دعا المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية الذي أنهى أعماله، مساء اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى العمل على التنسيق مع شركات الإنتاج الدرامي والسينمائي لمراجعة إنتاجها المتعلق بتناول جريمة الإرهاب، والتركيز على خطورتها وتأثيراتها السلبية، وضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للرد بشكل فوري على الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فى الجرائم الإرهابية والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على أمن واستقرار المجتمع.

وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد فى إبراز تضحيات رجال الشرطة والأمن، ونشر الثقافة الأمنية ومفاهيم الأمن الذاتي والتعاون مع الشرطة في منع وقوع جرائم الإرهاب أو ضبط مرتكبيها حال وقوعها، كما حثها على إنتاج مواد إعلامية للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية، خاصة على النشء والشباب.

وأكد ضرورة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الصفحات والحسابات التي تحرض على العنف والإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإلى إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعي لمواجهه جرائم الإرهاب، وكذلك تأهيل وتدريب المتحدثين الرسميين الأمنيين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة، بما يسمح بالتفاعل السريع مع الأحداث الأمنية.

وحث المؤتمر وزارات الداخلية العربية إلى إدراج الدورات التدريبية الخاصة بإعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين ضمن الخطط التدريبية التي تنفذها طوال العام، كما دعا إلى تخصيص نافذة للمتحدث الرسمي بالمواقع والصفحات الرسمية لأجهزة الشرطة العربية على شبكة الانترنت لإتاحة الفرصة لهم للتواصل والتفاعل مع الجمهور ووسائل الاعلام المختلفة، وحثها على تنظيم اجتماعات دورية بين المتحدثين الرسميين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة لتوضيح الحقائق وشرح السياسات الأمنية بشأن مختلف الاحداث والقضايا.

وفي الختام أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وفي ختام اجتماع المؤتمر، تم عقد اجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية، نوقش فيه مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب، وتم إحالة المشروعين إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة.