تصعد إسرائيل من استخدامها للأسلحة الذكية بشكل يثير المخاوف والشكوك حول اتساع قدراتها العدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتستخدم هذه الأسلحة في استهداف واغتيال وملاحقة المطلوبين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم داخل البيوت والشوارع ووسط المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية. كما تقوم باستخدام برامج التجسس على هواتفهم. إضافة إلى ذلك، يقوم جيش الاحتلال باستخدام طائرات بدون طيار (درونز) لتنفيذ الهجمات وإطلاق الصواريخ على بيوت وسيارات الفلسطينيين. في هذا الإطار، ووفقا لموقع (إيرونيوز) يقول ميشال مور، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت شوتر: "نحاول تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو حماية جنودنا، والثاني تقليل المخاطر ومساعدة الجنود في المواقف الصعبة بما فيها تخفيف الضغط النفسي عليهم".

في الواقع، إن استخدام الأسلحة الذكية يمكن أن يكون مفيدًا في الحروب ضد الجيوش، ولكنه في الحالة الفلسطينية يسبب كوارث حقيقية في صفوف المدنيين، وهذا يفسر ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين المدنيين في حروب غزة واجتياحات مدن ومخيمات الضفة الغربية. ويعود السبب في ارتفاع هذه المخاطر إلى عنصرية التدريب في صفوف جيش الاحتلال على استخدام هذه الأسلحة، وغياب العنصر البشري في تحليل المخاطر، إضافة إلى تعقد بيئة الصراع في جغرافيا ضيقة للغاية. وفي النتيجة، فإن هذه الأسلحة لا يجب أن تقع بيد العنصريين حتى لو كانت أسلحة ذكية!

ومن جانب آخر، فإن امتلاك المتطرفين العنصريين في إسرائيل- وهي السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة- لهذه الأسلحة يجعل منها أداة رئيسية في استمرار أمد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستخدم أيضا في تعزيز نظام الفصل العنصري فيها، ويتم استخدامها بشكل ممنهج لتدريب المستوطنين على استهداف الفلاحين الفلسطينيين والعدوان على أراضيهم. ليس هذا فقط، وإنما تقوم قوات الاحتلال بتجريبها على الفلسطينيين المدنيين، وهذا يفسر تضاعف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في العقد الأخير لتصل إلى نحو 12.5 مليار دولار في عام 2022. وفي المحصلة، على العالم أن يقيد استخدام هذه الأسلحة الذكية، فالعنصريون المحتلون يجعلونها مثل الدمى ولا يستطيعون السيطرة عليها، ويعتبرونها أداة للتفريغ النفسي وتجاوز عقد الهولوكوست. إنها باختصار أسلحة ليست صالحة للمتطرفين العنصريين الصهاينة.