بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 2- 11- 2022

*رئاسة*
*سيادة الرئيس يستقبل الموفدة الأميركية للقمة العربية*

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الثلاثاء، الموفدة الأميركية للقمة العربية يائيل لامبرت.
وبحث سيادته مع الموفدة الأميركية خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، آخر التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية التحرك الأميركي لوقف الجرائم والأعمال أحادية الجانب، والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد فخامة الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية.
وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.



*فلسطينيات*
*د. اشتية يبحث سبل الاستفادة من خبرات جمعية الصليب الأحمر الفرنسي في مجال التمريض*

بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية سبل الاستفادة من خبرات الصليب الأحمر الفرنسي في مجال التمريض، خاصة بعد دعم فرنسا لبناء كلية ابن سينا للمهن الصحية كأول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالتماشي مع خطط الحكومة لجسر الهوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال استقبال د. اشتية، رئيس جمعية الصليب الأحمر الفرنسي فيليب دا كوستا، في مكتبه برام الله، يوم الثلاثاء، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ورئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني رزق سليمية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية الفلسطينية والفرنسية المتميزة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الدعم الفرنسي يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية والأجندة الحكومية.


*مواقف "م.ت.ف"*
*"شؤون اللاجئين": إعلان بلفور جريمة لا تسقط بالتقادم وعلى بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين*

قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية: "إن شعبنا لا يزال يسدد فاتورة الظلم التاريخي الناجم عن إعلان بلفور، ويتعرض لأبشع أنواع الاحتلال والعدوان الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وأضافت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى 105 لإعلان بلفور المشؤوم: أن من أصدر هذا الإعلان اعتقد بأن المؤامرة والمخطط الاستعماري يمكن أن يمر دون مقاومة، فكانت الثورة الفلسطينية التي ولدت من رحمة المعاناة والظلم في مواجهة الاحتلال بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية منذ الثورة مرورا بالانتفاضتين الحجارة والأقصى وصولا الى المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاستيطان.
وتابعت: في الذكرى الخامسة بعد المئة لإعلان بلفور ما زال هذا الإعلان ومفاعيله ومقولاته الأساسية حاضرة في منهج وفكر قادة دولة الاحتلال، وخصوصا سياسة التهجير التي ما زالت حاضرة في النقب والشيخ جراح ومسافر يطا والقدس والخليل ونابلس والاغوار الشمالية، ونفي الوجود الفلسطيني، وإنكار حقوقه الوطنية، ومنع تشكل الكيانية السياسية الفلسطينية عبر دولة فلسطينية مستقلة، ومنع تنفيذ أي حق من حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها حقه بالعودة، ومحاولات حثيثة لشطب وكالة "الأونروا" والتحريض عليها كونها إحدى المؤسسات الدولية الشاهدة على النكبة واستمرارها، وصولا لإنشاء نظام أبارتهايد، مبني على الفصل والتهميش والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي علاوة على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس كل أساليب القمع والتنكيل والاستيلاء على الأراضي والحصار والقتل، وسعيه إلى تفريغ المدينة وأحيائها، وطمس معالمها العربية والإسلامية ومحاولاته لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه شعبنا، ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه وإنصافه بإنهاء الاحتلال عن أرضه المحتلة، وتمكينه من العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وطالبت بريطانيا المسؤول الأول عن هذه الجريمة بالتكفير عن جريمتها والاعتذار لشعبنا، والاعتراف بحقوقه المشروعة في العودة إلى دياره والاعتراف بدولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، في الوقت الذي ندين فيه مواقفها المعادية لحقوق شعبنا ودعمها للاحتلال في جرائمه التي يرتكبتها بحقه، والتي تؤكد أنها ماضية في حالة العداء له وترفض تصحيح مسارها تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يخرج من سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية (الأبرتهايد)، وأن يوقف سياسة التعامل مع القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، التي ساعدت الاحتلال بالإفلات من العقاب ومحاسبته على جرائمه، بل وأعطته الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.


