ناقش وزراء وممثلو مؤسسات مجتمع مدني، في لقاء حواري عقد في مقر مؤسسة الحق بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، سبل التصدي للقرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كمؤسسات "إرهابية".

وقال وزير العدل محمد الشلالدة، "إن اللقاء اليوم من أجل تدارس سبل الرد القانونية على هذا القرار ونحن باسم رئيس الوزراء محمد اشتية، والحكومة، جئنا لنؤكد التزام الحكومة والقيادة الفلسطينية بالبحث عن الآليات القانونية والقضائية لإبطال وإلغاء هذا القرار المجحف، الذي يعتبر جريمة دولة ضد مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف أن "هذه الجريمة موجهة للشعب الفلسطيني، لأن هذه المؤسسات تدافع عن حقوق شعبنا برصد الانتهاكات الجسيمة بحقه، وتبحث عن الآليات القانونية، وبالتالي تصنيف هذه المؤسسات بالإرهاب هو جريمة إرهابية".

وأكد الشلالدة أنه "يجب إدراج إرهاب المستوطنين ضد شعبنا على قائمة الإرهاب الدولي، وكذلك إدراج سلطات الاحتلال التي تخترق حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ضمن قائمة الإرهاب العالمية، وليس إدراج مؤسسات فلسطينية تعمل تحت الاحتلال وتساعد شعبها للتخلص منه"، مضيفا أنه يجب "على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل من أجل إبطال هذه القرارات".

من جانبها، قالت وزير شؤون المرأة آمال حمد، إن قرار الاحتلال بحق المؤسسات الست هو استكمال للعدوان الإسرائيلي على شعبنا واستهداف للمنظومة الحقوقية القانونية الدولية، وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته من إرهاب الاحتلال.

وطالبت حمد المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها لتكون رافعة جدية لوضع حد لإرهاب الاحتلال.

بدوره، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال خالد قزمار، إحدى المؤسسات التي حظرها الاحتلال، إنه "منذ القرار تواصلنا مع المستوى الرسمي الفلسطيني ليكون هناك موقف واحد ضد هذه الخطوة التي لا تمثل فقد اعتداء على الست مؤسسات بل اعتداء على المجتمع المدني الفلسطيني وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الكل الفلسطيني".

ووجه قزمار دعوة لكل المستويات للتداعي من أجل التصدي لهذا القرار، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المدني الفلسطيني من إرهاب من قبل الاحتلال.

يذكر أن المؤسسات التي صنفها الاحتلال بـ"إرهابية" هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.