اعتبرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الانسان، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية" قرار متطرف واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحد من مسيرته النضالية في سبيل التحرر، حتى على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى في سجون الظلم الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد اليوم الاثنين، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لبحث الخطوات والإجراءات السياسية والقانونية والجماهيرية الواجب اتباعها حول قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، واتحاد لجان المرأة الفلسطيني، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، ومدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، وعايد قطيش من مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعبلة سعدات عن اتحاد لجان المرأة الفلسطيني، وممثلون عن نقابة المحامين، وطاقم من محامي الدائرة القانونية في الهيئة.

وأكد المجتمعون، أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل ليس بالجديد، حيث تتعمد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، حيث استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها واغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.

وشدد المجتمعون، على ان هذا الموضوع خطير جدا، ويجب توحيد كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة لحشد التضامن المحلي والدولي لإدانة إسرائيل على قرارها هذا، وأنه من غير المقبول استهدافنا واستهداف المحامين والطواقم العاملة في هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية.

واتفقت المؤسسات المجتمعية البدء بعدد من الإجراءات والخطوات المشتركة، للرد على هذا القرار الجائر على كافة المستويات الرسمية والدولية والقانونية والشعبية والإعلامية، حيث هناك تحرك وجهود رسمية تُبذل من قبل القيادة الفلسطينية لمناقشة هذا القرار من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتمرير عريضة لتوقيعها احتجاجا على هذا القرار، مع التأكيد على تناول قضية المؤسسات الست في المحافل الدولية والمؤتمرات التي ستعقد لاحقا.

وأكد المجتمعون أيضا على ضرورة تكثيف العمل على الصعيد القانوني بطرح مقترح مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لفترة معينة وبشكل جدي وكامل احتجاجا على هذا القرار، وكذلك ضرورة العمل على الصعيدين الشعبي والجماهيري، من خلال تنظيم يوم وطني احتجاجي شعبي رفضا لهذا القرار، والتنديد بهذا القرار عبر الوقفات التضامنية الأسبوعية التي تنظم كل أسبوع أمام الصليب الأحمر الدولي، باعتبار أن هذه المعركة هي ليست فقط معركة المؤسسات الست، بل هي معركة الشعب الفلسطيني بأكمله من مؤسسات مجتمع مدني ونظام سياسي وفصائلي وحتى على الصعيد الشعبي.