تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أمس الثلاثاء، بمشروع قانون جديد للوقف التام لكافة أشكال الدعم الاقتصادي الأمريكي للسلطة الفلسطينية.

ويأتي ذلك، على حد قولهم، لأن "السلطة الفلسطينية توفر المعونات المالية لأناس أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية ولأسرهم". وكانت محاولات سابقة لمثل هذا التشريع قد واجهت معارضة شديدة وتم حجبها بسبب مخاوف عديدة منها ما أعربت عنه أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتقدمون الآن بمشروع القانون الحالي على ثقة بأن هذا التشريع سيحظى بتأييد واسع إلى جانب تأييد الرئيس ترامب.

وقال السناتور ليندزي جراهام من ولاية جنوب كارولينا، المبادر الأول إلى هذا التشريع، في حديث لصحيفة "هآرتس" العبرية: "إن مسألة تمويل السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات الإرهابية، قد طرح للنقاش أثناء لقاء نتنياهو ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي".

وأضاف جراهام، أن اللوبي المؤيد لإسرائيل "ايباك"، التي كانت تعمل في السابق من وراء الكواليس ضد محاولات تشريع مماثل، أعربت الآن أيضا عن بعض تحفظاتها بشأن عدد من بنود القانون المطروح، لكنه على قناعة بأن هذا لن يمنع أعضاء مجلس الشيوخ من الموافقة على القانون بأغلبية كبيرة.

ويعتبر جراهام احد اشد المناصرين لإسرائيل في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، وهو يؤكد: انه حان الوقت أن لا تذهب أموال دافعي الضريبة الأمريكيين لدعم الإرهاب".

وقال غراهام انه على علم بالاعتراض الذي أبدته أجهزة الأمن الإسرائيلية في السابق من المساس بأموال المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية وإضعاف قواتها الأمنية. وأضاف إن "الهدف ليس تدمير السلطة الفلسطينية. أنا أؤيد السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، وهذا هو بالضبط ما يدفعني إلى الرغبة في أن توقف السلطة الفلسطينية صرف الرواتب لأشخاص مدانين بارتكاب أعمال إرهابية". وأوضح جراهام: "نهج السلطة الفلسطينية هذا، يمس بإسرائيل وبالولايات المتحدة وتضر بالشباب الفلسطيني".

الى ذلك طرح على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأمريكي أمس اقتراح تشريعي آخر يدعو الإدارة الأمريكية إلى إنشاء صندوق دولي لتعزيز التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويحمل التشريع المطروح توقيع السناتور الجمهوري جيف فوتينبيري من نبراسكا الذي يوضح بأن الوضع الحالي، ومفاوضات السلام لا تلوح في الأفق، فمن المهم تعزيز مبادرات السلام المدنية التي تقرب بين الشعبين عربا ويهودا حتى في غياب عملية سياسية. وحظي الاقتراح بتأييد العديد من المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير، واللجنة اليهودية الأمريكية ورابطة الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية.