فتح ميديا/ لبنان، استبعد سلطان ابو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأنباء التي تم تداولها حول عودة وفد حركة "فتح" الى قطاع غزة ، مؤكدا انه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المركزية والرئاسة في هذا الشأن ، وقال أبو العينين أن هذه الحادثة تهدد المصالحة الوطنية إن لم تقدم حماس اعتذارها عما جرى،معتبرا أن ما تعرض له الوفد الذي يمثل الرئاسة واللجنة المركزية لحركة "فتح" من إهانة - على حد تعبيره - لا يعد مؤشرا على صدق النوايا لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الحديث عن النية لإجرائها في أيار القادم ، قال أبو العينين لدنيا الوطن أنه لن يتم عقد الانتخابات بدون إنجاز مصالحة حقيقية وفعلية على الأرض ، ولن تكون هناك انتخابات دون وحدة جغرافية بين شطري الوطن.

وقال أبو العينين أنه سيتم بحث تشكيل حكومة جديدة في 26 الجاري ، على أن تكون حكومة وحدة تضم جميع الأطياف السياسية الفلسطينية أو أن تكون حكومة مستقلة.

وفيما يخص استعدادات حركة "فتح" للانتخابات المزمع عقدها ، قال أبو العينين أن حركة فتح تسير نحو الانتخابات بخطى ثابتة وثقة كبيرة خاصة بعد التجربة التي عاشتها وعاشها الشعب الفلسطيني عبر السنوات الاخيرة.

وأضاف أن فتح ستستفيد من أخطائها التي وقعت فيها وستأخذ العبرة من انتخابات 2005 ،مؤكدا أن هذه التجربة لن تتكرر ، حيث ستخوض فتح هذه الانتخابات بثقة وسيكون صندوق الانتخابات هو الفيصل في كل الامور، مؤكدا أن فتح لا تريد إقصاء أحد بل ستسعى للشراكة مع الجميع.

وحول إعلان الرئيس أبو مازن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة واثر هذا القرار على حركة فتح ،قال أبو العينين أن الرئيس أبو مازن يعيش ضغوطات كبيرة وتهديدات متكررة نتيجة موقفه السياسي من العودة للمفاوضات والمصالحة وغيرها ، وهو يقصد من خلال تلويحه بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة إيصال عدة رسائل داخلية وخارجية ، ولكن حتى اللحظة فإن الرئيس ابو مازن هو مرشح حركة فتح الوحيد للانتخابات الرئاسية .

 وردا على سؤال إذا ماكان فصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية سيؤثر على حركة "فتح" ، وانها قد تذهب الى الانتخابات وهي تعاني من الخلافات والانقسامات الداخلية قال ابو العينين ان فتح عصية على الانقسام، وحتى في حال وجد من يعارض اي قرار متعلق بالحركة فإنه بمجرد صدور قرار حركي فإنه يلزم جميع افراد الحركة.

وحول رأيه في قضية فصل دحلان قال :"قلنا رأينا في اللجنة المركزية وتم الاستماع لاراء الجميع وتم احترام جميع الآراء ،لكن الأغلبية وافقت على هذا القرار واصبح هذا الامر خلف ظهورنا الان بحيث لا يؤثر هذا الأمر او غيره على الحركة".

وحول ازمة مخيم عين الحلوة التي شهدت عمليات اغتيال لبعض قادة وعناصر حركة "فتح" في المخيم، رد ابو العينين على الاتهامات التي تحدثت عن أن عمليات الاغتيال هذه عبارة عن خلافات وتصفيات داخلية بين قيادات فتح، مؤكدا أن التحقيقات لم تثبت أنها عمل داخلي وإن كانت هذه التحقيقات لا تزال مستمرة، واعتبر أن هذه التفجيرات هي استهداف للحركة، ولها أهداف خارجية الغرض منها أن تدخل المخيمات الفلسطينية في الساحة اللبنانية في أتون مواجهات داخلية لتجريدها من سلاحها أو تهجيرها ،لأن هذه المخيمات تشكل القنبلة الموقوتة التي تنفجر في وجه كل حل يتم طرحه بدون عودة اللاجئين.

وفي موضوع أخر رفض سلطان ابو العينين اعتبار اللقاءات الأخيرة التي تمت بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في الأردن عودة للمفاوضات، وإنما "استطلاع أفق" كما أسماه غرضه استكشاف إذا ما كان هنالك أي شيء جديد لدى الرباعية ، حيث يُحمّل الفلسطينيين دائما مسؤولية توقف المفاوضات، لذا وافقت السلطة على انعقاد هذه اللقاءات لاستطلاع افاق المرحلة القادمة ، حيث قدم الفلسطينيون ورقة عمل كما قدم الإسرائيليون ورقة أخرى  للمجموعة الأوروبية وللأخوة الأردنيين .

وأضاف ابو العينين "لقد ثبت لدينا واضحا ان الجانب الإسرائيلي ليس مهيأ أبدا لأي تفاوض او تسوية سياسية ، هو فقط يريد مصادرة الأراضي لفرض وقائع جديدة ثم مفاوضتنا بناء على هذه الوقائع في المستقبل.نحن لدينا هدف واحد هو وقف الاستيطان وإيجاد مرجعية لعملية السلام والحل النهائي ، ودون ذلك لا عودة للمفاوضات".

وحول التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة ،استبعد ابو العينين ان تقوم إسرائيل بمثل هذه الخطوة ،معتبرا ان هذه التهديدات ما هي الا عملية ابتزاز سياسي ومحاولة من إسرائيل للهروب من أزماتها الداخلية ولاسيما بعد الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها السلطة ومنظمة التحرير،وأزمة إسرائيل في المسار التفاوضي وللتأثير على عملية المصالحة.

وفي تعليقه على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول نية مجلس الوزراء إحالة 26 ألف موظف على التقاعد ،قال أبو العينين :"استطيع القول بما لدي من معلومات أن هذه الأنباء ليست صحيحة والهدف منها فقط اثارة البلبلة".

وعن مصير موظفي قطاع غزة في ضوء المخاوف التي تنتاب الموظفين من نتائج عملية الوفاق الفلسطيني ومما قد تؤدي اليه من إحالة أعداد كبيرة منهم على التقاعد اكد ابو العينين انه تم تشكيل لجان ستقدم المقترحات والحلول اللازمة بحيث لا تمس لقمة عيش الموظفين ولا حقوقهم ،وهذا قرار تم اتخاذه وهو غير قابل للنقاش.

وفيما يخص قضية تفريغات 2005 قال أن هذه القضية مطروحة أمام لجنة لا زالت تدرس الخيارات السليمة لإيجاد حل مناسب لهم بحيث لا تمس حقوقهم، ومن اجل التعامل الصحيح مع من هاجر او غادر البلاد ولازال يتقاضى راتبه.