منذ عامين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضمن محاولاتها لتهويد القدس وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي العربي الإسلامي في المدينة من خلال حفريات وشق طرق في شوارع المدينة التاريخية.

وتحت ذرائع واهية، بدأت سلطات الاحتلال قبل نحو عامين بشق مسارات لشوارع، زعمت فيها أن الهدف منها هو تعديل البنية التحتية وامدادات الكهرباء، لتبدأ من شارع صلاح الدين مرورًا بشارع الزهراء والسلطان سليمان، وشارع المصرارة وباب العامود.

هذه الحفريات أثارت حالة من القلق في أوساط المقدسيين، خاصة أنها تعيق وصولهم وضيوف المدينة المقدسة لشوارع المدينة القديمة وأسواقها والقاصدين لمستشفياتها ومدارسها، وأماكن العمل، من خلال تغيير مساراتهم، ما يشكل عائقًا على الحافلات انتهاء بالمركبات الخاصة بسبب تغير المواقف الخاصة بإيقاف المركبات، مما يضطر المواطن المقدسي لاستخدام المواصلات العامة خوفًا من المخالفات الباهظة بحقه.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة القدس المهندس عدنان الحسيني، أن ما يقوم به الاحتلال من تغيير للبنية التحية في شوارع القدس يستهدف تغيير معالمها، لكن المدينة ستبقى تتحدث بحجارتها وتاريخيها عن عبق حضارتها وتاريخها العربي الاسلامي والمسيحي.

وقال الحسيني: "القدس هي موضوع أساسي في السياسة الإسرائيلية منذ بداية احتلالها ومن ثم ضمها عنوة، واستمرت عملية التهويد حتى يومنا، وهذا بالتأكيد يكون على حساب معاناة سكانها الأصليين من أبناء شعبنا المقدسيين".

وأضاف: "رغم كافة المعيقات، إلا أن أهلها متمسكون بتاريخ مدينتهم العربي والاسلامي والمسيحي، وإن ادعى الاحتلال بأنه صاحب السيادة على مدينة القدس، فالسيادة الحقيقية على هذه الأرض هي لشعبنا الفلسطيني الذي يحافظ على هوية أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية".

بدوره، قال أحد تجارة شارع السلطان سليمان خالد شويكي: إن "الحفريات منذ نحو عامين ممتدة في شوارع المدينة، وهو ما يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية من جهة، وحركة المواطنين من جهة أخرى".

ونوه شويكي إلى أن العمل في هذه الحفريات ممتد منذ أكثر من عامين، بزعم (تطوير البنية التحية)، حيث يبدأ العمل منذ ساعات الصباح وحتى ساعات ما بعد العصر، مسائلاً: "عندما ننظر إلى الجانب الآخر حيث الأحياء اليهودية فإننا لا نرى أعمال حفريات وشق طرق في شوارع وأماكن مكتظه باليهود، ولكن نرى هذه المشاهد فقط في شوارع أهل مدينة القدس العربية؟؟!!".

وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الحفريات هو ضرب الوضع الاقتصادي في القدس العربية، وإبعاد الحركة المرورية لسكان مدينة القدس عن شوارعها، وما تقوم به بلدية الاحتلال وما تسمى بـ "سلطة الطبيعة" تحت زعم تحسين البنية التحتية، هو قطع الكهرباء بشكل متقطع، وفرض مخالفات مالية بآلاف الشواقل على المركبات الخاصة للمواطنين المقدسيين، ومنعهم من وضع سيارتهم أمام محالهم، وإغلاق المواقف الخاصة بالمركبات الفلسطينية نتيجة الحفريات، مما يؤثر سلبًا على المواطن المقدسي وأصحاب المحلات التجارية في القدس.