قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الرؤية الفلسطينية للسلام التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والدعم الدولي لها، يشكلان البديل الشرعي والقانوني لصفقة ترمب- نتنياهو.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الرؤية تشكل الرافعة الحقيقية التي تُمثل خط الدفاع الأول عن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية برمتها، وعليه يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن أنظار العالم وقواه الحرة تتجه اليوم صوب مجلس الأمن لسماع الموقف الفلسطيني من مخططات الاحتلال والصفقة المشؤومة، والذي سيجّسده الرئيس في خطابه التاريخي الهام في أعلى منبر أُممي، وسيضع العالم أمام لحظة الحقيقة، ويطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الانقلاب الكبير الذي تمارسه إدارة ترمب على الشرعية الدولية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال وبشكل متسارع تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية، لتطبيق "صفقة القرن" ميدانياً دون أدنى اكتراث بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، وباستخفاف صريح ومتعمد بتحذيرات المجتمع الدولي من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأدنت الخارجية الجولة الاستعمارية الاستفزازية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال في حكومة الاحتلال نتنياهو بالأغوار المحتلة بالأمس، والتصريحات التي أدلى بها بشأن نيته ضم الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: إن نتنياهو حاول ومن خلال التلاعب بالألفاظ الاستناد إلى الاتفاق مع إدارة ترمب، لإضفاء الشرعية على إجراءاته العنصرية التوسعية، معتبرا أن ضم الأغوار لن يكون خطوة أحادية الجانب إنما بالتنسيق مع الجانب الأميركي.

وتابعت الخارجية، إن ذلك اعتراف صريح وواضح بأن نتنياهو يتفاوض مع ترمب نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، وكأن الطرف الفلسطيني غير موجود، وليس مطلوبا (موافقة الفلسطينيين على هذه الخطوة) حسب ادعاء نتنياهو.