حذَّر باحثون ومختصون فلسطينيون، اليوم الأحد، من التداعيات المترتبة على قانون "يهودية الدولة"، وضرورة مواجهته بكل الصعد.

وقال رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك خلال ندوة عقدت في الجامعة، بعنوان "قانون القومية في اسرائيل : أبعاده وسبل مواجهته"، والتي عقدتها الجامعة وصندوق ووقفية القدس، إن هذه الندوة القيمة، تساهم في الفهم الدقيق لـ"قانون القومية"، وتبعاته وأبعاده السياسية والقانونية، وبالتالي رفع الوعي العام تجاهه، ووضع إضاءات حول ما يكمن فيه من خطورة على الشعب الفلسطيني عامة.

وأكد أن جامعة القدس تقوم بدورها الوطني والقانوني إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا القانون العنصري، داعياً إلى تضافر كافة الجهود وتسخير الامكانيات في فلسطين وخارجها للحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني وهويته الوطنية وتعزيز ثباته على أرضه، وتسليط الضوء على أبرز ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية وتعدٍ على حقوقهم وطمس وجوده التاريخي في الأرض.

بدوره، استعرض الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، ورقة مفاهيمية حول قانون القومية، فيما يتعلق بالقانون والعوامل التي ساهمت في إصداره وأهم بنوده، وأبرز المواقف وردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة للقانون.

وأشار إلى تداعيات هذا القانون على الداخل الاسرائيلي، وعرب الـ 48، ومفاوضات السلام، وحق العودة، وقضية القدس، والدلالات السياسية لقانون القومية حول ترسيخ نظام الفصل العنصري، وإضفاء الشرعية على النظام السائد في اسرائيل، وتثبيت الرؤية الصهيونية، وفشل محاولات أسرلة عرب الـ 48.

وأوضح أبو علي السيناريوهات والآثار المتوقعة لقانون القومية فيما يتعلق بسيناريو الترانسفير الناعم، واندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وسناريو تحويل الصراع، وتراجع اسرائيل عن القانون، خاتماً ورقته بتوصيات ومقترحات لمواجهة القانون على المستويات الفلسطيني والعربي والـ 48.

من جهته، قدم الكاتب والباحث عزيز العصا، عرضاً موسعاً في الجانب التاريخي لوجود اليهود في فلسطين، وكيف تحول وجودهم فيها من مجرد تواجد إلى مخطط استعماري للأراضي الفلسطينية، مستعرضاً مشاريع الدولة اليهودية حول العالم عبر 100 عام، وكيف بحثوا عن دولة لاستعمارها من قبل اليهود، إلى أن وصلت هذه المخططات لنكبة حلّت على الشعب الفلسطيني عام 48، وكيف يؤثر ذلك على الهوية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال: "إسرائيل تستغل كافة المراحل لوجودها في فلسطين، من أجل الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا القانون يبرر جرائم كثيرة ومتعددة، ويكرس يهودية كل شيء".

وشدد العصا خلال ورقته البحثية، على عنصرية هذا القانون الذي ينسف وجود الشعب الفلسطيني، ويكرس وجود إسرائيل بغير حق.

يذكر أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن إسرائيل هي الأرض التاريخية للشعب اليهودي، وكثير من المحللين يفسرون ذلك كإشارة لمواصلة خطط الاستيطان وتقويض حل الدولتين"، فيما المادة الرابعة من القانون تتعلق باللغة، إذ أصبحت اللغة العربية لغة غير رسمية في إسرائيل مع منحها "مكانة خاصة"، فيما يشجع القانون على تهويد القدس تحت ذريعة حماية الثقافة اليهودية.

ويؤكد هذا القانون على الممارسات التمييزية والإقصائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ولا يذكر بتاتا كلمة العرب أو فلسطين، وبالتالي فإنه يلغي أي حق للشعب الفلسطيني، و يضفي شرعية على المستوطنات ووجودها.

واختتمت الندوة بنقاش للحضور ركز في مجمله على خطورة قانون القومية في أبعاده السياسية والقانونية على المرحلة القادمة، وتأثيراته على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل أراضي الـ48، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، إضافة إلى الفلسطينيين الذين هجروا منذ نكبة 1948، مؤكدين أنه القانون الأخطر على القضية الفلسطينية، لأنه ينفي حق الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوصى الحضور بأهمية تكرار هذه الندوات والنقاش القانوني فيها حول هذا القانون بكل تفاصيله، وصولاً لعقد مؤتمر أكاديمي قانوني وبحثي، بهدف الوصول إلى بلورة رأي عام دولي لإسقاط القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغيره من الممارسات والقرارات.