بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 30- 3- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يتلقى اتصالاً من الرئيس البلغاري

تلقى سيادة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومن راديف، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأطلع سيادته، الرئيس البلغاري، على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني فورًا.
وأكد الرئيس عباس، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل، ومنع التهجير، مجددا التأكيد على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الاحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الامم المتحدة والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين.
وأكد سيادته عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كافة المجالات.
وأعرب الرئيس البلغاري عن أمله في نهاية الحرب، وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال، وتحقيق حقوقه الوطنية.

*مواقف "م.ت.ف"
في ذكرى يوم الأرض: المجلس الوطني يؤكد ضرورة التماسك الوطني والوحدة لإنهاء حرب الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد المجلس الوطني إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حريته وتحرير أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وأن مسعى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل.
وقال في بيان بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض، أن "مخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثات الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية".
وحيى المجلس الوطني، في بيان له، جموع شعبنا المرابط الصامد في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات، وما قدمه من تضحيات في سبيل التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة المتجذرة في الأرض، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ.
وتابع: "بعد مرور ستة أشهر على افظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من ابشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة امام هذه الجرائم بحق الانسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الانسانية واسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية على هدم اركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف اسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن رغم الحصار المالي والعسكري وقلة الامكانيات ما زال شعبنا صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل".
وشدد المجلس الوطني على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وبخطوات الرئيس محمود عباس القائمة على استراتيجية ومقاربة نضالية موحدة تؤسس لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات، وإعادة إعمار القطاع بسواعد ابناءه وبناته، وتعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني من خلال فرض مطالبه المشروعة التزاماً بقرارت الشرعية الدولية، وإنفاذ حل الدولتين بالسرعة القصوى عبر مؤتمر دولي للسلام للعبور نحو استقرار سياسي وامني في المنطقة يفضي لتثبيت السلام في ظل حالة الغليان في المنطقة.
كما وجه المجلس الوطني دعوته الواجبة قانونيا لبرلمانات دول العالم أجمع بضرورة محاسبة الاحتلال ومؤسساته وعلى رأسها البرلمان الإسرائيلي من خلال عزله سياسيا وطرده من المحافل البرلمانية الدولية، ومحاكمته أمام المؤسسات ذات العلاقة على مجمل الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل باعتباره شريكا لحكومة الاحتلال في تشريع سياساتها العنصرية وإجراءاتها القمعية الدموية، كخطوة رديفة لما ابتدأته دولة جنوب افريقيا ودول العالم الحر أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبته على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والارهاب المنظم في الضفة الغربية.

*أخبار فتحاوية
"فتح" في الذكرى الـ48 ليوم الأرض: سنعزز صمود شعبنا على أرضه وسنفشل مشاريع التهجير

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن الأولوية الوطنية اليوم هي تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرض وطنهم، ومنع التهجير، وصولاً لدحر الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الحرية، والاستقلال، والعودة.
وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، أن كافة ممارسة الاحتلال من الإبادة والإرهاب والقتل والتنكيل في قطاع غزة والضفة الغربية، لن تزيدنا إلا تشبثا بأرضنا والدفاع عنها.
وأشارت إلى أن شعبنا الذي قدم منذ أن جثم الاحتلال على أرضه التضحيات الجسام، وتصدى لمحاولات "أسَرلته"، وتبديد هويته القومية، سيواصل كفاحه الوطني حتى انتزاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكدت أن هذه الذكرى المجيدة تتزامن وتتلازم مع ما يجابهه شعبنا من عدوان همجي ودموي، وما نجم عنه استشهاد عشرات الآلاف، وتدمير الأحياء السكنية، ومراكز الإيواء، ودور العبادة، والمستشفيات، والبنى التحتية، مبينة أن حرب الإبادة التي تمارسها منظومة الاحتلال في محاولتها لإلغاء وجودنا الأزلي، لن يكون مآلها إلا التحام شعبنا بأرضه، ورفضه لكافة الحلول السياسية المُجزأة، ومحاولات الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وبينت "فتح" أن سياسة التوسع الاستعماري التي تُطبقها منظومة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يُضاف إلى ذلك؛ إعلان المنظمات الاستعمارية اليمينية المتطرفة عن مساعيها لإعادة البناء الاستعماري في قطاع غزة، لن تطمس الحقائق والوقائع بأن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حتمية، لا يمكن تجاهلها أو فرض أمر واقع ينافيها.
ووجهت الحركة التحية المملؤة بالفخر والاعتداد إلى أرواح شهداء يوم الأرض الخالد وشهداء شعبنا، مؤكدة أن هذه الدماء التي انصهرت في أرض فلسطين ستبقى باعثة ببواعث الحرية والاستقلال للأجيال القادمة.

