يصدر القضاء الإماراتي، الثلاثاء 2014/1/21، حكمه النهائي فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع" التي يحاكم فيها30 من الإسلاميين المصريين والإماراتيين، بتهمة تشكيل تنظيم للإخوان المسلمين بشكل مخالف لقانون البلاد.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تلقت أواخر الشهر الماضي مذكرات المرافعة المكتوبة المقدمة من الدفاع عن المتهمين.

ويذكر أن أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن فيها.

وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى 20 مصريا و10 إماراتيين سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات دون إذن من السلطات.

وكان الدفاع أكد في مرافعاته الشفوية، أن المتهمين أبرياء من التهم الموجهة إليهم.

وتعتقد عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية أن المتهمين "تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات"، كما مُنعت بعض المنظمات الحقوقية من حضور المحاكمة.

بينما أوردت وسائل إعلام إماراتية أن 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، حضروا الجلسة الأخيرة يوم السابع عشر من الشهر الماضي.

وأضافت أن 6 من أقارب المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في الإمارات حضروا الجلسة نفسها.

وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد في الإمارات. وتصاعد الهجوم عليها بعد الإطاحة بحكم الجماعة في مصر في شهر تموز/ يوليو 2013.

وأعلنت حكومة الإمارات عن دعم مالي كبير للسلطة الجديدة التي خلفت حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي ينتمي للجماعة.

وكانت محكمة إماراتية أدانت في تموز/ يوليو 2013، 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وصدرت حينها أحكام بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.

ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب في السجون التي يحتجز فيها المتهمون.