طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الأغا، الأطراف المتصارعة في سوريا، إلى تحييد المخيمات واللاجئين الفلسطينيين، من الصراع الدائر، والعمل على رفع الحصار عنها، وتسهيل دخول الأدوية والمواد الغذائية للاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذي يشهد تدهوراً كبيراً في أوضاعه الصحية والإنسانية.

وأوضح الأغا في بيان امس الاحد أن "سقوط ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب الجوع ونقص الأدوية جريمة يتحمل مسؤوليتها الأطراف المتصارعة في سوريا، وكذلك المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية والإنسانية لتقاعسها وعدم تحركها الجدي لفتح ممرات آمنة لتسهيل دخول المساعدات"، رافضاً استمرار حصار المخيمات ومنع إدخال المواد الغذائية للاجئين الفلسطينيين تحت أي ذريعة من أي طرف والتي تسببت حتى اللحظة في وفاة 37 لاجئاً فلسطينياً.

وقال "إن جميع الأطراف المتصارعة، ملزمة بحماية اللاجئين، وفتح ممرات آمنه لإدخال الدواء والغذاء للاجئين المحاصرين في مخيم اليرموك مع استمرار سقوط الضحايا من اللاجئين بشكل يومي نتيجة الجوع والحصار وعدم قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على إيصال المساعدات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيم".

وأضاف أن "عدم فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والعلاجية للاجئين المحاصرين في المخيمات السورية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني يتحمل مسؤوليته الأطراف المتصارعة في سوريا".

وأكد الأغا على ضرورة أن تقوم القوى والفصائل الفلسطينية بالتحرك العاجل والضروري لتنفيذ المبادرة السياسية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم تعطيلها من أي طرف كائن من كان"، مضيفاً أن "النظام السوري والجيش الحر، مطالبان بتنفيذها "لإنقاذ حياة ما يقارب من 20 ألف لاجئ فلسطيني من الموت الذي يلاحقهم جراء الجوع والحصار".

وأشار الأغا إلى أن اتصالات مكثفة تُجرى مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الأطراف المتصارعة في سوريا لحماية اللاجئين والسماح بإدخال المواد الاغاثية للمحاصرين في مخيم اليرموك، وقال "هناك مؤشرات ايجابية بخصوص ذلك، نأمل أن تترجم عملياً على أرض الواقع".

وكشف عن أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية سيتوجه خلال هذا الأسبوع إلى سوريا لمتابعة تنفيذ المبادرة السياسية التي قدمتها منظمة التحرير ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية، وكذلك النظام السوري، وسيقف الوفد أمام العقبات التي حالت من دون تنفيذها حتى الآن، والعمل على تذليها.

من جهة ثانية، اعلن القيادي في "الجبهة الشعبية / القيادة العامة" التي يتزعمها احمد جبريل، حسام عرفات "ان الفصائل الفلسطينية والجماعات المسلحة في مخيم اليرموك وقعت علي وثيقتين مهمتين تتعلقان بازمة مخيم اليرموك وذلك يوم السبت الموافق 28/12/2013.

وقال عرفات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله امس ان الاتفاق قضي بان يتم البدء بتنفيذ المبادرة وانسحاب المسلحين الغرباء ابتداءا من 1/1/2013.

وكان من المقرر ان تعقد الجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق مع لجنة المصالحة الشعبية مؤتمراً صحافيا بعد صلاة الجمعة يوم 3/1/2014، الا ان المؤتمر الغي بسبب تفجير الوضع العسكري من قبل الجماعات المسلحة التي لم توقع علي الاتفاق، ولذلك تم الغاء المؤتمر الصحافي .

واشار عرفات إلى ان جميع الفصائل الفلسطينية، وقعت علي هذا الاتفاق باستثناء حركة "حماس" التي لا يوجد لها ممثل رسمي في سوريا، مؤكداً انه لا يعرف حقيقة موقف "حماس" من هذا الاتفاق.

وتابع أنه وقعت على الاتفاق كذلك، 10 جماعات مسلحة متواجدة في مخيم اليرموك، باستثناء "جبهة النصرة" و"داعش" و"احرار الشام" و"اكناف بيت المقدس" و"كتائب ابن تيمية" والذين مازالوا يرفضون الالتزام ببنود الاتفاق ويرفضون الخروج من المخيم" .

وحمّل عرفات في المؤتمر الصحافي، دولاً اقليمية، مسؤولية الازمة الانسانية التي يعيشها سكان مخيم اليرموك بسبب دعمها اللامحدود للجماعات المسلحة، وطالبها بوقف هذا الدعم الذي ادي ويؤدي الى ماساة انسانية يعيشها الاطفال والنساء في المخيم.

واوضح عرفات ان الاتفاق الشامل الذي وقعته الفصائل وبعض الكتائب المسلحة في مخيم اليرموك يتضمن وثيقتين اساسيتين الاولي سميت (المبادئ الأساسية للاتفاق على المبادرة لحل أزمة مخيم اليرموك وتحييده عن الحرب في سوريا)، والثانية سميت (آلية تنفيذ بنود الإتفاق والمبادرة لتحييد مخيم اليرموك عن الأزمة السورية).

وأوضح ان بنود الوثيثقة الاولى تضمنت سنة بنود هي : خروج المسلحين نهائياً من المخيم وضمان عدم عودتهم .وتموضع المسلحين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية الموافقة على هذه المبادرة على محيط مخيم اليرموك لمنع دخول السلاح والمسلحين .وعودة أهل المخيم إلى منازلهم وممتلكاتهم وفتح الطرق لإمدادها بالأغذية و المواد الأساسية. وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين وتنظيم كشوفات بالأسماء. والسماح لمكاتب الفصائل الفلسطينية المتواجدة في المخيم بحيازة 3 إلى 5 بنادق للحراسة .

اما الوثيقة الثانية ، فتتضمن: خروج المسلحين من المخيم نهائياً، وتموضع المسلحين الفلسطينيين على محيط مخيم اليرموك، ويكون هذا التموضع المشترك على الصف الأول والثاني من الأبنية بدءاً من غربي المحكمة حتى شارع 30.

ـ دخول لجنة شعبية فلسطينية وسورية من سكان المخيم مكونة من 50 شخصية للتأكد من خلو منطقة اليرموك من السلاح و المسلحين.

ـ يتم دخول مجموعات من الفصائل الفلسطينية التي توافق على هذه المبادرة للانتشار على محيط المخيم في منطقة اليرموك لمنع دخول السلاح و المسلحين من خارج المخيم و التعاون في الحماية المشتركة للمخيم و تحييده.

ـ عدم السماح لأي مسلح في الدخول أو التجوال بسلاحه في المخيم.