أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بينيت، نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى القدس المحتلة، واصفا القرار بالخطير، واعتبره استمرارا لخطة نتنياهو– ترمب الهادفة لمواصلة فرض سيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.

وقال رأفت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "إن قرار حكومة بينيت يأتي في إطار تسارع الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن على إسرائيل وقف الاستيطان الاستعماري وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأن تنسحب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".

وشدد على أن القيادة الفلسطينية تخوض تحركا دبلوماسيا واسعا على الصعيد الدولي وفي المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها وأعمالها الإجرامية في القدس العاصمة المحتلة، والتي كان آخرها قرار نقل المؤسسات الإسرائيلية إليها.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، مشددا على أن هذه الممارسات ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

وقال: يتوجب على الإدارة الأميركية أن تفي بوعودها بتحقيق حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وفتح سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ودعا رأفت أبناء شعبنا إلى مواصلة التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس، مشددا على أن القيادة ستتابع العمل مع المجتمع الدولي من أجل التحرك الجماعي لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.