أطلق المجلس الفلسطيني للإسكان في القدس، والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع "التأهيل الطارئ لمساكن الفقراء والمهمشين في القدس والمناطق المصنفة (ج) من محافظة القدس"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي ممثلا عن رئيس الوزراء، خلال احتفال بإطلاق المشروع جرى في بلدة الرام: "عندما نتحدث عن القدس نتحدث عن لحظة فارقة من الزمان، فالهجمة اشتدت على كل الأركان المقدسية وكل المفاصل الوطنية، وآخرها ما تعرض له التعليم من إغلاق مديرية القدس، وما حدث مع تلفزيون فلسطين، والكارثة الإنسانية في وادي الحمص، وما يحاك في جبر المكبر وفي المصرارة لتغيير معالم باب العامود، والهجمة المستمرة على أهلنا في العيسوية وسلوان".

وأضاف: "الهجمة جاءت بدعم من أميركا التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال، لكن نقول لهم أن القدس بأهلها ستبقى عصية على كل إجراءات الاحتلال، فالأهالي ثابتون على مواقفهم"، مشيرا إلى أن أهل القدس كانوا بالمرصاد للاحتلال في قضية البوابات الإلكترونية ومحاولة فرض ضرائب على الكنائس وغيرها.

وتابع: "معركتنا هي معركة إثبات السيادة على الأرض وما يمارس من حملات اعتقالات ضد القدس ورموزها، لذلك نحن بحاجة للدعم"، معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لمدينة القدس.

وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء أطلقت عنقود القدس العاصمة، هو درة تاج العناقيد في الحكومة وهو عنقود العاصمة التنموي، الذي يعمل ضمن قضايا محددة تلامس احتياجات المواطنين بدأنا العمل بها، وهناك العديد من الخطط الاستراتيجية في القدس تم تطويرها من الرئاسة ونحن نتعامل مع هذه الخطة كمرجعية لنا، ونراكم على ما تم عمله وما نقوم به هو خطة تنفيذ ومشاريع محددة بينها قطاع الإسكان الذي انطلق أحد مشاريعه اليوم.

من جانبه، قال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس توماس نيكولسون، إن إطلاق مشروع التأهيل الطارئ لمساكن الفقراء والمهمشين في القدس ومناطق "ج"، يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فالحق في السكان الملائم واللائق حق إنساني، وإن كل إنسان له الحق بحياة كريمة أينما كان.

وأضاف أن المشروع له أهمية كبيرة خاصة أنه يستهدف القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" في محافظة القدس، التي عانت وما زالت والمناطق حولها من الحرمان من الخدمات الأساسية، والسياسات الإسرائيلية التي تعمل على تغيير وجه هذه المدينة.

وقال: "نرى في القدس حياة صعبة في كل مناحي الحياة وكل تفصيل من تفاصيلها، فالواقع مُر وكثير من المدنيين في القدس وضعهم سيء، وبيوتهم غير صالحة للسكن، وعقبات إصلاحها كبيرة، بدء من التصاريح اللازمة مرورا بالتكاليف المرتفعة لأعمال الترميم".

وأوضح أن المشروع سيساهم في حل جزء ولو بسيط من هذه المشكلة من خلال ترميم 125 منزلا يسكنها أكثر من 600 فرد، وهو جزء من برنامج القدس الشرقية التابع للاتحاد الأوروبي الذي أسسناه منذ أكثر من 10 سنوات، ووفرنا خلاله 80 مليون يورو للمدينة، ويركز على القطاعات المختلفة".

وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي من القدس الشرقية باعتبارها أرضا محتلة، ولم يعترف بضمها من قبل إسرائيل، وسيستمر في العمل مع الجميع لبناء دولة فلسطين المستقلة والقدس عاصمة مستقبلية لدولتين، وهو موقف لم ولن يتغير.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد، إن الحضور الكبير لإطلاق هذا المشروع يؤكد الاهتمام بأهلنا في هذه المدينة وما يتعرض له المقدسيون من إجراءات الاحتلال، مشيرا إلى أنه مهما كانت المشاريع في مدينة القدس فإن نجاحها مرهون بما تحققه من إنجازات.

وأضاف إن المجلس وفر منذ تأسيسه عام 1991 كمؤسسة وطنية غير هادفة للربح، 9500 وحدة سكنية في أرض الوطن، منها 2500 وحدة في مدينة القدس المحتلة؛ بقيمة 80 مليون دولار.

وتابع: "إن المجلس نفذ عددا من البرامج بينها ترميم منازل البلدة القديمة في القدس، وكذلك برامج لإعمار ما دمره الاحتلال في غزة وكذلك في الضفة، وفي إطار سعينا لحل مشكلة الإسكان في فلسطين عامة وفي القدس خاصة، نحتفل اليوم بإطلاق هذا المشروع لتوفير التمويل الطارئ لترميم المنازل في المناطق المهمشة في القدس لترميم 125 منزلا لأسر فقيرة ومهمشة خلال 24 شهرا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن كل مستفيد سيحصل على منحة بمعدل 7 آلاف يورو للعائلة المقيمة في القدس، و5 آلاف يورو للعائلة المقيمة في مناطق "ج"، معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي على دوره الكبير في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع الإسكان في القدس.

وحضر الاحتفال: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الوزير ناصر قطامي، وممثل منظمة العمل الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي.