اعتبرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في افتتاحيتها أمس ان قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، سحب قانون ما يسمى بـ "املاك الغائبين" على القدس الشرقية هو محاولة أخرى تضاف الى محاولات تهويد أحياء المدينة، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم في المدينة، واحداث فصل اصطناعي بين القدس والضفة الغربية في المستوى السكاني خصوصا، وتندرج في نطاق سلسلة اجراءات تبتغي تحقيق هذا الهدف بينها الجدار.
وأشارت الصحيفة إلى ان القانون الإشكالي المذكور تم تطبيقه بعد عام 48 وأعد لتمكين اسرائيل من انتزاع أملاك الفلسطينيين الذين عاشوا خارج حدود الدولة، غالبيتهم في مخيمات اللاجئين، وكانوا ممنوعين من الدخول الى اسرائيل، الا أن محاولة تطبيقه على اراضي 67 في أعقاب ضم أراض محتلة للقدس، يحدث، في ظروف مختلفة تماما، اذ ان أصحاب الأملاك تحولوا الى غائبين رغم أنهم لم يتركوا أماكن سكناهم، ورغم انهم كانوا خارج المنطقة التي تم ضمها الى اسرائيل فقد كان بمقدورهم الوصول الى املاكهم. (طالع ص11)
من جانب آخر أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" في الذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقيات أوسلو، أن أغلبية اليهود يعارضون الانسحاب من الأرض الفلسطينية مقابل السلام.
وبينت نتائج الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين ليسوا مستعدين "للتنازل" عن أراض في الضفة مقابل تخلي الفلسطينيين عن حق العودة والاعتراف بيهودية إسرائيل.
وأشار الاستطلاع إلى أن 39% منهم على استعداد للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين مقابل التنازل عن حق العودة والاعتراف بيهودية إسرائيل، وأن 57% من اليهود يعتقدون أن اتفاقيات أوسلو أضرت بإسرائيل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي استطلاع آخر اجراه معهد "هاغال حداش" في صحيفة "اسرائيل اليوم" اعتبر حوالي 80% من اليهود انه من غير الممكن التوصل الى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين. وردا على سؤال "هل سنتمكن هذه المرة برأيكم من التوصل الى اتفاق نهائي يضع حدا للنزاع؟"، أجاب 79,9% بالنفي مقابل 6,2% قالوا انه من الممكن التوصل الى اتفاق فيما لم يعط 14,1% رأيا.
وابدى 77,5% معارضتهم للافراج عن أسرى فلسطينيين مقابل 14,2% أيدوا ذلك.
وقال غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (62,9%) انهم كانوا يفضلون ان تقرر الحكومة الاسرائيلية تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية بدلا من الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين