أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، ارتفاع وتيرة هدم سلطات الاحتلال للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى إحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، والتي جاء فيها: "ان العام 2016، شكّل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأشار إلى أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بحجّة البناء دون ترخيص في الضفة الغربية وضمنها شرقيّ القدس. منوهاً إلى هدم سلطات الاحتلال 88 منزلاً سكنيًا و 48 مبنىً شرقي القدس . وفي بقية أنحاء الضفة الغربية هدمت 274 منزلاً و372 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن.

وأضاف د. عيسى: "تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967، كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، والغريب في الأمر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية .. الخ".

وأضاف الأمين العام، "للعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994".

وتابع، "أما بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية إسرائيل إلى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على.. إن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

ولفت د. حنا عيسى، "تعليقا على أعمال الهدم الإسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن (أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من إستراتيجية حكومية ترمي إلى إبقاء السكان الفلسطينيين من الأجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء)".

وأوضح، "تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية".

وقال، "تسعى إسرائيل في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري".

وشدد د. عيسى، "سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

وأضاف ، "إن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار".

وذكر د. حنا عيسى، "عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 2004 وحتى 9 يوليو 2015، هو 568 منزلا وفقا لإحصائيات (بتسيلم)، من ضمنها 68 منزلا هدمت على أيدي مالكيها بعدما تلقوا أوامر هدم من بلدية الاحتلال في القدس بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية.