أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما تشمل العقاب الجماعي والإهانة ضد الأسرى والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، عقب تمكن ستة أسرى من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع" الإثنين المنصرم، وتعتبر هذه التدابير انتهاكًا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن سلطات السجون الإسرائيلية لجأت إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين للحبس الانفرادي الانتقامي وأعمال مضايقات جماعية وعنف وتعذيب بذريعة مراجعة التدابير الأمنية، فضلا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات بحث وتفتيش تستهدف المدنيين الأبرياء، ولا سيما أفراد عائلات الأسرى الستة الذين حرروا انفسهم من سجن "جلبوع".

وأكدت أن هذه الإجراءات الانتقامية غير متناسبة ولا تقوم على أي أساس قانوني، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن تمكن ستة أسرى من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع"، يذكر مرة أخرى بقضية استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب التابعة لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، تم تقديم حوالي 1300 شكوى تعذيب إلى وزارة "العدل" الإسرائيلية بين عامي 2001 و2020، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي واحد فقط، لم يسفر عن أي ملاحقة قضائية، وهذا أمر يعكس الإفلات المطلق من العقاب وانعدام العدالة.

وأشارت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن قوات الاحتلال تستخدم بشكل روتيني القوة المفرطة ضد النساء والأطفال أثناء عمليات الاعتقال، والتي غالبا ما تحدث في منتصف الليل، فضلا عن الاعتداء عليهم بدنيّا في حالات الحجز.

وأكدت الهيئة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التزامات عديدة بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث يشكل "... الحبس غير القانوني لشخص محمي" أو "حرمان شخص مشمول بالحماية عمداً من حقه في محاكمة عادلة ونظامية"، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية والحماية الخاصة للنساء والأطفال المحتجزين" انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.

وبينت أن المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على التزامات يجب الوفاء بها من قبل إسرائيل، وذلك بضمان الإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي والحق في المحاكمة العادلة، والتي يتم انتهاكها بشكل روتيني في حالة الأسرى الفلسطينيين.

ودعت الهيئة في بيانها، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة الأولى منها، وذلك بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على احترام أحكام الاتفاقية ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لها.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بغية إجبارها على وقف ممارساتها غير القانونية.

وشددت الهيئة على ضرورة إيلاء الأولوية للتدابير الرامية إلى حماية أرواح وكرامة الأسرى وضمان احتياجاتهم الأساسية، بما فيها توفير الرعاية الصحية، والحق في المحاكمة العادلة، والسماح بالزيارات العائلية المنتظمة.