أعلن مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عن إدانة بلاده للقرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بشأن إتاحة بناء أكثر من (1100) وحدة سكنية في عشرين مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية ولا سيّما بناء سبعة مرافق بعضها في أراضٍ خاصة فلسطينية، وجرت الموافقة على بناء هذه الوحدات السكنية في مستوطنة "نتيف هأفوت"، علمًا أن القرار يخالف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرت بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بحلول شهر آذار 2018.

وقال في تصريح له يوم الخميس، "إن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي وهذا ما شدّد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يسيء إلى سبل تحقيق السلام العادل والدائم ويعيق حلّ الدولتين اللتين تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، ويسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانيًا."

وأضاف: "أن فرنسا تسعى بالدرجة الأولى إلى صون حلّ الدولتين واستئناف المفاوضات الحاسمة، وتدعو في هذا السياق إلى وقف الاستيطان بغية الحفاظ على الأفق السياسي ذي المصداقية، وفق ما أعلن رئيس الجمهورية الفرنسي في 22 كانون الأول الماضي".