(الضم يجب أن لايتم والإحتلال يجب أن يزول و ينتهي..!)

إن ما اقدمت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان ثلاثي مشترك ضمها مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يوم الثالث عشر من شهر آب الجاري القاضي بإقامة العلاقات والتطبيع  في مختلف المجالات من قبلها مع الكيان الصهيوني والإدعاء بأن هذا الإعلان وما سينجم عنه من علاقات تعاون واستثمارات مشتركة، يخدم السلام والتسوية السياسية للصراع  ويفتح عهدًا جديدًا للتعاون المشترك بما يخدم شعوب المنطقة وماتضمنه من إشارة خجولة لتعليق أو تجميد الضم للأراضي الفلسطينية في الأغوار و الذي  ينوي الكيان الصهيوني الإقدام عليه تنفيذًا لصفقة القرن الأمريكية، إنه مجرد إدعاء مخادع و كاذب جملةً وتفصيلاً ويمثل رضوخًا واذعانًا من دولة الإمارات للضغوط الأمريكية الإسرائيلية، كما يمثل طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية وخذلانًا وخروجًا عن المواقف التاريخية والنبيلة لدولة الإمارات العربية  وشعبها الكريم  وحكامها التاريخيين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله ، قبل أن يمثل خروجًا عن الموقف العربي العام  من حل الصراع استنادًا إلى الشرعية الدولية وقراراتها وقواعد القانون الدولي  ومبادرة السلام العربية ...

  يجب أن يعي الأشقاء في دولة الإمارات وبقية الدول العربية المزمعة على الإقدام على خطوات  شبيهة بخطوة الإمارات أن القضية أوالمشكلة لا تكمن في أن يقع و يحصل الضم أو لا يحصل في الشهر القادم أو بعده كما يعلن قادة الكيان الصهيوني  تنيفذًا لصفقة القرن الأمريكية، العالم أجمع يدرك أن كافة أفعال الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ اليوم الأول للإحتلال هي أفعال متعارضة ومجافية لقواعد القانون الدولي والإنساني العام  ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ولقرارات الشرعية الدولية التي تعنى بتنظيم العلاقات الدولية زمن الحرب والسلم على السواء.

