قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن "هناك إشارات مطمئنة لتراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة"، مؤكداً "جهوزية القيادة الفلسطينية لمواجهة تنفيذه فعلياً".

وأضاف الأحمد، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "الفلسطينيين مرتاحون للإشارات الصادرة عن ترامب، منذ استلام مهامه"، في 20 الجاري، معرباً عن أمله في "إجراء اتصالات قريبة مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحريك العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن الرئيس ترامب "لم يعلن عن قرار "النقل" في مراسم التنصيب الرئاسية، خلافاً لما صدر سابقاً، فضلاً عن التصريحات الصادرة عن الناطق بلسان البيت الأبيض ومسؤولي الإدارة الأميركية، والتي تفيد بأن هذا الموضوع قيد البحث في المراحل الأولى".

واعتبر أن "ذلك يعد شكلاً من أشكال التأجيل، الذي إذا استمر تباعاً فإنه قد يصل إلى صفة الإلغاء، أسوة بما حدث مع رؤساء أميركييين سابقين، حينما كان يشغل موضوع نقل السفارة صدارة عناوين حملاتهم الإنتخابية، حيث الدم الفلسطيني ثمن للأصوات، ولكنهم ما يلبثون بتجاوزه عند استلام مهامهم الرئاسية".

وعبر عن أمله في "تنفيذ الرئيس ترامب لوعده، أثناء الحملة الإنتخابية، بأن يحل السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عهده"، ولكن ذلك "يتطلب علاقة متوازنة غير منحازة"، إلا أن "مؤشرات السياسة التقليدية الأميركية المنحازة للإحتلال تعد سيدة الموقف".

واعتبر أن "مجرد دراسة الرئيس ترامب لفكرة نقل السفارة يعد خروجاً عن قرارات الشرعية الدولية، وتجاوزاً للمواقف التي تخدم العملية السلمية، لصالح خدمة الاحتلال وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف".

ولفت إلى أن إحدى الخطوات المضادة لذلك "قيام الرئيس محمود عباس، أمس، بإصدار توجيهاته للتحرك فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الإستيطانية"، تزامناً مع مصادقته على 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، غالبيتها في القدس المحتلة.

وبين أن طريقة تعامل الإدارة ألأميركية الجديدة مع هذا القرار الإسرائيلي الإستيطاني الأخير، يشجع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على المزيد من الابتعاد عن السلام وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الدولية".

ورغم ما اعتبره الأحمد "صحوة الضمير" التي انتابت إدارة باراك أوباما في آخر أيامها، من حيث عدم استخدام "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بوقف الاستيطان، والإكتفاء بالإمتناع عن التصويت، وخطاب وزير خارجيته، جون كيري، إلا أنها "تتحمل جزءاً من مسؤولية فشل عملية السلام".

كما فاقت، في عهد الرئيس الأميركي السابق، أوباما، "المساعدات العسكرية على حساب الجهود التي كان من المفترض بذلها للعملية السياسية المتعثرة".

وأكد ضرورة "التصدي، كفلسطينيين وكأمة عربية، من مختلف القوى والأحزاب والأنظمة والحكومة جميعاً،  للسياسة الرعناء التي عبر عنها ترامب تجاه القضية الفلسطينية والعملية السياسية عبر تصريحاته المتتالية، ولكن إذا مد يده فعلينا أيضاً السعي لمد يدنا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية".

وقال إن "هناك تنسيقاً فلسطينياً عربياً كاملاً للخطوات المطلوب اتخاذها في حال المساس بالقدس المحتلة واستمرار سياسة الغطرسة والتنكر للسلام".

وأفاد بأن "الرئيس عباس قد أطلع جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء الأخير، على كل تلك الخطوات وقد جرى الإتفاق على التنسيق الفلسطيني الأردني الكامل".

وأوضح بأن "الرئيس عباس قد أعلن صراحة عن تلك الخطوات، وفي مقدمتها سحب اعتراف منظمة التحرير بـ"دولة إسرائيل"، لأن المطلوب اعتراف بين دولتين، أي الاعتراف بدولة فلسطين".

وقال إن "الجانب الفلسطيني جاهز للرد على أي خطوة من هذا القبيل، سواء أكان منفرداً أم مشتركاً"، معرباً عن أمله في "تحرك فلسطيني عربي مشترك لمواجهة ذلك".