بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الاثنين 31/8/2020

 

* رئاسة

الرئيس يهنئ ملك ماليزيا ورئيس وزرائه بالعيد الوطني

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.

وعبر سيادته في برقية التهنئة، عن أحر التهاني الأخوية بهذه المناسبة، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والسعي الدائم لتعزيزها، لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين المشتركة، وتقديره لمواقفه التضامنية الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

كما هنأ سيادته رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، بذات المناسبة.

وأعرب الرئيس في البرقية، عن تقديره لمواقفه التضامنية الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، وعن اعتزازه بعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين، والتي يسعى لتعزيزها لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين المشتركة.

 

*فلسطينيات   

اشتية: نجري حوارًا مع "النقد" والبنوك لتمرير الرواتب دون أية خصومات

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة تجري حوارا مع سلطة النقد والبنوك لتمرير الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تحاول ابتزازنا في موضوع أموال المقاصة، التي هي اموالنا، لن نقبل ذلك ونحن على ثقة ان شعبنا لن يقبل ابتزاز إسرائيل في هذا الموضوع.

وأضاف: "نأمل من الجميع تفهم المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها"، مشيرا إلى أنه لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام الجاري لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأميركية للحكومة ولوكالة الغوث".

ولفت اشتية إلى أن الحكومة ستضطر للاقتراض من البنوك مبلغ 350 مليون شيقل، لتتمكن من دفع 50% من رواتب الموظفين.

وفي موضوع "كورونا"، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات في جميع المحافظات، وقد شددنا في الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة، لا خيار لنا غير الوقاية، وأعرب عن أمله أن لا تضطر الحكومة للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

وقال أن وفدا يضم عددا من الوزراء سيصل إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل للمساندة والاطلاع على الأوضاع وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك، مشيرا إلى أنه يجري الآن التحضير لحزمة مساعدات طبية لغزة.

وحيا رئيس الوزراء المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل، وقال: "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، وكنا نود أن تحط طائرة إمارتية في القدس وهي محررة، لكننا نعيش في العصر العربي الصعب".

ورحب اشتية بالاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، ويضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كخطوة هامة على طريق إنهاء الانقسام.

وقال: "نعول كثيراً على هذا الاجتماع ليكون شرارة الانطلاق نحو وحدة الوطن ومؤسساته وأهله ووحدة الهدف، ووحدة أداوت تحقيقه"، مؤكدا أن مجلس الوزراء يجند كل إمكانيته لتحقيق ذلك.

واستنكر اشتية الحفريات المستمرة التي تقوم به إسرائيل تحت المسجد الأقصى، محذراً من أن ذلك ينذر بخطورة كبيرة على البنية الهيكلية للمسجد، لافتاً إلى أن الأقصى يعتبر هوية وطنية وثقافية، ويشكل مع كنيسة القيامة روح التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، موضحاً أن هذه الحفريات محاولة إسرائيلية لتزوير التاريخ وخروجا عن جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة من جهة، ومع الأردن من جهة أخرى، والتي ستواجه في كل المحافل والميادين.

وبين اشتية أن مجلس الوزراء سيناقش القرار النهائي المتعلق ببدء العام الدراسي، حسب توصية اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم، كما يناقش تأسيس الهيئة الوطنية للتدريب المهني والوطني، والقضايا المتعلقة بإطلاق النار في الأعراس والذي أدى آخرها إلى مقتل فتاة وإصابة شقيقتها، مشيراً إلى أن تم التوجيه للأجهزة الأمنية بأخذ كل إجراء قانوني وأمني تجاه هؤلاء، الذين يخترقون القانون والنظام العام ويعرضون حياة الناس للخطر.

 

*مواقف "م.ت.ف"

التميمي: اقدام الاحتلال على إطلاق قنابل الغاز على مستشفى الخليل جريمة موصوفة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن اقدام قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى الخليل الحكومي وإطلاق قنابل الغاز بداخله، ما هو الا جريمة موصوفة استهدفت المرضى والطاقم الطبي.

وأضاف التميمي في بيان صدر عنه، اليوم الاحد، "ان إطلاق قنابل الغاز داخل المستشفى مع علم قوات الاحتلال أن بداخله مرضى يعانون من أمراض وحالات مختلفة، لهو شروع بالقتل العمد وأمر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكل القيم الإنسانية التي تعتبر المستشفيات أماكن حيادية وذات حرمة".

وطالب التميمي المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن، بالوقوف عند هذه الجريمة والتعامل معها بما يقتضيه الموقف من مثل هذه الجرائم، ووضع حد للاحتلال واستهتاره بكل المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان على وجه الخصوص، الامر الذي يحتم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وأكد أن مثل هذا الاجرام لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال هي دولة إرهاب منظم مدعوم من الإدارة الأميركية وبغطاء من دول التطبيع التي شرعنة الاحتلال وارهابه.

