بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

 

 النشرة الإعلامية ليوم الخميس ٣-٩-٢٠٢٠

 

*رئاسة

برئاسة الرئيس: اجتماع للأمناء العامين للفصائل مساء اليوم

يترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا للأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية، بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله.

ويبحث الاجتماع التوافق على آليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الهدف الأساسي للاجتماع هو البدء بخطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس.

وأضاف أن الاجتماع سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، واننا متمسكون بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني.

 

*فلسطينيات

المالكي يدين العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة

أدان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، فرض الإدارة الأميركية الحالية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مكتبها.

واعتبر المالكي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في محاولة لإعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطا وابتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم.

واستنكر العربدة الأميركية وسياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركية، وأعداء القانون الدولي والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة، والمدعية العامة ومكتبها خاصة.

وأشار إلى أنَّ ما تقوم به الإدارة الأميركية من تخريب متعمد، وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، يعد تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بمن فيهم مجرمو الحرب الاسرائيليون.

وشدّد المالكي على أن دولة فلسطين ملتزمة بدعم المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مضيفا أنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع عن مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الاطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأميركية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الأمر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد تأكيده على موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.

وطالب وزير الخارجية دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء بالوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسساتها وأشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من اجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنصاف الضحايا، لافتا إلى ان التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، إنه آن الآوان لاتخاذ خطوات عملية.

 

*مواقف "م.ت.ف"

"الوطني": اجتماع الأمناء العامين يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إنَّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عبّاس، اليوم الخميس، يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وحشد الطاقات دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لإنهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والادارة الاميركية الحالية برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا.

وأكّد المجلس الوطني أنه يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل ستضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، انطلاقا من قرارات المجلس الوطني المتعددة بضرورة إعلاء مصالح شعبنا العليا، والتصدي لما يواجهه من أخطار تهدد مصيره.

وجدد المجلس التأكيد على ما أقره بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة اشكاله مع الاحتلال الاسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194، كشرط لإقامة سلام مع إسرائيل، وضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأكد الاجتماع مجددًا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة وتقرير مصيره على أرضه وإسقاط كافة الصفقات والمؤامرات التي تستهدف مشروعه الوطني.

وقال إنّ واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والاسلامية من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها، التزاما ووفاء بما ورد في قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكّدًا أنَّ ما يقدم من دعم للقدس ومواطنيها لا يرتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له.

وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار الذي يفرض على شعبنا ومؤسساته للقبول بصفقات لا تلبي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة، وحثها على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

ووجه تحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهة لمؤامرة التهويد والاستيلاء على الأراضي والاستيطان وهدم المنازل، ومطاردة قادتها ورموزها الوطنية والدينية وإغلاق مؤسساتها، مشددًا على أن كل ذلك لن يفت في عضد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وطالب برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة، وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهم على رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.

وأكد المجلس الوطني أن الأسرى والمعتقلين هم طليعة نضال شعبنا ويعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعًا من سجون الاحتلال، كما أكد رفضه لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافًا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وجه بعقد اجتماع فوري للجنة السياسية للمجلس، بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، في ضوء دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس بعقد اجتماع شامل لجميع الأمناء العامين للفصائل، لتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومناقشة وسائل ومتطلبات تعزيز الوحدة الوطنية، وصمود شعبنا.

وناقشت اللجنة السياسية في اجتماعها اليوم الخميس، بمقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع الأمناء العامين، وضرورة إنجاحه والبناء على مخرجاته، وحيت اللجنة دعوة الرئيس لهذا الاجتمماع الهام.

 

*مواقف فتحاوية

حركة "فتح" تنعى الأسير الشهيد داوود الخطيب

 نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم بيت لحم، الأسير الشهيد داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد يوم الأربعاء، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إثر إصابته بجلطة قلبية حادة.

وقالت الحركة في بيان لها، "ننعى بكل الفخر والاعتزاز شهيدنا البطل داوود طلعت الخطيب، والذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي"، مضيفةً أنَّ الأسير الشهيد محكوم بالسجن ١٨ عامًا وتبقى للإفراج عنه 3 أشهر.