*أخبار فتحاوية*
*"فتح": شعبنا الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه أفشل إعلان بلفور*

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن صمود شعبنا الفلسطيني، وتمسكه بأرض وطنه التاريخي، وعدم الرضوخ للمشروع الصهيوني الاستعماري، والاستمرار في مقاومته هو ما أفشل إعلان بلفور من التحقق.
وأوضحت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، لمناسبة الذكرى الـ105 لصدور اعلان بلفور المشؤوم، أن هذا الصمود هو ما سيضع حدًا لهذا المشروع، الذي يستهدف وجودنا، كشعب له حقوق وطنية سياسية مشروعة، وسيقود شعبنا للنصر على الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الحرية والاستقلال.
وأشارت إلى أن العبرة الأهم في المواجهة مع مشروع وعد بلفور الاستعماري، منذ أكثر من مائة عام وحتى الآن، هي أن ارادة شعبنا الفلسطيني لا يمكن كسرها وإخضاعها.
وأكدت أن شعبنا الذي نهض من رماد النكبة وأطلق ثورته العظيمة عام 1965، وواصل انتفاضاته الباسلة ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، ما هو إلا بأنه شعب متمسك بوطنه، ولن يتخلى عن حقه التاريخي به، ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها: حق العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران.
ونوهت "فتح" إلى أن المضمون الأخطر لإعلان بلفور في كونه تعامل مع شعبنا الفلسطيني ككتل طائفية أو سكان وليس كشعب يتمتع بحقوق سياسية، والأخطر في كل ذلك هو حرمانه من حقه الأساسي في تقرير المصير، والاستقلال على أرض وطنه، وهو ما مهد في نهاية الأمر إلى تشريد شعبنا عام 1948، واقامة "الدولة اليهودية"، التي نص عليها الإعلان المشؤوم.
ودعت بريطانيا، التي تتحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن هذا الإعلان، وتداعياتها الرهيبة على شعبنا الفلسطيني، لأن تتخذ موقفا اخلاقيا اليوم، وتقدم اعتذارها لشعبنا الذي كان ضحية لسياساتها الاستعمارية، ولإعلانها المشؤوم.
كما دعت "فتح" جميع الدول التي دعمت تأسيس إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي تواصل الانحياز، وتقديم كل اشكال الدعم لدولة الاحتلال، ان تتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير، وان تلتزم بما ينص علية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية.
وأكدت أن الرد الأكثر تأثيرًا على هذا المشروع الصهيوني الاستعماري المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه هو بتعزيز وتحصين وحدة شعبنا الوطنية، داعية إلى انهاء الانقسام البغيض فورًا، وتكريس كل طاقات شعبنا لمواجهة العدو، الذي يحتل أرضنا، ويمارس بحقنا كل أشكال البطش والتنكيل وقضم ما تبقى من أرض تسمح بتحقيق حل الدولتين، وفي الأساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.


*عربي دولي*
*الجامعة العربية بذكرى بلفور: نطالب المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال*

