أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ضرورة الالتزام التام بمبادئ الخدمة الاجتماعية واخلاقيات وقواعد العمل المهني، والتي تفترض احتراما عاليا للخصوصية والسرية والحفاظ على كرامة وحقوق المستفيدين ومنع استغلالهم تحت أي حجة كانت.

وشدد المجدلاني في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أن الوزاره ستعمل على رصد كل ما ينشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولن تتهاون في اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي فرد او مؤسسة تخرق خصوصيه الناس في هذا الظروف الصعبة.

وقال: إنه نظرا لتعاظم العمل الاجتماعي والتضامني خلال جائحة كورونا وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، فانه من الواجب أن تتم عمليات توزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية والمساعدات النقدية وكسوة العيد أو أي مساعدة أو خدمة إجتماعية اخرى، بمهنية عالية وبعيداً عن إحراج المستفيدين عبر نشر صورهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمنع انتهاك خصوصية الاسر الفقيرة والفئات المهمشة والضعيفة والمعوزة.

 وأضاف أنه يمنع نشر اسماء أو اي شيء من شأنه ان يدل على شخصية المستفيد/ة، مشددا على أن البيانات المعلومات التي يتم تبادلها بين اطراف العملية المهنية يجب أن تتم وفقاً لضوابط اخلاقية ومهنية.

وتابع: "يمنع وتحت طائلة المسئولية نشر(عبر وسائل الاعلام) معلومات أو صور أو اسماء أو بيانات أو فيديوهات  من قبل مزودي الخدمات والمساعدات لاي فرد أو اسرة تتلقى مساعدات او خدمات، حيث يمثل ذلك خرقا لمبدأ "إحترام الحريات العامة للآخرين وتعدٍ على حقوقهم ومساً بحرمة حياتهم الخاصة، كما يمنع ابتزاز أي فرد أو اسرة عبر الضغط المباشر أو غير المباشر من خلال مقايضة أو ربط نشر الصور والمعلومات بمنح المساعدة أو الخدمة، وبالتالي الموافقة من قبل الافراد أو الاسر في هذه الحالة تتم تحت ضغط الحاجة وليس بمحض ارادتهم الحرة، مما يمثل عملية ابتزاز وتناقض واضح مع اخلاقيات المهنة، خصوصا وأنه يجري الترويج لفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة بالقطاع قامت قبل فترة من الزمن بعملية ابتزاز وتصوير للمستفيدين كنوع من المتاجرة بمعاناة الناس للحصول على مزيد من التمويل".

وشدد مجدلاني على  من يعمل في مجال المساعدات والخدمات والحمايه والرعايه والتأهيل والتمكين الاجتماعي والنفسي من المفترض انهم خدم للشعب ولا يجوز تحت أي حجه كانت خرق القانون ومواثيق الشرف وقواعد السلوك الاخلاقيه والمهنيه.