 

*عربي ودولي

الجنائية الدولية تعتبر عقوبات واشنطن ضدها محاولة غير مقبولة للتدخل في أدائها

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، إعلان الولايات المتحدة الاميركية، فرض عقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا، واصفة الخطوة بأنها "تعدّ على العدالة الدولية وسيادة القانون".

وأضافت المحكمة اليوم الخميس، أن هذه العقوبات "غير مسبوقة وتشكل هجمة خطيرة على المحكمة ونظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية وسيادة القانون عمومًا"، معتبرة العقوبات "محاولة غير مقبولة للتدخل في أداء المحكمة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على بنسودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو.

وقال بومبيو: "لن نتسامح مع محاولات غير مشروعة لإخضاع المواطنين الأميركيين لسلطة هذه المحكمة"، واصفًا إيّاها بأنها مؤسسة "فاسدة بالكامل".

وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس ترمب مرسومًا ينص على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحقّقون في تورط القوات الأميركية في جرائم حرب في أفغانستان، وتورط إسرائيل بجرائم مشابهة ضد الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، اعتبرت الخارجية الفنزويلية إعلان واشنطن فرض عقوبات ضدّ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اعترافًا ضمنيًّا منها بارتكابها جرائم حرب.

وأشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في تغريدة على "تويتر" نشرها الخميس، إلى أنَّ "المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية الولايات المتحدة ترتكبها بشكل متكرر. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة وتهدد جميع القضاة كي يتخلوا عن التحقيق في جرائمها الفظيعة، إنها ممارسة غير قانونية واعتراف بالذنب".

 

*أخبار فلسطين في لبنان

حركة "فتح" تُشيِّع الشهيد الوطني محمود عبد الرحمن بركة "أبو رياض" في مخيَّم البرج الشمالي

بموكبٍ مهيبٍ شيّعت حركة "فتح" وهيئة المتقاعدين العسكريين في لبنان وأهالي مخيم البرج الشمالي الشهيد الوطني عضو المجلس الوطني الفلسطيني الحاج محمود عبد الرحمن بركة "أبو رياض".

وشارك في التشيع عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الحاج رفعت شناعة، وأمين سر حركة "فتح" - إقليم لبنان حسين فيّاض، وأمين سر حركة "فتح" في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، وممثّلون عن حركة "أمل"، وممثل عن سعادة النائب بهية الحريري، وشخصيات لبنانية وفلسطينية، وجمعيات ومؤسسات، ولجان وأندية، وفعاليات ونقابات وهيئات واتحادات، وآل الشهيد، وحشد غفير من أهالي مخيّم البرج الشمالي.

وانطلقت الجنازة من منزله الكائن في مخيم البرج الشمالي إلى المسجد القديم حيث صلي على جثمانه الطاهر، وبعدها انطلقت جنازة رسمية تقدمها نعش الشهيد ملفوفًا بالعلم الفلسطيني، وأدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني والتنظيم التحية العسكرية للشهيد البطل، بعدها ووري الثرى في جبانة المخيم، ووضع على ضريحه أكاليل من الزهور بإسم حركة "فتح"- الساحة اللبنانية، وقيادة مخيم البرج الشمالي، وإكليل بِاسم سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وبِاسم الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية. 

 

*آراء

تفاءلوا.. ولا تبالغوا| بقلم: عمر حلمي الغول

سيلتئم مساء اليوم الخميس الموافق 3 أيلول/سبتمبر الحالي (2020) اجتماع الأمناء العامين واعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية في السابعة مساءً عبر آلية الفيديو كونفرس بين رام الله وبيروت. ومن حيث المبدأ يعتبر الاجتماع خطوة إيجابية. لا سيما أن حركتي حماس والجهاد ومعهما الشعبية والديمقراطية وآخرون كانوا يتذرعون بعدم المشاركة في اللقاءات القيادية إلا إذا تم انعقاد ما يسمونه "الإطار القيادي المؤقت" لمنظمة التحرير، مع أن تسميته وفق ما تم الاتفاق عليه "اللجنة الفنية" للمنظمة.

