طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلته سياسة الإعدامات الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الفتى عبد الله لؤي غيث (16 عامًا) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عامًا) من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة يوم الجمعة.

واعتبرت في بيان لها يوم الجمعة، هذه الجريمة بأنها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وادانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.

واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنا، معتبرة أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات.

وأضافت الدائرة أن "الكنيست شرع القوانين العنصرية والاجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برأتهم محاكم الاحتلال، ما يؤكد تورط القضاء الاسرائيلي بكافة الجرائم".

وأكدت الدائرة أن "القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عبَّاس، ماضية بإجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية".