حوار: امل خليفة

فتح ميديا/ لنان، بقي من الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب الأربعة الاف أسير فلسطيني، من بينهم 124 أسيرا معتقلين من قبل ابرام اتفاقية اوسلو في العام 1994، وست اسيرات فلسطينيات، اضافة الى 280  معتقلا اداريا و200 طفل قاصر، وهناك في السجون الاسرائيلية 22 نائبا برلمانيا تحتجزهم اسرائيل وحوالي 18 أسيرا يقبعون في العزل الانفرادي. هذه التفاصيل وغيرها يحدثنا عنها وزير الأسرى عيسى قراقع الذي كان له لقاء مع "القدس". وما يلي نص المقبلة:

هل لك ان تضعنا في صورة أحوال الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لجهة المعاناة والظروف التي يعيشونها؟

قامت اسرائيل بتصعيد غير مسبوق في اجراءاتها ضد الاسرى خلال السنة الاخيرة، وكانت الحجة احتجاز الاسير الاسرائيلي شاليط، ولكن بعد تحرير شاليط استمرت هذه الاجراءات التعسفية بحق ابنائنا في السجون الاسرائيلية اكثر بل زادت اكثر من السابق. والدليل على ذلك استمرار سياسة العزل الانفرادي وتجديد العزل للاسرى المعزولين بعضهم منذ اكثر من عشر سنوات كالاسير حسن سلامة مثلا. وايضا ما زال اهالي قطاع غزة ومنذ اكثر من خمس سنوات ممنوعين من زيارة ابنائهم الاسرى في السجون، واستمرار منع التعليم الجامعي للاسرى واستمرار قمع اقسام وغرف المعتقلين حتى هذه اللحظة.  فقبل عدة ايام فقط اقتُحم سجن ايشل في بئر السبع وهناك اصابات في صفوف المعتقلين، كما تمارس اسرائيل العديد من العقوبات ضد الاسرى وذويهم منها منع الزيارات المفاجئة والحرمان من ما يسمى بالكانتية اي شراء الاحتياجات من داخل السجن، وايضا حرمان العديد من الاسرى الخروج الى الساحة والتعرض لاشعة الشمس، وايضا يتعرض الاسرى لدفع الغرامات المالية ومنع المحامين من زيارة السجن، وما زال الوضع متأزما حتى هذه اللحظة في هذا السجن، وقبل فترة قصيرة ايضا اقتُحم سجن عسقلان وفرضت اجراءات قاسية جدا على المعتقلين. هذه الاقتحامات تتم بشكل مفاجئ ومن قبل وحدات خاصة اسرائيلية، ولا ننسى اقتحام سجن نفحة حيث اصيب عشرات الاسرى بالجروح والكسور بسبب الضرب بالعصي وقنابل الغاز السامة.

وهنا أشير الى أن منع الزيارات هو امر لا يقتصر على اهالي القطاع وانما هناك 1200 عائلة من الضفة الغربية ممنوعة من زيارة ابنائهم في السجون والمعتقلات، فإسرائيل تمارس سياسات مجحفة بحق الاسرى على كل المستويات ومنها ايضا منع ادخال الكتب ومنع ادخال الملابس والاجهزة الطبية للاسرى المرضى.  وبالتالي نرى ان هناك سياسة انتقام تمارسها اسرائيل ضد اسرانا وسياسة لا أخلاقية وعنصرية ويمكن وصف الوضع بالسجون بالكارثي والصعب للغاية.

أمام هذا الواقع، ما هي الاجراءات التي تتخذها السلطة الوطنية ووزارة الاسرى لمواجهة هذه السياسات العنصرية المجحفة بحق ابنائنا داخل السجون الاسرائيلية؟

هنالك في الحقيقة اكثر من وسيلة للدفاع عن حقوق المعتقلين، والوسيلة الاولى هي الاسرى أنفسهم داخل السجون من خلال حرب يخوضونها ضد البطش الاسرائيلي واهمها معارك الامعاء الخاوية والاضراب عن الطعام  كما حصل منذ فترة استمر الاضراب عن الطعام اكثر من عشرين يوما، وكانت مطالبهم مطالب انسانية ومعيشية، فهذه وسيلة لاسترداد حقوقهم التي سلبت منهم. بالمقابل، مناصرة هذه الخطوات الاحتجاجية من قبل المجتمع الفلسطيني والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني هو ايضا عامل مهم في تعزيز صمودهم ومسارهم لنيل حقوقهم.