وحذر التميمي من أن دولة الاحتلال الإرهابية بهذه الممارسات والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون الدولي، وسط صمت دولي مطبق، ستشجع الكثيرين حول العالم، لتجاوز القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية بسبب غياب العقاب والمحاسبة".

وأوضح أن هذه الجريمة ستضاف الى ملف جرائم الاحتلال الذي تعمل القيادة الفلسطينية على رفعه للمحاكم الدولية ومقاضاة الاحتلال وقادته كما تقتضي الأصول والقوانين والأعراف الدولية.

 

*عربي ودولي

المؤسسات العربية الأميركية تدين التطبيع مع الاحتلال وتعتبره غدرًا وخيانة للفلسطينيين

أدانت المؤسسات العربية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، الاتفاق التطبيعي بين الامارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته طعنة غدر للشعب الفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينية.

وحذرت المؤسسات في بيان مشترك، باسم الجاليات العربية المشاركة، تلاه عضو المجلس الوطني الفلسطيني غسان بركات، في ختام اللقاء الموسع الذي عقد في مدينة شيكاغو الأميركية، من تداعيات هذه الاتفاقية على استقرار المنطقة، بقولها: ستمهد الاتفاقية المخزية إلى التهام المنطقة العربية برمتها، وتقدم للاحتلال اختراق جديد للوطن العربي، مؤكدة رفضها جميع الاتفاقات وصفقات التطبيع في السر والعلن.

وشارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسات اجتماعية، خدماتية، خيرية، ودينية تمثل الجاليات الفلسطينية، والمصرية، واليمنية، والعراقية، والليبية، والتونسية، والجزائرية، والسورية، والكويتية، والاردنية، والمغربية، واللبنانية.

ودعت في بيانها، الأحزاب والقوى والنقابات وهيئات المجتمع المدني في  الأقطار العربية كافة الى موقف موحد ضد اي علاقه مع دولة الاحتلال، وتحت اي مسمى كان، مؤكدة رفض الادعاء بأن هذا الاتفاق يأتي لخدمة ومساعدة للشعب الفلسطيني، معتبرة ما جرى "خيانة للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية".

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات التطبيع والخداع الذي تمارسه دولة الاحتلال، تحت وهم السلام الذي يستهدف كل عواصم المنطقة العربية، لتركيعها، واذلالها، ونهب ثرواتها.

وقالت: تكافئ الاتفاقية دولة الاحتلال، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين، واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية، وتمهد  للمساس بالمسجد الأقصى وتهويده" وهو ما لم ولن يقبله اي عربي حر، خاصة وان القدس هي مسرى رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

واعتبرت المؤسسات العربية الموقعة على البيان التطبيع اختراقا للأمة فى ثقافتها، وقيمها، واقتصادها، وإعطاء العدو غطاء رسميا للمضي بسرقة أرض فلسطين العربية.

ورحبت المؤسسات العربية بمبارة تشكيل لجنة مقاومة التطبيع في الامارات العربية المتحدة والتي وقع عليها حتى الآن نحو ثلاثين اكاديميا وناشطا سياسيا اماراتيا من المنفيين خارج بلادهم، واعتبرت ان هذا يعتبر دليلا على رفض الشعوب العربية لمحاولات التطبيع، تحت اي مسمى كان مع الكيان المستعمر للأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل رابطة الأردنيين في المهجر شاهين الخوالدة "إنها المرة الأولى التي تتداعى فيها المؤسسات العربية إلى مثل هذا اللقاء، وذلك لخطورة تداعيات الاتفاق التطبيعي، كونها استباحة للوطن العربي بكل امكانياته".

يشار إلى أنه وفقا لاحصاءات رسمية وغير رسمية في الولايات المتحدة الأميركية يقيم مليونين الى ثلاثة ملايين أميركي من أصول عربية، ولمعظم الجاليات العربية مؤسسات مختلفة تربطها بوطنها الأم.

 

*اسرائيليات

إسرائيليون يطالبون باستقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة، الليلة، مطالبين باستقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يُحاكم في ثلاث قضايا فساد.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، بأنّ آلاف الإسرائيليين خرجوا للتظاهر باتجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع "بلفور" بالقدس.

وأضافت انّ "المتظاهرين خالفوا أوامر الشرطة التي لم ترخص التظاهرة"، كما أوقفوا حركة القطار الخفيف في المدينة.

وأفاد مراسل "الأناضول" بأنّ المتظاهرين منعوا شخصا من رفع علم الإمارات خلال التظاهرة، مشددين على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته الائتلافية القائمة منذ 17 مايو/  أيار الماضي.

