أكد متحدثون في ندوة دولية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي لأن يُخضع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمساءلة فاعلة بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والعرفي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي.

كما أكدوا ضرورة تفعيل آليات الإلزام الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد الذي يرزح تحته شعبنا منذ عشرات السنين، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وممارسة سيادته الوطنية على أرضه في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونظمت الندوة الدولية الحوارية من قبل معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بمشاركة ممثل الاتحاد الروسي لدى دولة فلسطين بوتشيدزه غوتشا ليفانوفيتش، وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي، ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا.

وأكد ليفانوفيتش التزام روسيا بموقف مناصر وداعم لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي، منوها أن روسيا الاتحادية تواصل إرث الاتحاد السوفييتي الذي ربطته علاقات وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وافتتح مكتبا لها في العاصمة الروسية موسكو منذ عام 1974 واعترف بدولة فلسطين منذ عام 1988، وأيد تسوية سلمية للصراع على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما أكد أن روسيا الاتحادية ستواصل تأكيد موقفها الداعي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ودعا لتجاوز الانقسام والتوحد من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني ومواجهة التحديات الماثلة، معربا عن أمله بأن تفتح صفحة جديدة لاستئناف العملية التفاوضية السلمية في ضوء التغيرات المرتقبة في القيادة الإسرائيلية والإدارة الجديدة للبيت الأبيض.

من جانبه، أشار خريشي إلى أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رسالة أن العالم لا يزال يتضامن مع شعبنا الساعي لإزالة الظلم والإجحاف التاريخيين اللذين لحقا به والتنكر لحقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة.

وأشار الى وجود تحولات في الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، مع مواصلة الدبلوماسية الفلسطينية التحرك بفعالية مع مختلف المنظمات والوكالات الدولية، حيث باتت قضية فلسطين حاضرة على أجندتها باستمرار.

وأكد خريشي أهمية ما دعا إليه  السيد الرئيس محمود عباس من ضرورة التوجه لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، الأمر الذي من شأنه إدانة الاحتلال ونزع الشرعية عنه وتعزيز الموقف الفلسطيني الداعي لتفعيل آليات الإلزام الدولية على أساس الاتحاد من أجل السلام.

من ناحيته، أكد صفا ضرورة رفع الصوت عاليا لإدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والمتمثلة بالحرب العدوانية التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، وإقامة جدار الفصل العنصري، وطرد الفلسطينيين من أرضهم والاستيطان وهدم البيوت، والاعتقال التعسفي لكبار السن والنساء والأطفال القصر وتعذيب الأسرى وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واحتجاز جثامين الشهداء، وإقامة الحواجز العسكرية ومنع حرية السفر والتنقل، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وحصار غزة الظالم، وغيرها من الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية المفترض أن يقدم مرتكبوها للمحاكمة وملاحقتهم حتى لا يفلتوا من العقاب.

ودعا صفا المجتمع الدولي إلى تفعيل المساءلة القانونية الجنائية لدولة الاحتلال والانتقال من التضامن اللفظي إلى التضامن العملي الفعال الذي يرتقي إلى حجم معاناة شعبنا.