مرحلة صعبة يشهدها الاقتصاد الفلسطيني في الضفة تضع أبناء شعبنا أمام تحديات كبيرة مصدرها الأساسي الاحتلال الذي يضيق الخناق عليهم في مختلف الوسائل مما رفع معدل البطالة في صفوفهم وأرهق وضعهم المعيشي.

صحيفة الغارديان، نشرت تقريرًا حول الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر في الضفة الغربية، حيث معدلات البطالة العالية والمعاناة المتواصلة للشركات الفلسطينية والعاملون فيها من حالة حصار.

ووفقًا للصحيفة فقد ارتفع معدل البطالة في الربع الأول من عام ألفين وأربعة وعشرين بنسبة أحد عشر إلى خمس وثلاثين بالمئة على أساس سنوي، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حدوث انتكاسة في التنمية البشرية تتراوح بين ثلاثة عشر وستة عشر عامًا.

وبعد السابع من أكتوبر العام الماضي علقت إسرائيل تصاريح مئة وأربعين ألف عاملٍ فلسطيني من الضفة، ولم يسمح إلا بعودة نسبة صغيرة جدا منهم، حيث تحاول إسرائيل تعويض النقص في العمالة الفلسطينية بجلب العمال من الهند.

وكان قد قرر الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش حجب أموال الضرائب عن السلطة الوطنية كإجراء عقابي لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهدد سموتريتش أكثر من مرة بقطع علاقات البنوك الفلسطينية بالنظام المصرفي الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية بالكامل.