1/2/2012

تنفيذاً لما ورد في النظام الداخلي حول ضرورة تشكيل المجلس الحركي الاستشاري للإقليم، فقد عقد الإقليم عدة جلسات لرفع لائحة الأسماء التي تم اختيارها حسب المعايير التي تم التوافق عليها مع قيادة مفوضية الأقاليم الخارجية وأهمها أن يكون العضو المرشح بمرتبة عضو إقليم أو ما يعادلها من الكفاءات في مختلف المؤسسات والمجالات على أن لا يكون على رأس عمل في الأطر التنظيمية.

وقد وافقت المفوضية على اللائحة المكونة من سبعة وأربعين عضواَ، وأُبلغ الإقليم رسمياً برسالة خطية في 18/1/2012 بهذه الأسماء. وقام الإقليم بعد موافقة المفوضية بدعوة أعضاء المجلس الحركي الاستشاري لحضور الجلسة الأولى في 29/1/2012 ، وقد حضر الدكتور سمير الرفاعي مفوَّض الأقاليم العربية وقاد هذه الجلسة حسب النظام.

تغيب من اللائحة تسعة أعضاء بعذر مقبول.

أمين سر إقليم لبنان الحاج رفعت أوضح في البداية الخطوات التي تم إنجازها والمعايير التي تم اعتمادها في هذا المجال، كما أكد أن هناك العديد من الأخوة الكوادر العسكريين والتنظيميين خارج هذا المجلس ثم أيضاً هم مؤهلون من حيث الانتماء والالتزام، ولكن العدد محدود، وهناك ضوابط.

كما تحدث الدكتور سمير الرفاعي عن هذا المجلس، وعن أهمية الدور الاستشاري الذي يقوم به تجاه الإقليم، وكذلك أهمية الدراسات، والأبحاث، والتقارير التي يزود القيادة بها لتسهيل عميلة المعالجة للأمراض التنظيمية والحركية التي تعيشها الحركة. ثم قرأ الدكتور سمير اللائحة الخاصة بتشكيل المجلس الحركي الاستشاري، وقام بتوضيح العلاقات المفترضة مع قيادة الإقليم، ومع قيادة المفوضية، ورد على الأسئلة التي وجهها الأعضاء حول طبيعة العلاقة الاستشارية.

بعد ذلك قرأ الحاج رفعت التقرير التنظيمي الأول المقَّدم إلى المجلس الحركي، وقدّم صورة عن الأوضاع التنظيمية الحالية، كما أوضح ضرورة التعاون مع المجلس الحركي كشركاء، مركزاً على أهمية الدور الاستشاري الذي سيلعبه في تحسين الأداء، وطلب من المجلس تفعيل دوره، وتشكيل لجان مختلفة اجتماعية، وتربوية، وتعبوية، وصحية، وسياسية.

بعد التقرير كان هناك مداخلات قيِّمة من قيادات وكوادر حركة فتح الذين تميَّزوا بخبراتهم وتجاربهم، والجميع أكد على أهمية الدور الذي سيلعبه هذا المجلس على صعيد مكوِّنات الحركة، لأن هناك ترابطاً بين هذه المكوِّنات على صعيد الأداء والسلوك والانجازات. كما أكده العديد من المداخلات على ضرورة الإنصاف، ورفع حالات التظلُم، وإنهاء كافة الإشكاليات على أرضية تطبيق النظام والدستور.

في نهاية الجلسة تم إنتخاب هيئة رئاسية للمجلس مكوَّنة من الأخوة الثلاثة: اللواء جاسر يغمور رئيساً، واللواء خيري أبو الحاج نائباً للرئيس، واللواء مطيع أبو الليل مقرراً للمجلس.

هذه الخطوة لقيت الترحاب من أعضاء المجلس الحركي، وأبدى الجميع الاستعداد للعمل والتعاون لما فيه خدمة الحركة، ورفع مستوى أدائها، وتصليب أوضاعها الداخلية وهذه مسؤولية جماعية وتاريخية.

اتفق على لقاء تنسيقي بين أمانة سر الإقليم، وأمانة سر المجلس الحركي الاستشاري في أقرب وقت ثم الاتفاق على جدول أعمال للجلسة القادمة للمجلس.