*عربي دولي
البرلمان العربي: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تدمير هوية شعب بأكمله

أكد البرلمان العربي، أن استمرار العدوان الإسرائيلي، والحصار الجائر على قطاع غزة، يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.
وقال البرلمان في بيان له، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، إن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأدان كافة السياسات الاستعمارية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار، ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستعمارية، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.
وحث على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين.
كما شدد، على موقفه الداعم والثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة أرضه، ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، وأن النضال الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.

*إسرائيليات
غالانت: نقترح إنشاء قوة أمنية إقليمية في غزة

أثار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع إمكانية إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات تضم قوات من الدول العربية لتحسين القانون والنظام في غزة ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، حسبما صرح اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين لموقع "أكسيوس". 
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "هذه الخطوة ستبني هيئة حكم في القطاع ليست "الفصائل الفلسطينية" وستعالج مشكلة إسرائيل المتزايدة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة".
وفي اجتماعات مع وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية توني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، طلب غالانت دعمًا سياسيًا وماديًا أميركيًا لهذه المبادرة ولكن ليس بإرسال قوات أميركية، وفق المصدر ذاته.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: إنَّ "مسؤولين عسكريين ودفاعيين إسرائيليين ناقشوا هذه القضية في الأسابيع الأخيرة مع ممثلين عن ثلاث دول عربية، بما في ذلك مصر. وشملت المناقشات زيارات مسؤولين إسرائيليين لتلك الدول".
وأضاف المسؤول: "يوجد تقدم في الترويج لهذه المبادرة سواء من حيث استعداد إدارة بايدن لمناقشتها أو من حيث انفتاح الدول العربية عليها".

*أخبار فلسطين في لبنان
"فتح" في صور تشارك بندوة سياسية بذكرى يوم الأرض في المعشوق

بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني الذي يحييه أبناء شعبنا في الثلاثين من آذار من كل عام والتي تعود أحداثه إثر قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قرى الجليل "عرابة وسخنين وديرحنا" والتي تسمى اليوم مثلث يوم الأرض، شارك وفد من حركة فتح في منطقة صور ضم العميد جلال أبو شهاب، والعقيد إياد العينين وعدد من كوادر الحركة، في الندوة السياسية التي اقامها مختار التوافق اللبناني والفلسطيني الحاج سعيد دكور وأبناءه في مضافة المختار في المعشوق، والتي حاضر فيها الكاتب والمحلل السياسي اللبناني "حسن الدر".
بدوره العميد شكر أبو شهاب المختار سعيد دكور وأبناءه وعائلته على هذه الندوة القيمية وعلى التواصل اللبناني الفلسطيني والمصير الواحد.

*آراء
تحديات حكومة مصطفى/ بقلم: عمر حلمي الغول

خلال الساعات القادمة ستؤدي حكومة د. محمد مصطفى يمين القسم بعدما تمت المصادقة على أسماء وزرائها لتمارس مهامها وفقًا للبرنامج، الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ووافق عليه أول أمس الخميس 28 مارس الحالي، ومن أبرز ملفاته أولاً إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية، والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة الى تثبيت استقرار الوضع المالي، وانعكاسه على الوضع الاقتصادي؛ ثانيًا إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات، والتحول الرقمي؛ ثالثًا تعزيز سيادة القانون ونزاهة القطاع المالي، بما في ذلك تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الامن والأمان، وضمان الحريات العامة؛ رابعًا تعزيز الصمود في القدس العاصمة والأغوار والمناطق المهشمة، ومواصلة الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الحوض المقدس، وإعادة ربط العاصمة الأبدية لفلسطين بالكل الفلسطيني سياسيًا وقانونيًا وجغرافيًا وإداريًا، ومحاربة عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية فيها. هذه وغيرها من الملفات ألقيت على كاهل حكومة الكفاءات/ التكنوقراط ال19، وأكد البرنامج على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية الوطنية والسياسية لها ولكل الشعب، وأقرت الالتزام ببرنامجها والتزاماتها الأممية. 
وبداية وقبل الحديث عن التحديات والتعقيدات، أود المباركة لرئيس الحكومة وللوزراء كل باسمه على الثقة التي أولاها الرئيس عباس لهم، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في التمكن من ترجمة برنامج الحكومة على أرض الواقع، كما يطمح الشعب والقيادة الفلسطينية، وأن لا تضيع تلك الثقة في متاهة التفاصيل والتعقيدات غير المسبوقة في تجربة الحكومات الفلسطينية السابقة. 
وعود على بدء، إذا دققنا النظر في كل ملف على انفراد بالنظر الى الواقع الملموس والمعاش، نشعر بضخامة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة. لا سيما وان مكونات الحكومة العتيدة جديدة في حقل العمل العام، ولا اعرف الى أي مدى يستطيع الوزراء المقاربة بين شهاداتهم العلمية، ومهامهم في العمل الخاص السابقة مع العمل العام، ليس تجاه موظفي القطاع العام فقط، وانما تجاه الشعب كل الشعب، لأنها حكومة الرئيس عباس والشعب في آن. ولإن البرنامج في كل ملف يتعلق بالشعب مباشرة وخاصة في قطاع غزة. 
كما أن الوزارة الجديدة تشكلت وشرعت بعملها في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية، ولم تضع الحرب أوزارها بعد، ومازالت تحمل في طياتها تداعيات خطيرة تمس مستقبل الشعب والقضية والمشروع الوطني برمته والنظام السياسي حديث الولادة والضعيف، والذي يعمل تحت سيف وسطوة الاستعمار الإسرائيلي النازي العامل الأخطر على الوجود والكينونة الفلسطينية. ليس هذا فحسب، بل إن جُل حكومة الكفاءات غير منغمسة في تجربة الكفاح التحرري مع استثناءات محدودة في قوامها، قد تتأثر قدراتها سلبًا في تنفيذ البرنامج المعلن والموافق عليه، ليس طعنا في وطنية شخوصها، ولكن بحكم ارتباطات شخوصها السابقة بالعمل الخاص او مع مؤسسات المجتمع المدني ال NGO,s والمؤسسات الدولية، بيد أن الرهان على معايشة معظمهم وحشية وهمجية الاستعمار الإسرائيلي في مدنهم وقراهم ومخيماتهم، إن كان بينهم من أبناء المخيمات، وهذه المعايشة يفترض ان تؤهلهم لمجابهة التحديات الإسرائيلية. 
ولا أضيف جديدًا، إن مطلق حكومة بدأت عملها في ظل ازمة مالية شاملة وعامة على المستويات كافة، لا تقتصر على بند رواتب الوظيفة العمومية فقط، إنما تشمل الازمة كل الملفات ذات الصلة، وهو ما أشار له برنامج حكومة مصطفى لن تنجح. لأن المهام ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى المال أولاً وثانيًا ... وألف، وبالتالي لن تقلع الحكومة مهما كانت قدرات وكفاءات الوزراء. لأنه لا قيمة للشهادات والكفاءات دون توفر المال، والامن والأمان، والوحدة الوطنية. ولهذا الحكومة بحاجة ماسة لمشروع مارشال عربي وعالمي جديد يؤمن السيولة المطلوبة للإغاثة والرعاية وإعادة تأهيل السكان والمستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن العبادة الدينية والكهرباء والمياه والطاقة والبنى التحتية وغيرها، لذا دون المال يصبح تشكيل الحكومة كالمثل الشعبي "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!
ويحتل ملف الوحدة الوطنية عنوانًا أساسيًا في نجاح عمل الحكومة، لأنه دون تجسير الهوة بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة وترتيب شؤون البيت الفلسطيني، لن تتمكن الوزارة من العمل في جناحي الوطن، وستبقى تراوح مكانك عد في الضفة الفلسطينية. أيضًا لن تتمكن من الشروع في الملف الأول والاهم المتعلق بإغاثة ورعاية أبناء الشعب في قطاع غزة. ولن تتمكن بالضرورة من استقطاب تأييد الرأي العام الفلسطيني والالتفاف حولها. 
باختصار شديد لا برنامج الحكومة، ولا تشخيص الوضع وتحديد الأولويات، ولا الكفاءات والشهادات واللغات الاجنبية، التي يتقنونها، ولا المقيمين في هذا الجناح او ذاك، جميعها لن تساعد الحكومة على النجاح، والتقدم في ترجمة مهامها وبرنامجها مالم تؤمن المال الكافي، والوحدة الوطنية، وتتمكن من فرض الامن والأمان للشعب، وما لم يفتح الأفق نحو الحل السياسي وتكريس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967. المستقبل المنظور سيحمل بالتأكيد الجواب بشأن مستقبل الحكومة الوليدة، التي اتمنى نجاحها وتفوقها على كل المعيقات والعقبات التي تعترض طريق عملها.