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجسيد الاعتراف والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة، وبناء دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في بيان صدر عنه بمناسبة ذكرى اعلان بلفور: "إن هذا الوعد المشؤوم كان سببًا رئيسًا لنكبة فلسطين عام 1948، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة.
وطالب البيان، بريطانيا الدولة التي أصدرت تصريح بلفور وسعت بكل إمكاناتها إلى تحقيقه ووضعت اللبنة الأولى لتنفيذه على حساب الوطن والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية، تكفيرًا عن دورها الرئيس في نكبة الشعب الفلسطيني، الذي دفع الثمن باهظا ألما، وتشردا، وهي الخطوة الضرورية لتحقيق العدالة المفقودة والسلام المُتَطلع إليه الذي تنشده شعوب المنطقة والعالم.
وأضاف البيان: تحل علينا اليوم الذكرى 105 لتصريح بلفور، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني "آرثر جيمس بلفور" في الثاني من نوفمبر من عام 1917، القاضي بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، الأمر الذي مثل بداية مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ورسم بقعة سوداء في تاريخ البشرية بجراحها الغائرة في مسيرة السلام الإنساني تؤجج الصراع الذي طال أمده وألقى بظلاله الخطيرة وتداعياته الجسيمة على الوطن الفلسطيني وشعبه، وعلى استقرار المنطقة والعالم بأسره.
وأوضح، أن هذا الوعد البريطاني المشؤوم زرع في أرض فلسطين العربية النظام الاستعماري الاستيطاني الاحلالي الصهيوني الأكثر عنصرية وعدوانية وانتهاكًا لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث، وأحدث تغييرات ديمغرافية وجغرافية قسرية بالعنف والإرهاب وقوة السلاح الغاشمة التي تتواصل تداعياتها على المنطقة والعلاقات الدولية عامة حتى اليوم حين مكّن العصابات الصهيونية القادمة من شتى بقاع الأرض من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال البيان: رغم مرور ما يزيد على قرن من الزمان على وعد من لا يملك لمن لا يستحق ما زالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة عدوانها وحربها وانتهاكاتها اليومية ضد ابناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان والتهجير والقتل وفرض مخططات التهويد التي تطال كل الأرض الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص، إضافة إلى تدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإطلاق أيدي عصابات المستوطنين الإرهابية باستهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والكنائس المسيحية في أرجاء الأرض المقدسة، وفي هذه الآونة تتعرض مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة لتصعيد خطير وانتهاكات جسيمة وحصار، وقتل متعمد، وقطع للطرقات في صورة من أشد صور القهر والإجحاف والاضطهاد وتكريس الفصل العنصري، وكذلك شن حملات عدوان واقتحامات واعتقالات وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، بهدف خلق واقع إسرائيلي جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد صارخ لقيم الإنسانية والعالم الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والاعراف الدولية وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان".
وأكدت الجامعة العربية في بيانها مواصلة دعمها وإسنادها بكل السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، وتقديرها لصموده الأسطوري وإنجازاته الكبيرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعزم الأمة العربية دولاً وشعوبًا على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني لممارسة هذه الحقوق الوطنية في العودة والاستقلال وتجسيد الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تأكد هذا الموقف القومي مجدداً بكل قوة في كلمات القادة العرب ومقررات قمة الجزائر التي تشكل منطلقا جديدا في تعزيز وحدة الصف والموقف العربي دعمًا للقضية الفلسطينية كما لنضال الشعب الفلسطيني العادل وعزمه على مواصلة مسيرته لتحقيق أهدافه الوطنية .



*إسرائيليات*
*الاحتلال يخطر بهدم "بركس" في خربة يرزا شرق طوباس*

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم "بركس" في خربة يرزا شرق طوباس، تعود ملكيته للمواطن إسماعيل دراغمة، وذلك خلال سبعة أيام.
ويُشار إلى أن تاريخ إصدار الإخطار المدون عليه هو 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكن صاحب المنشأة عثر اليوم على الإخطار.
يذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بوضع الإخطارات في الأراضي والمنشآت المخطرة دون تسليمها لأصحابها مباشرة، حيث يعثر المواطنون والمزارعون على الإخطارات خلال تفقدهم لأراضيهم وممتلكاتهم في مناطق الأغوار.


*أخبار فلسطين في لبنان*
*السّفير دبور ينعى الأم المناضلة الصابرة والدة الشهداء الأربعة الحاجة آمنة حسن بنات "أم عزيز"*

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم 

نعى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، الأم المناضلة الصابرة والدة الشهداء الأربعة الحاجة آمنة حسن بنات "أم عزيز".
وسوف تتقبل سفارة دولة فلسطين التعازي بالفقيدة الحاجة أم عزيز يوم الجمعة الموافق 4 تشرين ثاني 2022 من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات.



