القى الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، محاضرة علمية حول دور الفكر السياسي في التحول الديمقراطي، وذلك خلال دورة تدريبية نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في رام الله يوم الجمعة الموافق 1.11.2013، أستهدف خلالها طلبة كليات الشريعة في المحافظات الشمالية.

تطرق الدكتور حنا عيسى في الدورة التدريبية إلى المراحل الرئيسة للفكر السياسي، حيث  المرحلة الأولى تعد مرحلة الفكر السياسي القديم الذي قدمته لنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكذلك الحضارة الصينية القديمة، حيث تركز الفكر في هذه المرحلة على تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والدولة، وضرورة وجود قيم وأخلاقيات للحكم في المجتمعات.

والمرحلة الثانية هي مرحلة العصور الوسطى التي ساد فيها الفكر السياسي المسيحي والإسلامي، وركزت على البحث في العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تنظيمها.

والمرحلة الثالثة هي مرحلة عصر النهضة في أوروبا، والتي تبدأ من العام 1453، وشهدت المرحلة نفسها قيام الثورة الصناعية، وظهور الدول القومية، وركز الفكر السياسي في هذه المرحلة على كيفية البحث في الشكل الأفضل والأنسب للحكم، واهتم المفكرين بتحديد القيم والحريات العامة التي يجب أن تسود في كل مجتمع، ومن أبرزها قيم الحرية والديمقراطية.

والمرحلة الرابعة هي المرحلة الممتدة من مطلع القرن العشرين وحتى يومنا المعاصر، وما ميزها ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية في العالم بالشكل الذي نعرفه اليوم، حيث ظهرت المذاهب السياسية الكبرى المعاصرة وأبرزها المذهب الرأسمالي الليبرالي والمذهب الاشتراكي. ومن أهم مفكري هذه المرحلة كارل ماركس ولينين.

وقال عيسى في الدورة التي استهدفت طلبة الشريعة في المحافظات الشمالية حول مسألة التحول الديمقراطي في الوطن العربي "يعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 81 الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2000 حول "تعزيز الديمقراطية وتوطيدها" واضحا حين أكد على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية هي، انه لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم عن معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب، وان جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية".

وتطرق أستاذ القانون الدولي عيسى، إلى الظواهر المؤثرة في التحول الديمقراطي في الوطن العربي، حيث هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أنّ عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات.

وتحدث عيسى حول بروز زعامات سياسية حظيت بتأييد واسع من قبل الجماهير وبشعبية تعدت حدود الدولة الجغرافية، مما ساهم بشكل كبير في إطالة عمر الأنظمة الحاكمة المبنية على الزعامات.

وحول الديمقراطية في فلسطين قال عيسى "بدأ المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1994 توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، إلى جانب العديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني".

وفيما يتعلق بمعوقات التحول الديمقراطي في فلسطين، نوه عيسى أن المجتمع الفلسطيني لم يزل مجتمعاً عشائرياً، وأن للاحتلال دوره في هدم البنية الاجتماعية، إضافة لعدم حصول أي تحول في بنية الأسرة، وخاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات، وعدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني، وصعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار.

إضافة للتغلغل الكبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية واقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال، حيث الفكر السياسي هو مجموعة من الأفكار والمبادئ والآراء السياسية التي تعاقب المفكرون من الناحية التاريخية في طرحها طبقاً لاحتياجات مجتمعاتهم وظروفهم التي تأثروا بها وعاشوا فيها. حيث لا يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية في ظل غياب الفكر السياسي الإيجابي القادر على بناء النظام الديمقراطي، وساهم هذا الفكر في تطور الأنظمة السياسية بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف دول العالم.