حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور (39 عاماً) من مدينة دير البلح في قطاع غزة، والذي ارتقى صباح اليوم في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، بعد أن نُقل إليه أمس الأربعاء في حالة حرجة، وتم إخضاعه لعملية جراحية عاجلة.

وطالب اللواء أبو بكر، وفق بيان للهيئة، المجتمع الدولي ومؤسساته بتشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن كافة تفاصيل هذه الجريمة، مشيراً إلى أن الأسير العمور ضحية جديدة من ضحايا الجرائم الطبية التي تفتقد لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية.

وقال: "كفى لهذا الصمت الدولي المؤلم، والذي ندفع ثمنه كل يوم من حياة وأعمار أبطالنا في سجون الاحتلال، ومن غير المقبول أن تستمر السياسة الدولية في محاباة إسرائيل والتغاضي عن جرائمها، لأنه طالما لم يكن هناك مساءلة ومحاسبة لقادة الاحتلال، فإنه بكل تأكيد سيكون منحنى الجريمة الإسرائيلية في تصاعد".

وأشار اللواء أبو بكر أن كل الدلائل والمعلومات تشير إلى أن الأسير العمور تعرض لجريمة طبية ممنهجة خلال السنوات الماضية، ويتوجب على الجهات المختصة الضغط لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كل الملابسات الخفية في هذه الجريمة.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير العمور معتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 19 عامًا، ومحروم من زيارة عائلته له منذ سنوات طويلة، كما هو الحال لكافة أسرى قطاع غزة.