اعلن خبراء الامم المتحدة الذين حققوا في سوريا انهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 آب قرب دمشق، الامر الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بـ"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لاجبار سوريا على تدمير ترسانتها الكيماوية.
الا ان روسيا التي توصلت الى اتفاق حول تدمير السلاح الكيماوي السوري مع الولايات المتحدة السبت في جنيف رفضت في الوقت الحاضر صدور قرار عن مجلس الامن يهدد النظام السوري بـ"تداعيات" في حال لم يلتزم بالاتفاق.
والقى بان كي مون كلمة امام مجلس الامن امس وصف فيها استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا بـ"جريمة حرب" وذلك خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات اخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق.
من دون ان يوجه اصابع الاتهام لأي طرف دعا بان كي مون الى "محاسبة" المسؤولين عن استخدام هذا السلاح وطالب مجلس الامن بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيماوية.
وجاء في التقرير الذي سلم الاحد الى الامين العام للامم المتحدة وقام امس بعرضه امام مجلس الامن، ان اسلحة كيماوية استخدمت "على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمر بين الاطراف في الجمهورية العربية السورية ... ضد مدنيين بينهم اطفال". واشار التقرير الى "ادلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في ريف دمشق. وتقول الولايات المتحدة ان هذا الهجوم اوقع نحو 1400 قتيل.
وجاء في التقرير ايضا ان "العينات البيئية والكيماوية والطبية التي جمعناها تقدم ادلة واضحة ومقنعة على ان صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 آب. واضاف ان "هذه النتيجة تثير قلقا كبيرا". لكن التقرير لا يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيماوية لأن مهمة المحققين لا تتضمن هذا الامر.
الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة اعتبروا ان الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيماوي. وانضمت بريطانيا والولايات المتحدة إلى فرنسا في إعلان أن التفاصيل التي يتضمنها التقرير تؤكد أن الحكومة السورية وليست المعارضة هي المسؤولة عن هجوم بغاز السارين في 21 آب.
واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية امس ان برنامج تدمير مخزون الاسلحة الكيماوية في سوريا سيبدأ "خلال أيام".
واضافت المنظمة ان "خبراء في منظمة تدمير الاسلحة الكيماوية بدأوا عملهم ويعدون خارطة طريق تستبق مختلف التحديات بهدف التحقق من المخزونات المعلنة في سوريا"، لافتا الى ان "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية سيلتئم قريبا جدا" لبحث الملف السوري.
من جهتها اعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا امس انها تحقق في 14 حالة مفترضة من الهجمات الكيماوية قد تكون ارتكبت منذ ايلول 2011.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحفي "نحقق في 14 حالة مفترضة لاستخدام اسلحة كيماوية، لكننا لم نحدد المسؤول" عن هذه الجرائم. واضاف "شاهدنا فيديوهات ونملك تحليلات خبراء عسكريين"، متحدثا عن مقابلات مع عاملين في القطاع الطبي.
وفي اطار الضغوط الغربية على سوريا اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزيرا الخارجية الاميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ انه "من الاساسي" التوصل الى "قرار قوي وملزم" حول سوريا في مجلس الامن، بحسب ما افادت الرئاسة الفرنسية. وشدد هولاند في اثناء اللقاء على ضرورة ان يبقي الحلفاء الثلاثة "الخط الحازم نفسه الذي سمح باطلاق هذه العملية الدبلوماسية والتضامن" على ما علم من محيطه.
واضافت المصادر نفسها ان الحلفاء الثلاثة يريدون العمل على قرار في مجلس الامن الدولي "في غضون اسبوع".
الا ان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف كان له رأي آخر. وقال في رد مباشر على اجتماع باريس بعد لقائه نظيره المصري نبيل فهمي في موسكو "في ما يتعلق بتصريحات بعض شركائنا حول ضرورة اعتماد (قرار) بصورة عاجلة، سمعت حتى قبل نهاية الاسبوع عن قرار تحت الفصل السابع، ذلك يدل أولا على عدم فهم ما اتفقنا عليه مع جون كيري، وحتى رفض قراءة هذه الوثيقة".
وتابع لافروف "ان زملاءنا الاميركيين يرغبون بشدة ان يتم اعتماد هذا القرار بموجب الفصل السابع. لكن الوثيقة النهائية التي وافقنا عليها والتي تشكل خارطة الطريق لدينا والتزاما مشتركا، لا تتضمن مثل هذه الاشارة".