*آراء*
*وينسلاند أساء لمكانة المنسق/ بقلم: عمر حلمي الغول*

لا أضيف جديدًا، عندما أقول إن كافة موظفي الأمم المتحدة، بدءًا من الأمين العام وانتهاء بآخر موظف مهمتهم الأساسية، التي لا يجوز أن يحيدوا عنها، تتمثل في تمثيل المنظمة الأممية حيثما كانوا وفقًا لروح القوانين والنظم والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل عام، والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، أو أي منظمة منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الملف أو تلك القضية، وعدم الخروج عنها، أو تجاوز حدود مسؤولياته الأممية. كما لا يجوز لأي موظف دولي، ومهما كانت صفته خرق القواعد الناظمة لعمله، أو نسيان نفسه، وكأنه فوق القانون، وليس من حقه التطاول والإساءة للشخصيات الحكومية أو الاعتبارية في هذا البلد أو ذاك.
وتجربة الشعب الفلسطيني مع ممثلي الأمم المتحدة طويلة وعميقة، وتمتد على مدار أعوام النكبة الناجمة عن قيام دولة الاستعمار الإسرائيلية في عام 1948 على أنقاض تشريد وطرد وتهجير أصحاب الأرض والوطن الفلسطيني إلى المنافي، أي تقريبًا منذ تم تأسيس الهيئة الأممية، وهي على تماس مباشر مع قضيتهم ونكبتهم، وساهمت بقسطها في تنفيذ صك الانتداب البريطاني الأميركي الأممي الإجرامي رضوخًا لمشيئة وسطوة القوى الرأسمالية الغربية فيها المتناقض مع حق تقرير المصير للشعوب، ومواثيق وقوانين المنظمة الدولية نفسها، وللأسف مع عدم اعتراض، أو تحفظ القوى الأخرى ذات النفوذ، وتواطؤ وتساوق قوى إقليمية مع أصحاب المشروع الصهيوني.
بعيدًا عن تفاصيل القضية الفلسطينية وخلفياتها وتعقيداتها ومأساتها القائمة حتى يوم الدنيا هذا، فإن ممثلي الأمم المتحدة المتعاقبين في معظهم تعاملوا بروح المسؤولية مع قضية الشعب الفلسطيني، والتزموا بالمعايير الأممية، وتمثلوا دورهم، كما يليق بمكانتهم الدولية، ولم يسقطوا أهواءهم، أو نزعاتهم على الواقع، وحرصوا على عكس مأساة الشعب الفلسطيني كما هي، ولم يذعنوا للحسابات الصغيرة، ولا قبلوا الرشوة من دولة الاستعمار الإسرائيلية، أو حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة، ودونوا مواقفهم بجدارة.
قلائل، وعدد محدود جدًا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من جانبوا الصواب، وسقطوا في اختبار النزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة عليهم من ممثلي الأمم المتحدة في فلسطين، ومنهم النرويجي تور وينسلاند، المنسق الأممي الحالي، الذي حاول مسك العصا من المنتصف بين الضحية والجلاد، ولم يرق لمستوى المسؤولية في تقاريره الأممية المرفوعة لمجلس الأمن الدولي، أو للأمين العام، حيث ساوى بين الدولة القائمة بالاستعمار وبين شعب فلسطين الواقع تحت نير الاستعمار الصهيوني منذ عام 1948، والذي تعمق في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967. وتقوم دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية يومياً بارتكاب جرائم حرب متعددة، وبأشكال مختلفة من القتل للأبرياء في الشوارع والميادين وعلى الحواجز، وعلى مدار الساعة خاصة باقتحاماتهم لمنازل السكان دون معايير قانونية لاعتقال الأطفال والنساء والشباب وحتى الشيوخ، فضلاً عن التخريب والإرهاب المنهجي، الذي ينفذه ضباط وجنود الدولة الخارجة على القانون، وحماية قطاع الطرق من المستعمرين الذين يمارسون أبشع الانتهاكات ضد أبناء الشعب ومزارعهم وسياراتهم وأماكن عبادتهم، وتنفيذ الاجتياحات دون سبب للمدن الفلسطينية عموما والقدس العاصمة خاصة وأحيائها الستة بقيادة النائب الفاشي إيتمار بن غفير، زعيم "القوة اليهودية" لتعميق عملية التطهير العرقي، وفي المخيمات الفلسطينية، خاصة في جنين ونابلس والخليل وغيرها من المدن الفلسطينية، وحدث ولا حرج عن التهويد والمصادرة للأراضي الفلسطينية، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وعدم الالتزام بأي من قرارات الشرعية الدولية، ورفض خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتبديد عملية السلام من خلال المزاوجة بين تلك الجرائم وسن قوانين الأبرتهايد والفصل العنصري ومصادرة أبسط حقوق الإنسان لأبناء الشعب الفلسطيني.
