قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان مسؤولين اسرائيليين قرروا مؤخرا طرح تعريف "حدود المياه الاقتصادية الإسرائيلية" على الحكومة والكنيست، على ان تشمل هذه الحدود منطقة مختلف حولها مع لبنان.

وافادت مصادر اسرائيلية ان هذا القرار يأتي بعد تأجيل استمر سنينا طويلة في سن قانون تحدد بموجبه "المناطق المائية الإسرائيلية"، ومن أسبابه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في التوسط بين "إسرائيل" ولبنان.

ويهدف قانون تحديد مناطق "المياه الاقتصادية الإسرائيلية" الى فرض السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على هذه المناطق بهدف التنقيب عن موارد طبيعية تحت مياه البحر واستخراجها.

إلا ان هنالك خلافات بخصوص تحديد الحد الفاصل بين المياه الاقتصادية بين"اسرائيل" ولبنان فكل من الطرفين يدعي ملكيته وسيادته على مساحة تبلغ 800 كيلومتر مربع.

ووفق القرار، بدأت "إسرائيل" عملية سن قانون يضم هذه المنطقة الى مياهها الاقتصادية.