ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة دولة فلسطين في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.

واستهل منصور الجلسة بالإشارة بترحيب دولة فلسطين بالتعاون والدعم الهام الذي تقدمه الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالأفكار المطروحة لتعزيز هذا التعاون، بما في ذلك من خلال التبادل المنتظم بين المحكمة ومجلس الأمن بشأن الجرائم المستمرة التي تنظر فيها المحكمة.

وأكد منصور أنه لا يوجد أدنى شك في أن العدالة الدولية القوية هي أمر ضروري للسلم والأمن الدوليين، منوها إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي تجسيد لإيماننا بأن هناك جرائم لا يمكن أن يكون لها حصانة وأن المسؤولية مشتركة للبشرية جمعاء لمحاسبة أولئك الذين يرتكبونها.

وناشد جميع الدول للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للوفاء بالوعد الذي طال انتظاره بإنشاء محكمة عالمية من شأنها أن تضمن عدم ارتكاب الجرائم الفظيعة دون عقاب.

وأوضح أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية واجب عدم تأخير منح الولاية للمحكمة بشأن أسوأ أشكال الاستخدام غير المشروع للقوة، المتمثلة في جريمة العدوان، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها من غايات الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة رقم (1) من الميثاق.

وقال: "إنه طالما ليس لدينا الاستعداد لمساءلة المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان، فإننا سنفشل في مسؤوليتنا في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وأضاف: "إنه كان لدولة فلسطين الشرف بأن تكون الدولة الثلاثون المصادقة على التعديلات الخاصة بجريمة العدوان، ما ساهم في سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم".

وتطرق إلى أنه في الدورة المقبلة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وبعد مرور 20 عاما على اعتماد نظام روما الأساسي، ستتاح للدول الأطراف الفرصة لتفعيل ممارسة المحكمة لولايتها على جريمة العدوان.

وشدد على أنه على الدول الأطراف أن تقوم بذلك بطريقة تتماشى بالكامل مع روح ونص اتفاق كامبالا الذي يتضمن أحكاما محددة تتعلق باختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان.

وأكد منصور تعهد دولة فلسطين بالتعاون الكامل مع المحكمة، وهي الروح التي عملت بها منذ انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه إلى أن دولة فلسطين قامت بتقديم الإعلان بقبول اختصاص المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى فتح المدعي العام فحصاً أولياً للحالة في دولة فلسطين، وقد قدمت دولة فلسطين رسائل مكثفة إلى المحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون فيما يتعلق بالمستوطنات غير القانونية والهجمات ضد السكان المدنيين، ولا سيما في قطاع غزة خلال صيف عام 2014.

وقال: "إن المحكمة الجنائية الدولية عليها مسؤولية متزايدة في الحالات التي تكون فيها الجرائم متكررة لمنع تكرارها، منوها إلى أنه وفي السنوات الثلاث الأخيرة التي يجري فيها الفحص الأولي للحالة في فلسطين، فإن إسرائيل كثفت جرائمها، ولا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات، هذا إلى جانب اعتراف القادة الإسرائيليون بالتزامهم بالاستمرار في القيام بذلك بلا هوادة كما هو جلياً في العام 2017، حيث تضاعفت الإعلانات الاستيطانية ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2016.

في ختام كلمته، أكد منصور أن الحفاظ على المحكمة وتمكينها لهما أهمية قصوى لضمان حماية الأجيال المقبلة، وتحقيق الغايات والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن مسؤولية معالجة التباين بين الولاية الحيوية للمحكمة الجنائية الدولية وبين مواردها المحدودة للغاية تقع علينا جميعا.

ونوه منصور إلى تأكيد فلسطين على أهمية دور المجتمع المدني في تدعيم عمل المحكمة وأعاد التذكير بدعوة دولة فلسطين الموجهة للدولة المضيفة وجميع الدول إلى التصدي بحزم لأي تهديدات موجهة ضد المنظمات أو الأشخاص المتعاونين مع المحكمة.