وتجاهل تور وينسلاند حق الشعب الفلسطيني، الذي كفله القانون الدولي باستخدام أشكال النضال كافة للدفاع عن حقهم في الحياة، وهذا ما نص عليه القرار الأممي 3236 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، الذي دعا إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة، بما في ذلك "الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي"، وحقه "في الاستقلال والسيادة الوطنيين"، و"حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُردوا منها، واقتلعوا منها". وهناك مئات القرارات الأممية، والتي تجاوز عددها الـ950 قرارًا، وجميعها أكدت حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس أمام جرائم الاستعمار الصهيوني الوحشية.
لكن المنسق تور، لا يرى تلك القرارات، وأغمض العين عنها، ولهذا تقاريره جاءت مبتورة، ولا تتمثل قرارات الشرعية الدولية، ودائمًا تساوي بين الغاصب والمستعمر الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبين الشعب الواقع تحت نير الاستعمار، فجاء في أحد تقاريره الأخيرة والمجحفة، وغير المسؤولة الآتي، بعد أن تحدث عن بعض ممارسات وانتهاكات إسرائيل، تطرق "لمقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وعامل أمن إسرائيلي وإصابة 22 مدنيًا و20 من قوى الأمن من بينهم خمس نساء على يد فلسطينيين في عمليات إطلاق نار وطعن واشتباكات وإلقاء حجارة أو زجاجات حارقة". ولنلاحظ النقاط الأساسية التي جانب فيها المنسق الأممي القانون الدولي، فأولاً لا يجوز تحت أي اعتبار المساواة بين الضحية والجلاد؛ ثانيًا رجال الأمن العام الإسرائيليون، هم جنود قتلة يمارسون البطش والقتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ ثالثًا النساء اللواتي ورد على ذكرهن مجندات في جيش الموت الإسرائيلي، وذكر الجندر هنا، أراد منه التحريض على الشعب الفلسطيني، وليس التوصيف؛ ثالثًا حق المقاومة للشعب الفلسطيني، كما أوردت سابقًا مكفول، كفله القانون الدولي دفاعًا عما تضمنه القرار 3236؛ رابعًا لا يجوز من حيث المبدأ إيراد إلقاء الحجارة ولا زجاجات المولوتوف على جنود الاستعمار الإسرائيلي المدججين بالأسلحة والدبابات والمدرعات والمجنزرات والصواريخ والطائرات وكل أسلحة الموت، وكأنها "سلاح فتاك"؛ لأنها أبسط وسائل الدفاع عن النفس، وتدخل في دائرة أساليب المقاومة السلمية الشعبية؛ خامسًا تساوق تماما مع المقولات الإسرائيلية الاستعمارية للتحريض على الشعب الفلسطيني؛ سادسًا زيارة المحافظات الفلسطينية واللقاء بالمسؤولين الفلسطينيين تتم وفق المعايير الدبلوماسية، وليست فلسطين حاكورة سائبة بلا حراس. هذا استهتار غير مسبوق، وغير مسؤول، وينم عن تصرفات مرفوضة فلسطينيًا وأمميًا.
باختصار لا أريد أن أذهب أبعد مما أشرت إليه، على المنسق الأممي، تور وينسلاند، إن شاء أن يكون مقبولاً وممثلاً حقيقيًا للأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، أن يلتزم بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وألا يتجاوز مسؤولياته المعروفة لديه ولدى القيادة الفلسطينية، ويكون أمينًا في نقل الحقيقة، ودقيقًا في وصف المشهد، ويكف عن المساواة الباطلة بين الضحية والجلاد.



المصدر: الحياة الجديدة 
    


#إعلام_حركة_فتح_لبنان