أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية "AMAZON".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية.

ووفق البيان، باشرت وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات)، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.