قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة.

وجدد الرئيس، في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تشريع الكنيست الإسرائيلية لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وهو تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، وقال: سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

وشدد سيادته على أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين.

وطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها. وقال: من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد.

وجدد الرئيس رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وحذر سيادته من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكدا أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وطالب إسرائيل بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة.

وأكد الرئيس أننا مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وقال إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، في الحد من تهديد الإرهاب.

وأعرب سيادته عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور، وطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق شعبنا، كما طالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

وفيما يلي كلمة الرئيس:

السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ،

السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

تهدف زيارتي هذه لفرنسا إلى تقديم الشكر والتقدير للرئيس والحكومة والشعب الفرنسي على جهودهم ومثابرتهم لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي حضرته 70 دولة و5 منظمات دولية، وهذا ليس بجديد عن فرنسا بجميع رؤسائها وحكوماتها وبرلماناتها ومجالس شيوخها، فقد واصلت فرنسا دعمها لتحقيق سلام شامل وعادل في منطقتنا على أساس حل الدولتين، وقدمت العديد من المبادرات وبذلت الجهود الحثيثة، وقدمت الدعم الاقتصادي لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مؤسساته والنهوض باقتصاده.

وإن تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في العام 2014 بالتوجيه للحكومة الفرنسية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين لهو دليل على المبادئ والقيم النبيلة التي يتحلى بها الشعب الفرنسي، صاحب الحضارة العريقة، والثقافة الراقية، الذي، نحن في فلسطين، نستلهم تجاربنا منه في الدفاع عن حريتنا وبناء دولتنا المستقلة والحفاظ على كرامتنا الوطنية.

كما تعلمون فإن 11 برلماناً أوروبياً قد أوصوا حكوماتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، على اعتبار أن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.

وفي تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على سن تشريع من الكنيست يوم أمس يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية.

هذا التشريع هو مخالف للقانون الدولي، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن قراراتها مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ العام 1967، وهو أمر في غاية الخطورة، يقوض من فرص تحقيق حل الدولتين، بل ويكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين (أي الأبرتهايد)، فهل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟

لذلك فإننا نطالب، وقبل فوات الأوان، بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صوتت معه فرنسا، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها. ومن الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد.

وفي هذا المجال أعربنا عن رغبتنا واستعدادنا للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إنني أحذر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس باعتباره خرقاً للقانون الدولي.

وهنا نؤكد على رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، وأننا نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وإن محاولات إسرائيل تشويه موقفنا في اليونسكو هو خطأ كبير، وإننا نؤكد على وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بعدم تغيير هوية وطابع القدس الشرقية وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها، دون تطاول أو اعتداء عليها.

نحن لسنا ضد الديانة اليهودية، بل أننا نحترمها ونعتبر ما حدث لليهود بسبب "الهولوكوست" هو أبشع كوارث البشرية، خاصة وأن لدينا مواطنون فلسطينيون يهود هم جزء أساس من شعبنا الفلسطيني، اليهود السامريون، ينعمون بحقوقهم كاملة كما ينعم بها المسيحي الفلسطيني والمسلم الفلسطيني.

بالأمس أعلنت الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور العام 1917، وهو أمر نستغربه وندينه، ونطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، كما ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

لقد تعددت أوجه التعاون بين بلدينا وشعبينا، حيث ساهمت فرنسا وعلى مدى عقود في بناء مؤسساتنا الوطنية، وفق معايير سيادة القانون والمواصفات الدولية إضافة للنهوض باقتصادنا، كما وتم إنشاء العديد من المشروعات التنموية، منها إنشاء المنطقة الصناعية في بيت لحم، والمساهمة في ترميم كنيسة المهد.

هذا إلى جانب تاريخ طويل من العلاقات المميزة على مستوى التعاون بين المدن وفي مجالات التعليم والثقافة. ومن أجل النهوض بالعلاقات لمستويات أعلى، فقد تم إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي نتمنى لها النجاح في مواصلة عملها الدوري في تحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، فإننا نعمل بكل مسؤولية وجد على توحيد أرضنا وشعبنا وإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن. ولقد حددنا منتصف شهر أيار/ مايو القادم لعقد الانتخابات البلدية في عموم دولة فلسطين.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن محاربة الإرهاب بكل أشكاله، واجب على الجميع، ونحن في فلسطين نقوم بهذا الدور من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من دول العالم، كما نؤكد أننا مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وإننا نساهم قدر استطاعتنا في هذا الشأن.

إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، يساهم بلا شك في الحد من تهديد الإرهاب، حيث أن العديد من الجماعات الإرهابية يتذرع بهذه القضية. وإننا في فلسطين، سنواصل حربنا المشتركة مع فرنسا ضد الإرهاب، وعلى استعداد لمواصلة العمل مع الجهات المختصة من أجل ذلك.

وختاماً، نود أن نشكركم جميعاً على حسن الاستماع، ونتمنى لمجلسكم الموقر النجاح في أداء مهامه السامية، ونأمل أن تعملوا على مساعدة حكومتكم مواصلة جهودها في صنع السلام في منطقتنا والعالم، والعمل مع هذه الحكومة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، كما تعهدت وكما كانت توصيتكم حفاظاً على حل الدولتين، وقبل فوات الأوان، ولتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها. وبهذه المناسبة نتمنى للانتخابات القادمة في فرنسا أن تحقق ما يطمح إليه شعب فرنسا الصديق، الذي نتمنى له مزيد من التقدم والازدهار.

وعاشت الصداقة الفلسطينية الفرنسية.

وشكراً