حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة الأسير رامز اللحام (24 عامًا) من بيت لحم، والذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي مؤخرًا، يقابل ذلك مماطلة وإهمال إدارة سجون الاحتلال في متابعته صحيًا.  

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنّ الأسير اللحام المعتقل إداريّا منذ 18 شهرًا، تعرض قبل ثلاثة أيام لوعكة صحية في سجن "النقب الصحراوي" أدت إلى فقدانه للوعي وإصابته بتشنجات.

ووفقًا للرواية المتوفرة حول ما جرى مع الأسير اللحام، فإن إدارة سجن "النقب" ماطلت لمدة ساعة في الاستجابة لطلب للأسرى المتمثل بتقديم الإسعاف العاجل له، وحينما حضر السجانون لنقله أمروا بتقييده رغم ما يعانيه من تشنجات، الأمر الذي رفضه الأسرى، حيث تُشكل عمليات تقييد الأسرى المرضى أبرز أشكال عمليات التنكيل التي يتعرضون لها.

يُشار إلى أنّ الأسير اللحام أحد الأسرى الذين عانوا على مدار سنوات من عمليات الاعتقال الإداريّ، وأعاقت متابعة وضعه الصحي، وكذلك استكمال مسيرته التعليمية.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة الأسير اللحام وكافة رفاقه المرضى، وضمان حقهم بالعلاج اللازم لهم وفي الوقت المناسب، حيث أنّه ووفقًا للمتابعة فإن الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في ازدياد، سيما بين صفوف الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة داخل الأسر.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 550 أسيرًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.