ومن الواضح أن الرئيس عباس في ظل تفاقم التحديات، واشتداد حجم المؤامرة على القضية والمشروع الوطني، ارتأى أن يتقدم خطوة للأمام تجاه حركة حماس خصوصًا وباقي الفصائل عمومًا حتى ينزع كل الذرائع والمعيقات للم الشمل السياسي الفلسطيني تحت راية وعباءة منظمة التحرير والقيادة الشرعية، وإرسال رسالة لإسرائيل نتنياهو وزمرته، وترامب وفريقه الصهيوني والمتصهينين العرب وللعرب الرسميين وغيرهم عنوانها وحدة الموقف السياسي الفلسطيني، ودفع عربة الحوار خطوة جديدة ونوعية للأمام، وقطع الطريق على صفقة العار الترامبية وجزئية الضم، وكل مشاريع التصفية للقضية ولخيار السلام الممكن والمقبول وطنيًّا.

ومما لا شك فيه، أنَّ عددًا من الأخوة في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ساهموا بدور إيجابي في كسر الجمود الذي كان سائدًا بين الحركتين (فتح وحماس) قبل وبعد لقاء الفيديو كونفرس بين جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية، وصالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس يوم الخميس الموافق الثاني من تموز / يوليو الماضي (2020)، الذي شكل خطوة متقدمة على طريق تعزيز لغة الحوار الإيجابي بين الجانبين. كما كان لمشاركة حسن يوسف في المهرجان الرابع ضد الضم والتطبيع في ترمسعيا يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020 أثر إيجابي لتطوير عملية التجسير والتقارب بين الحركتين.

ويأتي الاجتماع القيادي للأمناء العامين برئاسة الرئيس أبو مازن اليوم الخميس تتويجًا لتلك الجهود الإيجابية بين الطرفين خصوصًا، وباقي فصائل العمل السياسي عمومًا. لكن أهمية ونوعية هذا الاجتماع لا تقتصر على عقده فقط، وإنما بمخرجاته السياسية والتنظيمية واللوجستية، وإحداث النقلة النوعية المطلوبة على طريق المصالحة. لأن التغني بالاجتماع لمجرد عقده والتقاط الصور على أهمية ذلك، سيكون مضيعة للوقت والجهد وإضاعة الأهداف والغايات المطلوبة منه.

المطلوب ولقطع الطريق على كل القوى المعادية، والمتضررة من التقارب، التوافق على محددات أساسية أهمها: أولاً التأكيد على وحدة الشعب والأرض والمشروع الوطني والنظام السياسي الواحد الموحد، مع كل ما يترتب على ذلك من استحقاقات حكومية وأمنية ولوجستية ومالية واقتصادية؛ ثانيًا تكريس منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني ونخبه وقطاعاته المختلفة: الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية والأكاديمية؛ ثالثًا الاتفاق بشكل مسؤول على آليات وأشكال الكفاح إرتباطًا بالبرنامج السياسي بما يحمي مصالح الشعب العليا؛ رابعًا إلغاء وتصفية كل المشاريع المشبوهة التي اقيمت على ارض الوطن خدمة للمشروع الصهيو اميركي، ومحاربة صفقة القرن ومتفرعاتها وأولها سياسة الضم، وتعزيز فعلي وجدي للمقاومة الشعبية على الأرض؛ خامسًا إلغاء وتجسيد الإلغاء للاتفاقات المبرمة مع دولة الاستعمار الإسرائيلية كلها؛ سادسًا تشكيل جبهة عربية شعبية واسعة تمتد على مساحة الوطن العربي، لتشكل رافعة للنضال الوطني، وإعطاء عملية البناء للجبهة دورًا مركزيًا لتحقيق اختراق جدي على هذا الصعيد، والعمل على توحيد الإطر القومية القائمة؛ سابعًا بناء جبهة تحالفات أممية رسمية وشعبية من كافة القوى المحبة للسلام والعدالة، والخروج كليًا.

رغم اتساع دائرة التفاؤل نسبيًا، غير أن الضرورة تحتم عدم المغالاة والمبالغة في التفاؤل، لأن القوى المتربصة بالمشروع الوطني لا تهدأ ولا تنام، وتعمل بخطى حثيثة من أجل تكريس الانقلاب، وبقاء الانقسام والتمزق سائدًا في الساحة الفلسطينية. وحتى لا يصاب البعض بالاكتئاب والإحباط مطلوب التريث والانتظار والترقب، وتحفيز كل خطوة إيجابية.