائيل».

ومضى يقول «في حال رفض اسرائيل لذلك سوف نستغل هذا الاجراءمن اجل اتخاذ قرارات اكثر صرامة وحدة تجاه ما تقوم به اسرائيل ليس فقط لخرق القراراتوالقوانين الدولية وانما ايضا لعدم التزامها بالقرارات التي يتم اتخاذها على مستوىمجلس حقوق الانسان والمنظمات الاممية وغيرها».

وقال خريشة ان مشروع القرار يشير الى «آثار الاستيطانعلى الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني».واوضح ان مشروع القرار «قدم باسم فلسطين والمجموعتين العربية والاسلامية وان التصويتسيتم مساء الخميس او صباح الجمعة».

واضاف «من المرجح التصويت لصالح مشروع القرار اي ارساللجنة تقصي حقائق ومن ثم تصدر اللجنة تقريرا بكل الانتهاكات الاستيطانية الاسرائيليةومنها مصادرة الاراضي والمياه وآثار ذلك على شعبنا من كل الجوانب».

وقال خريشة ايضا «كما سيتم التصويت على قرارات اخرىحول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكل الانتهاكات الاسرائيلية».

من جانبه قال مسؤول فلسطيني آخر لوكالة فرانس برس فضلعدم ذكر اسمه «ان هذا التوجه لاستصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق جاء بعد فشل كلالجهود الدولية مع اسرائيل بوقف الاستيطان وبما ان اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلاموبما انهم لا يريدون المفاوضات قررنا ان نستصدر قرارا من مجلس حقوق الانسان لتشكيللجنة تقصي حقائق تعد تقريرا عن تداعيات وآثار الاستيطان على حقوق الانسان الفلسطيني».

وقال «نتوقع ان يصوت على القرار على الاقل ثلاثون عضوامن اصل 47»، موضحا ان «الولايات المتحدة وعددا من الدول الاوروبية تضغط على فلسطينوالمجموعتين العربية والاسلامية لسحب التصويت على مشروع القرار لكننا مصممون على طرحهللتصويت».

وأفادت صحفة «معاريف» على موقعها على الالكتروني أنإسرائيل تبذل جهودا لعرقلة قرار المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيفبتشكيل لجنة تحقيق تبحث في أبعاد البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى قرارات سابقة للمجلس لحقوق الإنسان،بضمنها قرار تشكيل لجنة غولدستون للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واللجنةلفحص الجهاز القضائي الإسرائيلي، واللجنة للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية. وأشارت الصحيفةإلى أن هذه اللجان تسببت بأضرار شديدة لإسرائيل في الساحة الدولية.

وادعت الصحيفة أن الخطوة الفلسطينية تأتي على خلفيةالجمود السياسي المتواصل في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ورفض الفلسطينيينالعودة إلى طاولة المفاوضات. كما اعتبرتها خطوة أولى في إطار حملة دبلوماسية وقضائيةمخططة ضد إسرائيل منذ فشل محادثات «جس النبض» في عمان، وانتهت دون نتائج في كانون الثاني.

وجاء أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية الإسرائيليةلسفرائها في الدول الأعضاء في المجلس، فقد طلب منهم العمل قبالة وزارات الخارجية فيالدول التي يمكثون فيها بهدف دفع الفلسطينيين إلى التراجع عن مطلب تشكيل لجنة.

وتضمنت التعليمات أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى القرارالذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضدها، وأن مثل هذه اللجنة ستكون عقبة أخرى أمام أي إمكانيةلتجديد المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. كما تضمنت أن إسرائيل لن تتعاون معلجنة كهذه، ولن تسمح لها بدخول الضفة الغربية.

إلى ذلك، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن القرارستتم المصادقة عليه بالإغلبية. وأن هناك غالبية تلقائية لأي قرار ضد إسرائيل، وأن القراريصدر من مصالح سياسية.

إلى ذلك، نقل عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إنهمن الممكن أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك يقضي بالامتناع عن التصويتعلى القرار إلى جانب عدد صغير من دول أفريقيا، وأن الولايات المتحدة ستعارض القرار.