قال المساعد الأمني لوزير الداخلية محمد جبريني، إن الهدف الوطني الفلسطيني بناء دولة القانون والعدالة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة جبريني، اليوم الثلاثاء، في رام الله باجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى التقني، بحضور مستشار قطاع الأمن في وزارة التنمية الدولية البريطانية أندرو لي جرايسي، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومدراء الهيئات والإدارات الأمنية، بهدف تعزيز الشراكة الدائمة في بناء الاستراتيجيات والسياسات واستمرار بناء أدوات الشراكة البناءة، والاطلاع على القوائم المحدثة لمشاريع قوى الأمن، وإنجازات البرامج الإدارية كأدوات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وشدد على أن اجتماعات مجموعة العمل الأمني التي بتشكيلاتها الثلاث: الاستراتيجية، والتقنية، والمركزة، هي التعبير الحقيقي عن الشراكة بين وزارة الداخلية وقوى الأمن، ودولكم وبعثاتكم ومنظماتكم، لبناء الاستراتيجيات والسياسات، وتبادل الخبرات والبناء المشترك للقدرات والتطوير الدائم للموارد، وبما يمكننا من تحقيق ومراكمة الإنجازات على أسس واضحة وخطط مسبقة وأدوات عمل محددة وقابلة للتنظيم والقياس.

وأكد جبريني أن أهم واجبات الحكومة الحالية استمرار العمل لبناء مؤسسات الدولة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، وإنفاذ القانون، واستقلال القضاء، وحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي على قاعدة المسؤولية التضامنية للوصول للهدف المنشود.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الدائم بالالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والتي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وقضايا الحل الدائم.

وقال جبريني: إن الحكومة الحالية ومنذ يومها الأول بدأت بالإعداد لخطة الـ100 يوم الأولى لعملها، مركزة على الغايات الإستراتيجية الخاصة بتعزيز مبادئ الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة، واحترام التعددية، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن، والتعامل بإيجابية مع هموم المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات العامة، وضمان جودتها، وهو ما ستعمل قوى الأمن خلال الفترة المقبلة بالتركيز عليها وضمان تحقيقها من خلال مجموعة من التدخلات الواقعية والمرتبطة بخططها والتي تغطي كافة اختصاصاتها.

وأضاف ان قطاع الأمن الفلسطيني خلال العام (2019) استمر في مراكمة الإنجازات لتحقيق رؤيته في بناء مؤسسة أمنية عصرية رشيدة تقدم خدمات ذات نوعية وجودة عالية، لافتا إلى أنه أنجز الكثير في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ قرارات القضاء، ومحاربة آفة المخدرات، وتطوير العمل في مراكز المعابر والحدود، وحفظ أمن الآثار والسياحة، وإزالة وتطهير حقول الألغام، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، ومحاربة بضائع المستوطنات والبضائع غير القانونية وحماية الأمن الداخلي والكشف عن الجرائم الاقتصادية والتهرب.

وتابع جبريني: "سعت قوى الأمن وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الخاص بحوكمتها، إلى تطوير منظومتها القانونية، ما يساعد على تحديد الصلاحيات والمهام وأسس العمل المشترك والموائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وأنجزت المسودات الخاصة بقوانين كاميرات المراقبة والإتجار بالبشر والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، وتعمل حالياً على إعداد ورقة السياسات التشريعية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي، وتستمر في العمل على إنجاز الهياكل التنظيمية استنادا إلى منظومة القوانين والإجراءات المحددة للصلاحيات والمهام. ولضمان المساءلة والنزاهة في عملها".

وأوضح أنه تم اعتماد نظام العمل للمركبات الحكومية في قطاع الأمن، وإنجاز مسودات أدلة الإجراءات التشغيلية الناظمة لعمل أسطول المركبات، إضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى من التدريب على مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة، والآلية الوطنية لمنع التعذيب والتي جاءت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

واردف جبريني، أن المؤسسة الأمنية عانت خلال السنوات السابقة عموماً وبشكل مركز خلال الأشهر القليلة الماضية من مجموعة من التحديات والتي أثرت وما زالت على البيئة الداخلية والخارجية لعملها وتمثلت في استمرار السلوك العدائي لحكومة الاحتلال القائم على القمع والهيمنة والعنصرية، وقرصنة الأموال الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وقرارات بعض الدول الخاصة بالقدس واللاجئين ووقف التمويل عن مؤسسات الشعب الفلسطيني في محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية.

ووعد باستمرار العمل الجماعي لتحقيق المصالح المشتركة والهدف الوطني الفلسطيني في بناء دولة القانون والعدالة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.