قالت ممثلة سانفيت وجرينلاند، في الأمم المتحدة، إن السعي للسلام في الشرق الأوسط يواجه خطرا جراء الحملة العسكرية ضد دولة فلسطين، وفي هذا المنحنى الحساس لا بد أن نعرب عن التزامنا بتخفيف التوترات وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادئ القانون الدولي والمعايير المحددة بمجلس الأمن والجمعية العامة.

وأضافت لقد شاهدنا موجة من العنف ضد غزة في الأيام الأخيرة، ويتوجب على مجلس الأمن من حيث المبدأ ومن حيث الجانب الاخلاقي لا يجب ان يبقى صامت في مواجهة ما يجري، ويجب أن نبحث عن حل لهذه المسألة من أجل مستقبل الفلسطينيين والاسرائيليين وليتخلصوا من هذه الحلقة المفرغة من الاستيطان والعنف.

وتابعت: نضم صوتنا لمن سبقنا بالدعوة لوقف إطلاق النار، خصوصًا الهجمات التي أدت إلى مقتل 140 من المدنيين في غزة، ونحن ندين هذه الأعمال ونعيد التأكيد على ضرورة وقف الاعتداء ضد الفلسطينيين، نعتقد أن القانون الدولي ضد استهداف المدنيين ولا بد من احترامه، وكل مسؤول عن الانتهاكات لابد أن يسال عن جرائمه.

وأضافت أن الحق في الدفاع عن النفس لا يعني استخدام القدرات العسكرية ضد الطرف الاضعف، فالفلسطينيين ليست لديهم ملاجئ للحماية من الهجمات الاسرائيلية والقانون الدولي هو حمايتهم الوحيدة لا يجب أن نتخلى عنها، ويجب احترام الأماكن المقدسة في القدس وعدم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال، فالمئات من المصلين جرحوا في المسجد الأقصى، لذلك يجب الابتعاد عن العنف والخطابات التحريضية فالقدس المكان المقدس للأديان الثلاثة ونرفض أي محاولة لتغير الوضع التاريخي لها.

وأعربت عن قلها من طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك الأسر في حي الشيخ جراح، والاحتلال للأرض الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام والأمن، ويجب أيضًا وقف الانشطة الاستيطانية والتزام بالمسؤولية القانونية من قبل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ودعت إلى تطبيق القرار 2334.

وقالت: إن دولتها تؤكد على أن حل الدولتين المتفق عليه دوليا لا يزال المسار الاكثر مصداقية لتسوية المسألة عبر احترام القانون الدولي الذي يمكن أن يكفل الأمن لإسرائيل ودولة فلسطين، وهذا هو السبيل لتحقيق مساعي الفلسطينيين للحصول على الكرامة وحقوق الانسان، ولا بد أن نطالب بالسلام والعدل للجميع.