أما الوسيلة الاخرى للوقوف بوجه التعسف الاسرائيلي تجاه الاسرى فهو التوجه القانوني والسياسي على كافة الاصعدة والتوجه الى كافة الجهات الدولية من اجل فضح الممارسات الاسرائيلية والتي تنتهك القانون الانساني وتنتهك كل الاعراف والقيم الدولية. ومن أجل حثّ كافة مكونات المجتمع الدولي الحكومية والاهلية للضغط على حكومة اسرائيل كي تلتزم بمواثيق حقوق الانسان في التعامل مع الاسير. فكان لنا تحركات واسعة بهذا الامر، وتم عقد مؤتمرات في الجزائر والمغرب وفي جامعة الدول العربية في القاهرة وايضا في فيينا خلال مؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة حول الاسرى. كما التقينا بالعديد من مؤسسات حقوق الانسان الدولية وكان آخرها جولة في البرلمان الاوروبي حيث تحدثنا بشكل مفصل عن ما يجري داخل السجون، والتقينا بكافة الاحزاب الاوروبية.

هذا بالاضافة الى التواصل مع الصليب الاحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية المعنية بهذه القضايا، وهذا جزء من العمل لتعرية الجانب الاسرائيلي وما يقوم به تجاه الاسرى وليس فقط الاسرى الفلسطينيون لأنهم فلسطينيون وانما يستهدف القيم والمبادئ الدولية الانسانية التي ينادي بها المجتمع الدولي، والقرارات الدولية وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف التي تلزم دولة الاحتلال بالتعامل مع الاسرى وفق قوانين واحكام تحترم كرامتهم وتحترم حقوقهم. هذا جزء من العمل القانوني والسياسي والاعلامي في محاولة للدفاع عن حقوق المعتقلين.

 ولكن بالتجربة اسرائيل دولة فوق القانون، دولة لا تستجيب ولا تتأثر وهنا المشكلة انها دولة بليدة ودولة متحجرة لا تستجيب لكل الاستنكارات والقرارات الدولية ومواقف مؤسسات حقوق الانسان العالمية والتي دعتها بشكل مباشر الى وقف سياسة اعتقال الاطفال ووقف التعذيب والى الالتزام بالشرائع الدولية فيما يخص الزيارات والتعليم والاستطباب. وهناك الآلاف من التقارير والمواقف والقرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي واسرائيل لا تستجيب لها وانما بالعكس هي تصعد من اجراءاتها تجاه المعتقلين وذويهم. هذا هو الواقع  ولا يعني الاحباط بقدر ما يعني الاستمرار بخلق جبهة دولية قانونية انسانية للعمل لحماية المعتقلين الفلسطينيين وما يتعرضون له.

ما هي المواقف التي يمكن ان تؤثر على القرار الاسرائيلي بخصوص المعتقلين والتي على المجتمع الدولي والعربي اتخاذها؟

لا بد ان يكون هناك ضغط على الحكومة الاسرائيلية، وان تتخذ الحكومات والدول مواقف سياسية ضد اسرائيل، ونحن بهذا الصدد طالبنا البرلمان الاوروبي بأن يكون هناك ربط بين كافة الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية التي وقعت ما بين دول الاتحاد الاوروبي وبين اسرائيل ان تكون هذه الاتفاقيات مربوطة بمدى احترام اسرائيل لحقوق الانسان الاسير، اي عدم التوقيع على هذه الاتفاقيات او اعادة النظر بما وقع عليه سابقا. والمطلوب ايضا ارسال لجنة تقصي حقائق برلمانية اوروبية لتقصي الاوضاع داخل السجون، وطالبنا ان يبدأ البرلمان الاوروبي بحملة دولية لمناصرة الاسرى داخل السجون والدعوة لاحترام حقوقهم، بمعنى يمكن لكل هذه الدول اتخاذ قرارات ذات طابع فعلي وعملي، بل ويجب العمل على المقاطعة خاصة ضد دولة لا تحترم المواثيق  ولا تحترم حقوق الانسان ولا القرارات الدولية. فما الذي يمنع هذه الدول من اتخاذ هذه القرارات، هم رسميا مستائون جدا من دولة اسرائيل ومتعاطفون مع الشعب الفلسطيني والاسير الفلسطيني، ولكن يجب ان يرتقي هذا الدعم والتعاطف الى مستوى الفعل والتأثير الجدي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الاسرى.

هناك وعود اسرائيلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالافراج عن عدد من الاسرى يوازي صفقة شاليط، ما مدى جدية هذه الوعود؟

بالنسبة للاسرائيليين ليس لديهم اي ضمانة او مصداقية للايفاء بالوعود، والمراهنة على مصداقية اسرائيل مراهنة خاسرة، فقط تحتاج اسرائيل الى ضغوطات سياسية وجدية للايفاء بوعودها والالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق الذي اتفق عليه الرئيس ابو مازن مع رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت، حول اطلاق دفعة من المعتقلين توازي او اكثر من الدفعة التي شملتها صفقة شاليط، هذا يحتاج الى الضغط على اسرائيل والرئيس ابو مازن يمارس هذا الضغط بحيث وجه رسالة الى الرباعية والولايات المتحدة الامريكية والى اكثر من جهة في العالم  مطالبا اياهم بالضغط على اسرائيل لانجاز هذا الاتفاق.

الى اي مدى اثّر توجه القيادة الفلسطينية الى المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الامم المتحدة ومجلس الامن على ظروف الاسرى الفلسطينيين داخل السجون؟

اسرائيل دولة وقحة ودولة بلا دين، هي تعاقب الفلسطينيين لعضويتهم باليونيسكو، فوصلت مرحلة اللا اخلاق بحجز اموال الضرائب عن السلطة الوطنية، ويعاقبوننا بسبب انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية والذي سيتم قريبا. هم لا يريدون ان يكون الفلسطينيون جزءا من المنظومة الانسانية الدولية، ولا بالمؤسسات الدولية، وموضوع الدولة والتوجه الى الامم المتحدة ومجلس الامن للمطالبة بدولة فلسطينية كاملة العضوية هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا هو هدفنا ومشروعنا السياسي وهذا ثمن عذاباتنا ومعاناتنا التاريخية، فنحن لا نطالب سوى بالدولة والحرية، اسرائيل لا تريد التعايش ولا تريد السلام ولا تريد ان تعطي الفلسطينيين شيئا، تريد ان نبقى في سجن كبير وفي معازل وتحت سيطرتها، تريدنا ان نبقى محاصرين بالمستوطنات والحواجز، هي دولة شبيهة بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا من خلال هذه السياسات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعتقد انه من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية تستطيع ايقافنا او تردعنا عن تحقيق اهدافنا وهذا لا يمكن ان يحصل بل سنستمر. وبالتأكيد تصاعد البطش الاسرائيلي داخل السجون بعد توجهنا الى الامم المتحدة ومجلس الامن كوسيلة ضغط مباشرة على الشعب الفلسطيني وقيادته، ونحن نقول سننضم الى كافة المؤسسات الدولية فنحن جزء من هذا العالم ولدينا مقومات كاملة ومتكاملة لدولة فلسطينية ثقافة ومؤسسات ورؤية ومستقبلا، وهذا جزء من الصراع مع دولة الاحتلال التي لا تريد ان ترى للشعب الفلسطيني كيانا مستقلا محترما حرا.

ما هي الوسائل التي تقدمها وزارة الاسرى للمعتقلين وذويهم للتخفيف من معاناتهم داخل وخارج السجون الاسرائيلية للوقوف بوجه الاحتلال؟

