قال وزير العدل علي أبو دياك، إنَّ جريمة اغتيال الأطفال الثلاثة في غزّة وجرائم الاحتلال المتلاحقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، دليل إضافي على استهتار (إسرائيل) بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والإمعان في هدر حقوق المواطن، وارتكاب جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، وعلى العالم محاسبة (إسرائيل) ومقاضاتها على جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا.

وحمَّل أبو دياك في بيان له، يوم الاثنين 29-10-2018، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائم القتل المتعمّد التي ترتكبها بحق أبنائنا وأطفالنا في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.

وجدَّد مطالبته العالم المتحضر ومنظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية والقانونية لشعبنا ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وقادة (إسرائيل) أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جرائم القتل القصد والقصف العشوائي والقصف الموجه ضد الأطفال على أبواب الحصار الجائر في غزة، واستهداف المدنيين والإعدامات الميدانية في الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها جريمة قتل الشهيدة عائشة الرابي والشهيد محمد بشارات من طمون، والشهيد عثمان لدادوة من المزرعة الغربية.

ودعا أبو دياك إلى تنفيذ قرارات الجمعية العامة بشأن تأمين الحماية الدولية لأبناء شعبنا، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة قرار مجلس الأمن (2334)، بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء قرارات حكومة الاحتلال ومحكمته العليا، بشأن تنفيذ جريمة إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، والتهجير القسري لسكانها وأصحابها، ووقف العدوان المتواصل على القدس ومحاولات سرقة الأراضي والعقارات، وتهويد المدينة المقدسة، والكف عن محاولات شطب حقوق اللاجئين، وإلغاء وكالة الغوث، والتصدي للقوانين العنصرية التي تصدرها إسرائيل خاصة ما يسمى قانون القومية، وإلزام إسرائيل والإدارة الأميركية بوقف انتهاكات القانون الدولي وتهديد السلم والأمن الدولي، واحترام المنظومة الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.

وشدَّد على ضرورة تحقيق الوحدة والتكاتف والتضامن بين أبناء شعبنا، ورفض مخططات القسمة وتقسيم الوطن، والاصطفاف في ميدان الصمود والتصدي للعدوان في ظل قيادة الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة المخططات والجرائم الإسرائيلية التي تهدف لإرهاب شعبنا واقتلاعه من أرضه ووطنه، وتكريس الاستيطان والانفصال بين الضفة وغزة، وتهويد القدس وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وتبديد الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكَّد أبو دياك أن شعبنا اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدة ورص الصفوف، ونبذ أبواق الفتنة ودعاة الانفصال، والتمسك بالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لشعبنا والدفاع عن مستقبل أطفالنا، والوفاء بالعهد للشهداء والأسرى البواسل الذين ضحوا من أجل الوطن والشعب والقضية العادلة.

وأشار أبو دياك إلى أنَّ شعبنا المناضل الصامد، وقيادته الشرعية وعلى رأسها حارس الحلم الرئيس القائد محمود عبّاس لن يتنازل ولن يساوم على حقوق شعبنا، ولن يمرر صفقة العصر ولا غيرها من صفقات التصفية لقضيتنا، ولن يتراجع عن المسيرة الوطنية النضالية حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعية الشرعية الدولية.

وأكَّد أبو دياك أنَّ اجتماع المجلس المركزي سيبلور استراتيجية الصمود، وعدم التسليم والاستسلام، والتصدي المتواصل لجرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن خطابات الرئيس المتعاقبة وجهت رسالة للعالم أجمع، أنَّنا لن نقبل إلا بالشرعية الدولية ومبدأ التعامل بالمثل، ورسالة لشعبنا أنَّ الوحدة هي عنوان الصمود ودحر الاحتلال، وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وأنَّ المسؤولية جماعية والأمانة ثقيلة ولا مكان للتخاذل والقبول بأجندة الاحتلال ومن يدعم الاحتلال.