أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني على الحق الدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وعدالة وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وعودته إلى أرضه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سيما وأن دولة فلسطين صادقت على كافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، ومع ذلك فإن الذي يعاني من انتهاك هذه الحقوق هو الإنسان الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية، عمان، اليوم الخميس، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، مستحضرين الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في العاشر من كانون أول/ديسمبر 1948، مؤكدين أن حقوق الإنسان هي حقوق مقدسة لا يجوز المس بها، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وطالب المجتمعون بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير البعثات الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ودعت لتوفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني من السياسات والإجراءات العنصرية الاحتلالية خاصة استمرار النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وقتل الأطفال بدم بارد كما حدث مؤخرا مع الطفل علي أبو عليا، وتدمير الممتلكات وتشريد اصحابها، وحرق الكنائس والمساجد، والانتهاكات الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة الكاملة للقوة المحتلة /إسرائيل/ وضمان عدم إفلاتها من العقاب.

وأكد المجتمعون أن دولة الاحتلال لم تبق جريمة وإلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وكان آخرها محاولة مستوطن ارهابي احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، وهي الكنيسة ذاتها التي تم اعتقال السيد المسيح فيها ومحاكمته، لذلك فإن المجلس الوطني يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وقعت تحت حمايته ورعايته.

وشدد المجتمعون على أهمية الحراك السياسي للقيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس بعد هزيمة إدارة ترمب ومجموعته المتطرفة في البيت الأبيض والتي تنكرت لكافة القرارات الدولية وانتهكت القانون الدولي وخربت منظومة العلاقات الدولية التي استقر عليها النظام الدولي منذ عقود طويلة.

وأكد المجتمعون أن اللقاءات التي جمعت الرئيس محمود عباس مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلّت قاعدة لتحرك عربي باتجاه تبني مبادرة الرئيس في مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام، التي وجدت تجاوبا دوليا واسعا.

وثمّن المجتمعون الدور الوطني والقومي للملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من خلال الوصاية الهاشمية، والوقوف في وجه كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وطالب المجتمعون الإدارة الأميركية المقبلة الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي التي نصت على حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال وانهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين بتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي تمثل جوهر الاستراتيجية العربية التي رسمتها مبادرة السلام العربية والتي أصبحت جزءاً اصيلا من القرارات الدولية المعتمدة لإحلال السلام في المنطقة.

كما أكد المجتمعون ضرورة مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حفاظا على حقوق شعبنا ومنجزاته ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

ووجه المجتمعون تحية إكبار للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي الشتات، واستحضروا تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى في ذكرى انتفاضة الحجارة التي شاركت بها كافة فئات الشعب الفلسطيني، مقدرين تضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال وصمودهم، موجهين التحية للأسير المحرر ماهر الأخرس كرمز لهذا الصمود في وجه الاحتلال الغاشم.