قدم "112" إسرائيليًا من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، التماسًا إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء 2025/01/07، ضد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، واتهموا الحكومة بأنها تخلت عن الأسرى بشكل مخالف للقانون طوال "459" يومًا، و"من خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان" وخرق قانوني أساس.

وقال الملتمسون: إنهم "يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير "سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير الاسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يمس بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للاسرى بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وبناء على ذلك على الحكومة العمل من أجل تحرير المخطوفين وبضمن ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير الاسرى".

وأوضح الملتمسون أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا، لأنَّ "قرار الحكومة يسبب خطرًا فوريًا باحتمال مرتفع للغاية ويكاد يكون مؤكدًا، على حياة الاسرى"، وأن الحكومة تنتهك قانوني أساس هما "كرامة الإنسان وحريته" و"قانون القومية".

وأضافو: "هذا الالتماس هو دعوة يائسة من الأسرى للمحكمة، بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة لواجبها والعمل من أجل تحريرهم، وهذا واجب ينبع من قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التي تم إرساؤها في البند 6 (أ) لقانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى الدولة أن تحرص على ضمان سلامة مواطنيها الذين يواجهون مصيبة وأسر بسبب جنسيتهم".