ان قطاع الاسرى قطاع واسع وقطاع مؤلم واكثر القطاعات الفلسطينية هموما بسبب السجن، فالسجن لا يعني فقط احتجاز اسير بل يعني ايضا تدمير اسرة وتشتيت اطفال، والسجن يعني اعراض اجتماعية واعراض نفسية، بالتالي موضوع السجن والاسر اصبح جزءا من الحرب على الشعب الفلسطيني ومجالا للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني. لذلك ما ينتج عن السجن والاعتقالات يترك آثارا ونتائج اجتماعية ونفسية واقتصادية واسعة على المجتمع الفلسطيني، من هنا تأتي ضرورة التصدي ومقاومة هذه الآثار من خلال الوقوف الى جانب الاسرى وذويهم واعالة اطفالهم، وموضوع الاسرى هو موضوع وطني قومي وليس موضوع وزارة، لأنه لا يخلو منزل فلسطيني من اسير او اسير محرر، لذلك فإن المسؤولية لا بد ان تكون مسؤولية جماعية متكاملة وكل من موقعه سواء على مستوى الحكومة او على مستوى المجتمع الاهلي والمؤسسات غير الحكومية ان تبادر وتقدم ما تستطيع من برامج ودعم للاسرى وعائلاتهم، والحكومة حقيقة هي اكثر الجهات التي تساهم في تقديم الخدمات للمعتقلين ولعائلاتهم وللاسرى المحررين.

 ولكن لأنه قطاع كبير وهمومه كثيرة والاعتقالات متواصلة لا بد من تحمل المسؤولية على كافة الجهات الفلسطينية والمؤسسات الدولية الداعمة، خاصة ان الاعتقال يترك الاثر السلبي على المجتمع الفلسطيني والعديد من الاسرى يحتاجون الى اعادة التأهيل والمساعدة والعناية، فالاسير الذي يقضي ثلاثين عاما داخل السجن بالتأكيد لن يخرج انسانا طبيعيا، وابن الاسير الذي ينمو ويكبر وابوه في الاسر ليس ولدا طبيعيا والأسَر التي يسجن رب عائلتها ليست طبيعية، هذه الظروف مجتمعة تحتاج الى جهد كبير وعمل دؤوب وبرامج ومشاريع كثيرة للتغلب على آثار الاعتقال التي يسببها الاحتلال.

ما هي اهم البرامج االعملية  والخدمات التي تقدمها وزارة الاسرى للاسرى وذويهم لتحسين اوضاعهم على كافة الصعد الانسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها؟

هناك مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الاسرى للاسرى وذويهم ومع كل هذه الخدمات التي نحاول تقديمها اجدها ناقصة دائما وتحتاج الى اكثر واكثر. تبدأ الخدمات التي تقدمها وزارة الاسرى من تقديم الرواتب لعائلات الاسرى المعتقلين بالسجون واستطعنا في الفترة الاخيرة تحسين هذه الرواتب حسب معايير معينة تتعلق بمدة السجن والحكم بحيث اصبحت فعليا تلبي احتياجات الاسر. وهناك برنامج التعليم الجامعي للاسرى داخل السجون لمن يود من الاسرى الانتساب الى الجامعة العبرية فندفع تكاليف التعليم، واقول العبرية هنا بسبب منع الاحتلال انتساب الاسرى الى جامعات فلسطينية، وهناك اكثر من الفين من الاسرى المحررين الذين خرجوا وهم يحملون الشهادات الجامعية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وتقوم وزارة الاسرى بتغطية ما يسمى بالكانتين داخل السجون للاسرى بتقديم مبلغ 300 شيقل شهريا لكل اسير لشراء بعض النواقص التي يحتاجها من داخل السجن. وفي المناسبات وحسب المزاج الاسرائيلي يسمحون لنا بإدخال الحلويات والملابس وبعض المتطلبات للاسرى.

كما تقدم الوزارة الخدمات للاسرى المحررين بأكثر من وجه، اولا كل اسير محرر قضى في السجن خمس سنوات وأكثر يقبض راتبا مقطوعا شهريا ويبقى هذا الراتب الى ان يجد عملا او وظيفة، وان لم يجد يبقى معاشه الى النهاية، أما بالنسبة للاسيرات فيحصلن على راتبهن بعد مضي ثلاث سنوات على أسرهن. اما الاسرى الذين يقضون اقل من المدد القانونية تقدم لهم رواتب مقطوعة في حالة العجز الطبي. وتقوم وزارة الاسرى بتشجيع الاسرى المحررين اكمال دراستهم الجامعية من خلال تغطية نسبة من اقساطهم الجامعية بالتخصصات المختلفة بنسبة تصل الى 75% من القسط، وهناك اكثر من 3000 اسير واسيرة محررين ملتحقين بالجامعات.