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، مطالبين باستقالته أيضا.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

 

*آراء

(مزاد علني) على وثائق أمن الوطن/ بقلم: موفق مطر

لا تفسير لتلويح أحدهم بكشف وثائق أو معلومات خاصة عن أفراد شغلوا مناصب قيادية أو عامة رفيعة، أو التهديد باستخدام هذه الوثائق كسلاح ضغط وابتزاز إلا أنه دعاية إعلامية عبر وسيلة  (اسرائيلية) لطرح وثائق متعلقة بالأمن الوطني في (مزاد علني) للمعنيين بشرائها واقتنائها!! ونعتقد هنا بوجوب تحرك السلطات القانونية وعمل ما يلزم لمنع تعريض الأمن الوطني الفلسطيني للمخاطر.. فالوطني الحقيقي، أو الذي يدعي أنه كذلك ويمتلك وثائق ومعلومات مهمة وخطيرة عن (شخص ما) ليس أمامه إلا اللجوء للقضاء الفلسطيني المختص بصمت، وطلب الحماية من سلطة القانون. 

لا يحق لمواطن فلسطيني- أيّا كان موقعه أو مرتبته– تشمله سيادة النظام والقانون التلويح أو التهديد مباشرة بإفشاء أسرار أو نشر معلومات أو وثائق تعتبر ملك الدولة والمنظمة أيّا كان نوعها أو مستواها، ومن يفعل وجبت مساءلته لدى السلطة القضائية لمخالفته الصريحة والعلنية للنظم واللوائح والقوانين التي تمنع الاحتفاظ بالوثائق خارج إطار المؤسسة الرسمية، وبجريمة تهديد الأمن الوطني بتعريض هذه الوثائق– إن وجدت فعلا- لخطر وقوعها في أيدي العدو والخصوم، فالتهديد بحد ذاته يدفع منظومة الاحتلال الإسرائيلي للتركيز على كيفية الاستيلاء عليها أو الحصول عليها مهما كان المقابل مكلفًا. 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يملك وحده صلاحية إبداء موقف ما (نيابة) عن الشعب الفلسطيني في أي قضية وطنية، أو الحديث باسم الشعب في أي قضية مصيرية، كما يحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس أبو مازن إصدار بيانات رسمية نيابة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك يحق للشخص المكلف والمسمى رسميا لتمثيل الرئيس في أي محفل محلي أو خارجي عربيًا كان أو دوليًا، استنادا لما ورد في المادة 56 من القانون الأساس للسلطة الوطنية ونصها: "يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلو هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية"، مع التأكيد بأن المعاملات في هذا الموضوع باتت تحت مسمى دولة فلسطين بعد إقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الجمعية  العامة للأمم المتحدة منذ العام 2012، علما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسب نص المادة 16 من النظام الأساس للمنظمة تتولى تمثيل الشعب الفلسطيني في "تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية" كما نصت عليه المادة 15 من ذات النظام. فالرئيس علاوة على كونه رئيسًا منتخبًا من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي بدورها منتخبة من المجلس الوطني الذي يمثل  الشعب الفلسطيني، فإنه رئيس السلطة الوطنية المنتخب الذي نص القانون الأساس للسلطة الوطنية الفلسطينية على مهامه في الباب الرابع تحت عنوان السلطة التنفيذية المادة 50 والمادة 51 حيث نصت هذه المادة على: "ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية"،  فيما تؤكد المادة 52 مسؤوليته في تمثيل الشعب الفلسطيني أيضًا حسبما جاء في نص القسم الذي يؤديه الرئيس أمام رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير ورئيس المحكمة العليا ورئيس التشريعي حسب النص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).. ما يعني أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب انتخابًا عاما من الشعب  الفلسطيني هو المسؤول رقم واحد عن تمثيل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا. 

لقد حفظت قيمنا الأخلاقية الوطنية والنظم الأساسية للقوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية، كما ضمنت نصوص التشريعات الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية حق الفلسطيني في التعبير عن الرأي الشخصي وحتى الجمعي المؤطر في تنظيم سياسي معترف به  رسميًا وفق القانون، لكن هذه الحرية المكفولة بالقانون لا تبيح لأي شخص الادعاء بأن رأيه أو موقفه ينسحب على عموم الشعب الفلسطيني أو أنه يتحدث نيابة عنه، ومن يفعل فإنه يخالف عن عمد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقانون السلطة الوطنية الأساس، ويتحمل وحده مسؤولية موقفه المعلن والمخالف لإرادة الشعب الفلسطيني المبين صراحة وحقا في البيانات الصادرة عن القيادة الفلسطينية مجتمعة، فما بين الرأي أو الموقف الشخصي وكذلك رأي أو موقف التنظيم أو الفصيل أو الحزب وما بين الموقف الرسمي المطروح باسم الشعب الفلسطيني المرتكز على الثوابت والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه، لأن التجاوز يعرض مصالح الشعب الفلسطيني للخطر، ويضعف وحدة الموقف الوطني، ويتيح الفرصة للقوى المعادية بإحداث اختراقات في موقف الجبهة الوطنية الموحد تجاه قضية وطنية ما أو قضية مصيرية مرتبطة بالصراع مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري العنصرية.