  إن الاتفاقات والمعاهدات الدولية  ومضامينها  وقرارات الشرعية الدولية ونصوصها من قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قرارات كافة المنظمات الدولية القارية المتنوعة والخاصة والعامة، جميعها لاتجيز ضَمَ  أيٍ من أراضي الغير بالقوة وتُحرم وتُجرم الإستيطان فيها من قبل سكان دولة الإحتلال لها ،كما تُحرم وتُجرم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فيها من دور العبادة والمنشآت الثقافية والتراثية والحضارية والإجتماعية  والآثار أو العمل على تغيير معالمها الطبيعية  او استغلال ثرواتها وتلزم دولة الإحتلال بالحفاظ عليها  وعدم المس بها أو العمل على طمسها أو تغيير معالمها ، كما تلزم دولة الإحتلال بالحفاظ على حياة سكان البلاد المحتلة وعدم تعريضهم للخطر أو ترويعهم أو فرض تطبيق قوانينها عليهم بأي شكل من الاشكال ، فأين ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي من كل ذلك أيها الأشقاء والأصدقاء، إنكم تعلمون جيدًا  أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي  قد ضربت بعرض الحائط بكل هذة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية منذ النشأة والتأسيس للكيان الصهيوني كدولة فوق القانون على الأراضي  الفلسطينية، فلم تتقيد بأي من قواعد وقرارات الشرعية الدولية، التي منحتها شرعية باطلة ومطعون فيها من وعد بلفور وما تبعه من اتفاقات السلام الدولية التي وزعت تركة الدولة العثمانية وجعلت من فلسطين  ضحية، وبدلاً من ذلك  جرى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية  والسكان مستندة إلى منطق القوة والجبروت وفرض القوانين العسكرية التي  ورثها الكيان الغاصب عن دولة الإستعمار الأولى بريطانيا، التي مكنت له كل عناصر النشأة والقوة و الإغتصاب والوجود، والتي تعتبره إنجازًا تاريخيًا وأخلاقيًا وقانونيًا  تتفاخر به وتحتفي بذكرى  إنشائه دون خجل أو تأنيب ضمير، دون أن تنظر إلى ما احدثه  والحقه هذا الكيان  بالشعب الفلسطيني من كارثة انسانية واخلاقية وقانونية  يندى لها جبين البشرية وقوانينها  وقراراتها التي  لم تستطيع ان توفر له الحماية لغاية الآن .....او ان تنصف الضحية وان تضع حدا لجبروت وعنجهية وغطرسة هذا الكيان المارق و استمرار تجاوزاته واعتداءاته اليومية، الذي يواصل بها  تحديه السافر ويستمر بافعاله المجافية  لأبسط القواعد القانونية، ليأتي في هذة المرحلة الخطيرة  هذا  الإعلان الإمارتي الأمريكي الإسرائيلي  ليمثل دعما لهذا النهج  الإستعماري، ويتحدى المجتمع الدولي وقراراته، بما وفرته له الدول الإستعمارية القديمة  سابقًا من شبكة دعم و أمان وتقوم بهذة المهمة وتتولاها  اليوم الدولة الأولى في العالم  الولايات المتحدة والدليل على ذلك استخدامها المفرط لحق النقض والتلويح بإستخدامه دائمًا لأجل إلغاء أو تعطيل صدور أي  قرار رادع  يرتب عقوبات في حقه أو صدور أي قرار قد  يؤدي إلى إنهاء الإحتلال وانصاف الضحية (الشعب الفلسطيني)  في تمكينه من العودة وتقرير المصير، لايعني ما سلف عدم الإهتمام والتمسك بقواعد القانون الدولي والإتفقات والمعاهدات والقرارات الدولية التي يسعى الكيان وحلفائه للإفلات منها وتجاوزها، بل يجب العمل على توظيفها في مواجهته  ومحاسبته على أفعاله والزامه على التقيد  بها و يجب أن يترافق ذلك مع توظيف واستخدام كافة عناصر القوة المتاحة والممكنة الشعبية  والرسمية، المحلية والخارجية العربية والدولية القادرة على صده وردعه عن تنفيذ سياساته الهادفة إلى استمرار الضم والإستيطان و العمل على ديمومة احتلاله للاراضي الفلسطينية ، و هذا لا يتأتى  دون التزام  و مشاركة الدول العربية والإسلامية والقوى الدولية  الفاعلة في  تحالف دولي  واسع النطاق ووازن  يجبره على الإنصياع للشرعية الدولية والتقيد بتنفيذها  والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثابته وغير القابلة للتصرف سعيًا إلى  إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من خلال صيغة مؤتمر دولي فاعل  يلزمه بتنفيذ مقرراته، لا من خلال تطبيع وإقامة العلاقات معه  في مختلف المجالات كما تضمنه الإعلان الثلاثي  (الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي )وما تنوي دولة الإمارات وغيرها فعله في هذا الشأن الخطير، والذي يمثل مكافئة للكيان الصهيوني  وقيادته اليمينية المتطرفه وعلى رأسها الفاسد نتن ياهو على سياساته الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، ومكافاة للرئيس ترامب المأزوم  قبيل الإنتخابات الأمريكية القادمة بعد ثلاثة اشهر .

 لذلك على الأشقاء في دولة الإمارات التراجع

 عن هذة الخطوة الخطيرة والمرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا قبل أن ينصاع الكيان الصهيوني لإستحقاقات  السلام والتسوية السياسية للصراع  لما فيها من تشجيع للكيان الصهيوني على الإستمرار  في تنفيذ سياساته وإجراءته الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية .

لذا نقول للأشقاء وغيرهم  إن الضم أصلاً يجب أن لايتم ، وأن الإحتلال يجب أن يزول وينتهي قبل الإقدام على إقامة اي شكل من اشكال العلاقات معه  ....

 وأن الشعب الفلسطيني يجب أن ينال حقوقة أولاً كاملة غير منقوصة وغير مجزأة  قبل أن يقدم أي من الأشقاء والأصدقاء على إقامة العلاقات الطبيعية مع الكيان الصهيوني ...حتى يسود الأمن والسلام في المنطقة  للجميع ...

وللحديث بقية ..