بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، خلال اجتماع افتراضي، مع ممثلي البنك الدولي، مشروع صندوق تطوير الجودة ومستقبله ومشاريعه وآلية مأسسته.

وناقش الاجتماع، اليوم الثلاثاء، انتقال خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وجعل البرامج الدراسية أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، وتطوير برنامج متابعة الخريجين "GTS"، وأثره في وضع السياسات وصناعة القرار، بما يتعلق بتطوير قطاع التعليم العالي.

وجرى الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة، بهدف إضافة محاور أخرى تتعلق بالمهارات الرقمية اللازمة لقطاع التعليم العالي والبنية التحتية المطلوبة لهذا المحور.

ويهدف صندوق تطوير الجودة إلى تطوير برامج شراكات بين جامعات محلية وأجنبية مع القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز برامجها، والعمل على بناء نظم إدارية سليمة وقوية تعمل على رفع كفاءة الخريجين وربطهم بسوق العمل بالشكل الصحيح.