أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي،  يوم الثلاثاء، ممثلة النمسا لدى دولة فلسطين استريد وين، ومستشارة التنمية والنوع الاجتماعي في مؤسسة التنمية النمساوية (ADC) على آخر المستجدات السياسية، وواقع النساء في فلسطين ودورهن في إحداث التنمية وبناء المجتمع ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

وشددت عشراوي، لدى استقبالها الوفد الضيف، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والنمساوي، مؤكدة أهمية أن تعود النمسا إلى نهج برونو كرايسكي في التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف.

وثمنت دعم النمسا المتواصل لشعبنا، بما في ذلك النساء، من خلال تنفيذها للعديد من المشاريع التنموية في المجالات المختلفة، مؤكدة أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون والتواصل في جميع القطاعات.

وتطرقت إلى واقع المرأة الفلسطينية باعتبارها شريكا أساسيا ومكونا أصيلا في المجتمع، مشيرة إلى تاريخ الحركة النسوية ودورها الطليعي في مواجهة الاحتلال وفي النضال الوطني وحق تقرير المصير والحرية والكرامة.

 كما تطرقت عشراوي إلى احتياجات النساء الفلسطينيات وأهمية إشراكهن في صنع القرار بمختلف المجالات، وتقوية تمثيلهن في جميع أماكن تواجدهن في الوطن وفي اللجوء والمنافي، وتعزيز دورهن في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتناول واقعهن بشكل شمولي.

وتناول النقاش أيضا الواقع السياسي والميداني والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد والحصار والحواجز والاعتقالات، وانعكاس وتأثير ذلك على النساء الفلسطينيات.

وأشارت للدور الأميركي الداعم لإسرائيل والخطة الوهمية التي يطرحها مستشار الرئيس الأميركي جارد كوشنير، وأضافت:" لا يمكن إحداث تنمية تحت الاحتلال ولا يوجد شيء اسمه (سلام اقتصادي) وأي خطوة اقتصادية وتنموية يجب أن تكون جزءا من خطة سياسية وقانونية تنهي الاحتلال وتحقق الحرية والاستقلال والسيادة".

وأكدت عشراوي أهمية أن تكون المرأة الفلسطينية جزءا من الحركة النسوية العالمية للمساهمة بتعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي ومتطلبات القيادة من منظور نسوي، مشددة على ضرورة تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، خاصة للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.