أشاد المتحدَّث باسم حركة "فتح"، عضو المجلس الثوري للحركة، أسامة القواسمي بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحارب تسريب العقارات والأراضي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها ما كشف عنه جهاز المخابرات العامة يوم أمس الأحد 7-1-2018.

وقالَ القواسمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين 8-1-2017، إنَّ "بيع أو تسريب أو المساعدة في عمليات نقل العقارات بكلِّ أنواعها لصالح الإسرائيلي المحتل يعتبر خيانةً عظمى للوطن وللدين وللقيَم والأخلاق"، وطالبَ بنبذِ سماسرة وتُجَّار الأراضي للاحتلال تمامًا من مجتمعنا على المستوى التنظيمي والعشائري والتبرُّؤ منهم على المستوى العائلي، إضافةً إلى الملاحقة الأمنية القانونية لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للخزي والعار الذي سيلاحقهم حتى نهايتهم المخزية وأبنائهم من بعدهم.

وأكَّد القواسمي أنَّ الفرق بين المدافع عن وطنه وأرضه وبين الخائن لهما، كالفرق بين الثَّرَى والثُّريا، وبين الجنة والنار، وبين الكرامة والعزّة من جانب، وبين الذل والخزي والعار من جانب آخر، مذكِّراً بالمقولة الشهيرة (من خان وطنه ولو مرة واحدة، يبقى طوال العمر ضعيفًا مزعزع العزيمة وعديم الوجدان والأخلاق)، ومُشدِّدًا على أنَّ الأغلبية العظمى من شعبنا ترفض وزن الأرض ذهبًا ولا تفرِّط بحبّة تراب منها، وهي تشتري نفسها بالعزّة والكبرياء والكرامة وغنى النفس.

من جانب آخر، أكَّد القواسمي أنَّ أيّة عملية شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، باعتبار أنه لا يجوز قانونيًّا للمُحتل أن يقوم بعمليات شراء لأيِّ عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال وذلك وَفْقًا للاتفاقيات الدولية.