ومن اهم برامج الوزارة هو برنامج التأهيل الذي يهدف الى إدماج الاسرى بالمجتمع الفلسطيني، ويحتوي اكثر من جانب منها التدريب المهني من خلال اعطاء الدورات المهنية للاسرى المحررين في كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدماتية والالكترونية، وقد استفاد من هذا البرنامج اكثر من 17000 اسير محرر منذ انشاء وزارة الاسرى، وفلسفة هذا البرنامج ان يصبح لدى الاسير المحرر الامكانيات العلمية والمهنية التي تساعده في ايجاد فرص العمل والاندماج في المجتمع من جديد وبناء مستقبل. فالسلطة تعتبر اكبر مشغل ولكن مهما كان يبقى هناك بطالة عالية في صفوف الاسرى المحررين والسلطة لا تستطيع تشغيل هذا العدد الهائل منهم، لذلك هذه الدورات مهمة جدا للاسرى. وهناك برنامج القروض الصغيرة للاسرى المحررين بحدود العشرة آلاف دولار للاسير المحرر ليبدأ مشروعه الصغير ليعيل عائلته وهناك العديد من الاسرى الذين تمكنوا من خوض مشاريع ناجحة تطورت وحققوا ارباحا عالية من خلالها، ويوجد الآن 300 اسير محرر يعملون على مشاريع من هذا النوع. وابتداء من العام المقبل سيتم العمل على برنامج دعم الأجور الذي أقره مجلس الوزراء، وهو نظام يتم التعاقد من خلاله مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتشغيل الاسرى المحررين وفق اتفاقية بتغطية الوزارة لنصف اجرة الاسير وتغطية صاحب المؤسسة للنصف الثاني وذلك لمدة عامين، الأمر الذي يساعد الاسير على التأقلم  وفتح المجال امامه للحصول على وظيفة ثابتة.

يبقى لدينا مشروع الارشاد النفسي الذي يتعاطى مع الاسرى الذين يتعرضون للصدمات في فترة الاسر، وتم التعاقد مع مراكز متخصصة لمتابعة هذه الحالات خاصة الاطفال بسبب ما يتعرضون له من صدمات عاطفية ونفسية داخل الاسر. أما الخدمة الاخيرة للوزارة فهي الوحدة القانونية، إذ لدى الوزارة اربعون محاميا يتوزعون ما بين قسم خاص لزيارة السجون والمعتقلين والاطلاع على ظروفهم وهمومهم ومشاكلهم، وقسم آخر يترافع عن الاسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية، وقسم آخر مخصص لزيارة مراكز التحقيق، وهناك من يترافع امام محكمة العدل العليا الاسرائيلية فيما يتعلق بانتهاكات كالتعذيب او الحالات المرضية. وتعتبر الوحدة القانونية الرئة التي تغذي الوزارة بالمعلومات لانها على تواصل واطلاع مباشرين مع الاسرى انفسهم داخل السجون، هذا اضافة الى النشاطات الميدانية والثقافية والاعلامية لنشر الانتهاكات التي يتعرض لها اسرانا في سجون الاحتلال.

ما هي الكلمة الاخيرة التي توجهها الى اسرانا خلف القضبان وذويهم والى شعبنا الفلسطيني؟

أنا أحييهم فردا فردا واسيرا واسيرة، ونحن شعب لا نريد سوى الحرية وهم عنوان الحرية وان مفصل اي تغيير في المنطقة او سلام عادل على هذه الارض يبدأ بتحرير الاسرى، وتحرير الاسرى يعني رحيل الاحتلال والسجان، وهم جوهر نضال الشعب الفلسطيني. ونحن معكم ونعمل كل ما نستطيع في ظروف قاسية وصعبة لإنهاء معاناتكم وعودتكم الى اسركم واهاليكم واطفالكم. واقول للعرب والمجتمع الدولي، يكفي شعارات وتقاعصا، لا نريد مجرد التعاطف بل نريد الفعل والجهد الاكبر تجاه رفع معاناة الاسير فالانسان الفلسطيني يموت داخل الاسر لذلك لا بد من التحرك الجدي ووضع هذه القضية ضمن البرامج العملية والفعلية والسياسية والدبلوماسية لدولهم.