لن تهتزَّ الأرض في 25 حزيران، عندما تُعقَد الورشة الاقتصادية التي دعَت لها الإدارة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة.
وعلى عكس الحقيقة، لا تبنى الجدران هكذا، فقبل الإعلان عن عقد منتدى اقتصادي بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحضور مندوبين من الدول العربية ودول العالم، يجب الفحص من سيحضر هذا المنتدى، وعدم الاكتفاء بموافقة المنامة على استضافة المنتدى.
الفلسطينيون سارعوا بالإعلان عن مقاطعة الورشة، وأوضحوا أنَّ أي تعاون اقتصادي يجب أن يكون نتيجة ترتيبات سياسية وليس العكس، وأنَّ أي أحد لن يشتريهم بالمال، وطلبوا من الدول العربية عدم الحضور والمشاركة.
معظم دول المنطقة وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، بين ضغط أميركي لإرسال وزراء المالية، وضغط فلسطيني لعدم المشاركة في الورشة، إلّا أنّها وجدت حلّاً من خلال إرسال مندوبين منخفضي المستوى لتمثيل بلدانهم في الورشة.
وبعد أن أعلنت روسيا والصين عدم مشاركتهما في الورشة، إضافة إلى إعلان الكثير من الدول المهمة والغنية عن عدم إرسال وزراء ماليتهم، شعر كوشنير وفريقه بأنّهم أمام مشكلة، فيما طلبت البحرين تخفيض مستوى التمثيل الإسرائيلي، لأقل من وزير المالية الإسرائيلي.
إلغاء الورشة سيشكل اعترافًا بالفشل، لذلك الولايات المتحدة امتنعت أن تصل لخطوة دراماتيكية كهذه، لكنّها أعلنت أنَّ الورشة ليست سياسية، كما أنَّ طلبها من (إسرائيل) عدم إرسال وفد رسمي للمشاركة له معانٍ كثيرة.
القضية كانت مفاجأة من قبل الإدارة الأميركية أن تكشف عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن، دون الكشف عن الخطة السياسية للمنتظرين التي تساهم في مصالحة إقليمية.
في البداية كانت الخطة تقوم على رزمة اقتصادية لمساعدة الجانبين، خاصة الجانب الفلسطيني، لكن تبيَّن بعد ذلك تغيير على الخطة: الاقتصاد منفصل ويسبق الأفكار السياسية.
أصبح الآن واضحًا أنَّ الحديث يدور عن عدد قليل من المشاركين ممَّن لا يستطيعون اتّخاذ قرارات في بلدانهم، أمَّا الخطة السياسية ستؤجّل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أيلول المقبل، وستعرض بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذا لم يعد الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع مرة ثالثة، أو يمكن أن تؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية أيضًا.
كلُّ من كان لديه أمل بالرزمة التي أرسلها لنا العم من أميركا، فعليه أن يهدأ الآن.
الورشة الاقتصادية، التي سيشارك فيها مسؤولون اقتصاديون من المنطقة، خاصةً من رجال الأعمال، هي لقاء ينقصه كل طموح، وبالتأكيد لن تكون بديلة عن الخطة الحقيقية. ولن يكون فيها أي أمل. وبالتالي لا تحتاج إلى مظـاهرات ضدها. وبعد أن تراجعت الإدارة الأميركية عن إقامة لقاء اقتصادي هام هو بالتأكيد إعلان عملي عن إلغائها.
بقلم: يوسي بيلين