قالت دائرةالعلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصدرتمنذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجونوالمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة.

جاء ذلك فيرسائل وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قالت فيها'إن الاعتقال الإداري الذي شرعته إسرائيل عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقضمع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمةالتي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية منرجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساءوالأطفال القاصرين'.

وأشارت الدائرةإلى أن سلطات الاحتلال تستند إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الإسرائيليةدون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني، الذي ألغته بريطانيا قبل خروجهامن فلسطين.

وأضافت فيرسائلها أن إسرائيل 'تطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفةبحق أسرانا، وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني'.

ودعت الرأيالعام العالمي والقوى الصديقة إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلفالساحات لإدانة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوقالإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا منأجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.