في افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين 2024/11/11، تناولت صحيفة "هآرتس" اليسارية الإسرائيلية، بالتعليق "3" قضايا تورط فيها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفة إياها بأنها ترقى إلى نوع الجرائم التي ترتكبها عصابات المافيا.

وقالت: إن "ما يكمن وراء تلك القضايا لم يكن نهبًا للمال، بل هو تعطش للسلطة، وأنها، في ظاهرها تبدو محاولة لاستخدام معلومات حساسة لاختلاق قصة تخدم رئيس الوزراء".

وأضافت: "لا ينبغي النظر إلى تلك القضايا الثلاث على أنها غير مرتبطة ببعضها، إذ إنها جميعها تشترك في هدف واحد وهو طمس مسؤولية نتنياهو عما تسميه "مجزرة" (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومحوها من كتب التاريخ وتقديم رواية أخرى له يمكنه استخدامها لتحميل المؤسسة العسكرية حصريًا مسؤولية ما حدث في ذلك اليوم، وكذلك للسيطرة على آراء الجمهور وقمع الاحتجاجات ضد نتنياهو".

وأوضحت الصحيفة، أن القضية الأولى تتعلق بشبهات تدور حول محاولة مكتب رئيس الوزراء تغيير محاضر اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر التي عُقدت خلال مجريات الحرب، وكذلك النصوص الرسمية للمحادثات.

واعتبرت أن تغيير المحاضر والنصوص يعني عمليًا تحريف الأدلة بما يفيد نتنياهو في أي تحقيق تجريه لجنة حكومية تسعى إلى تحديد دوره في "كارثة" طوفان الأقصى، كما أن تغيير المحاضر والسجلات يساعده أيضًا في إعادة كتابة التاريخ، وفق الافتتاحية.

ولكن من أجل تغيير تلك السجلات، كان لابد من الحصول على فرصة للاطلاع عليها، وهو ما أدى إلى التورط في قضية تحقيق ثانية، ولكي يتسنى الوصول إلى تلك المحاضر في الأيام الأولى من الحرب، فإن هناك مزاعم بأن موظفي مكتب رئيس الوزراء "ابتزوا" ضابطًا كبيرًا في الأمانة العسكرية كان يعمل مع المكتب حتى وقت قريب.

أما التحقيق الثالث فينبع من شبهات بأن موظفين في وزارة الدفاع استخرجوا معلومات حساسة من أنظمة الحواسيب الخاصة بالجيش الإسرائيلي بشكل مخالف للقانون، وأعطوها لإيلي فلدشتاين، الذي عمل متحدثًا باسم مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت الافتتاحية، أن تلك المعلومات التي تم التلاعب بها وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام العالمية، حتى إن الأمر انتهى بصحيفة "بيلد" الألمانية، إلى نشر تقرير غير دقيق يزعم أن زعيم حماس الراحل، استمد التشجيع من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الإسرائيلية.

وخلصت "هآرتس" إلى أن تصريحات نتنياهو تعزز الانطباع بأن مكتبه منخرط في سلوكيات تشبه أفعال عصابات المافيا، إذ قال يوم الأحد، دون أي إحساس بالخجل، إن "هذه حملة شعواء منظمة تستهدف النيل من قيادة البلاد".

وختمت الصحيفة، بالتشديد على ضرورة متابعة التحقيقات في القضايا الثلاث لكشف الحقيقة وعدم التوهم بأن ذلك يشكل سببًا كافيًا لهزيمة الدولة العميقة الموالية لنتنياهو.