رام الله –  استمع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، لعرض من قبل وزير الداخلية لمضمون تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقق واستخلاص العبر من حادث جبع المأساوي.

وتناول المجلس مناقشة التقرير بالتركيز على العبر المستخلصة بكافة المجالات والمستويات، وقرر استكمال المناقشات خلال جلسته المقبلة للمصادقة على التقرير، وصياغة التوصيات اللازمة، وآليات تنفيذها باعتبارها قرارات على الجهات المختصة تنفيذها.

وأخذ المجلس علما بآخر التطورات المتعلقة بالوضع المالي للسلطة الوطنية، وبما يشمل دفع علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية ابتداء من راتب شهر آذار الحالي، والذي سيصرف في الأسبوع الأول من شهر نيسان القادم، وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012.

وهنأ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار 'اليوم العالمي للمرأة'، وفي هذه المناسبة حيا المجلس دور المرأة الفلسطينية ونضالها المستمر من أجل ترسيخ حقها في المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وجدد التزامه بمضاعفة الجهود لضمان إنصافها وتعزيز مكانتها، وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في سياق آخر، أدان مجلس الوزراء استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا وممتلكاته بشكل ممنهج سواء من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين، والتي كان آخرها إصابة الطالب محمد تيسير أبو عواد بجروح خطيرة نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنبلة غاز على رأسه من مسافة قريبة في حاجز عطارة، وعملية اقتحام مقري تلفزيوني وطن والقدس التربوي في مدينة رام الله ومصادرة أجهزة بث ومعدات منهما، بطريقة تستوجب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض وجود السلطة الوطنية.

كما أدان إتلاف المستوطنين لعشرات أشجار الزيتون في فرعتا بقلقيلية، وملاحقة ما تسمى بسلطة الطبيعة الإسرائيلية للرعاة في منطقة المالح بالأغوار، وكذلك الاعتداء من قبل عشرات المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، على رعاة الأغنام قرب بلدة يطا بالخليل.

وحمل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار الانهيارات في مدينة القدس الناجمة عن الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وبلدة سلوان وعدة أماكن أخرى في المدينة بشكل يهدد أساسات المسجد الأقصى المبارك وينذر بكارثة قد تجر المنطقة إلى دوامة عنف.

وطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن الأسيرة هناء شلبي وكافة الأسرى وخاصة الإداريين الذين تعتقلهم دون سبب ودون تهم، خلافا لكل القوانين الدولية، مشددا على ضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال الإداري.

وناقش مجلس الوزراء توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية لإعادة تأهيل وتعبيد طريق قلنديا' بهدف تسهيل حركة المواطنين ووقف معاناتهم، وسيتم استكمال النقاش على أساس تقرير إضافي طلب المجلس من لجنة البنية التحتية إعداده.

ورحب المجلس بإعلان النوايا المشتركة بين مديرية الدفاع المدني والديوان الوطني للحماية المدنية بتونس بهدف التعاون فيما يتعلق بالحماية المدنية والحماية من الكوارث.